تلاش پاكستان براي كاهش نرخ تورم

پاكستان كه با سريعترين روند افزايش قيمت در آسيا دست به گريبان است، درصدد كاهش نرخ تورم اين كشور به كمتر از 10 درصد در سال مالي آينده است.

به گزارش ايسنا، دفتر نخست وزير پاكستان در بيانيه‌اي اعلام كرده است هدف تورم براي 12 ماه آينده كه از اول ژوييه 2012 آغاز مي شود، 9.5 درصد است. دولت پاكستان اوايل ماه جاري پيش بيني كرد توليد ناخالص داخلي از 3.7 درصد در سال مالي جاري به 4.3 درصد افزايش مي يابد.

اقتصاد پاكستان از خاموشيها، كسري تجاري، قطع جريانهاي كمك و فعاليت شورشيان در مرز افغانستان لطمه ديده است. دولت اين كشور قصد دارد هزينه بر روي جاده‌ها، بهداشت و درمان و آموزش را افزايش دهد تا از رشد اقتصادي حمايت كند و قرار است آخرين بودجه فدرال را هفته آينده پيش از انتخابات كه بايد تا ماه فوريه برگزار شود، ارائه كند.

ارزش روپيه پاكستان در برابر دلار حدود 6.5 درصد در 12 ماه گذشته كاهش يافته است. ريسكهاي داخلي و تهديد بحران بدهي اروپا براي رشد جهاني، تقاضا را براي ارز اين كشور كم كرده است.

پيش بيني شده توليد كشاورزي اين كشور از 3.1 درصد در سال مالي جاري به چهار درصد در سال مالي آينده افزايش يابد و بخش صنعتي نيز از 3.6 درصد برآورد شده در سال مالي جاري به 4.1 درصد توسعه يابد.

نرخ تورم پاكستان در ماه آوريل به 11.27 درصد رسيده بود كه بالاترين سطح در هشت ماه گذشته بود و امكان كاهش نرخهاي بهره را بمنظور تقويت رشد اقتصاد 200 ميليارد دلاري اين كشور، محدود كرد. روند افزايش قيمت در اين كشور، سريعترين روند در ميان 17 اقتصاد آسيا اقيانوسيه مورد بررسي بلومبرگ است. بانك مركزي اين كشور نرخ بهره را ماه گذشته تغييري نداد و همچنان در 12 درصد نگه داشت.

بانك توسعه آسيا پيش بيني كرده است كمبود برق در پاكستان و خسارت سيل سال گذشته به محصول پنبه اين كشور، ممكن است رشد اقتصادي آن را به 3.6 درصد در سال مالي كه در ژوئن به پايان مي رسد، محدود كند.