فاز دوم هدفمندي با روش فاز اول اجرا نشود
يك اقتصاددان با بيان اينكه اجراي فاز دوم قانون هدفمندي يارانهها با همان روش اجراي فاز اول منطقي نيست، خاطرنشان كرد: افزايش چند برابري قيمت حاملهاي انرژي تورمزا بوده و شوكهاي اقتصادي را درپي خواهد داشت.
عباسعلي ابونوري ـ عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي ـ در گفتوگو با ايسنا، با بيان اينكه نحوه اجراي قانون هدفمندي يارانهها تفاوت بسياري با برنامههاي اوليه داشت، اظهار كرد: هدف اين بود كه طي يك دوره پنج تا 10 ساله قيمت حاملهاي انرژي واقعي شود و اين واقعي كردن قيمتها با طرح هدفمندي يكسان شد.
وي افزود: از آنجاكه مرحله اول با ديدگاه مورد انتظار اجرا نشد اگر مرحله دوم با همان روش اجرا شود كارآيي لازم را نخواهد داشت.
اين اقتصاددان با بيان اينكه افزايش يكباره قيمت حاملهاي انرژي تورمزا بوده و به اقتصاد شوك وارد ميكند، خاطرنشان كرد: در چنين شرايطي نه تنها نتيجه مورد انتظار حاصل نميشود بلكه پيكر اقتصاد دچار ضربه ميشود.
ابونوري درباره ميزان افزايش قيمت حاملهاي انرژي در فاز دوم اجراي قانون هدفمندي يارانهها گفت: هدف واقعي شدن قيمتها طي يك دوره حداقل پنج ساله است و اينكه دولت چند درصد قيمتها را بالا ببرد محل بحث نيست. اما بايد توجه كرد كه چند برابر شدن قيمت حاملهاي انرژي به ويژه بنزين به صلاح نيست. زيرا باعث افزايش هزينه و كليه بخشها حتي كالاهاي مصرفي ميشود.
عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي با تاكيد بر اينكه اجراي فاز دوم هدفمندي يارانهها با روش اجراي فاز اول منطقي نيست، گفت: بنا بود در فاز اول توليد مورد حمايت قرار گيرد بهگونهاي كه بهره وري بخش توليد افزايش يافته و قيمت تمام شده كاهش يابد اما عملا اين اتفاق نيفتاد و توليد با مشكل روبرو شد.
وي در ادامه با بيان اينكه پرداخت يارانه نقدي يا تسهيلات ارزان قيمت به بخش توليد باعث وابستگي بخش توليد به دولت ميشود، خاطرنشان كرد: بايد تكنولوژي در بخش توليد به روز شود تا بهرهوري افزايش يابد.
