دولت به فكر اجراي بودجه باشد

سخنگوي كميسيون انر‍ژي مجلس با بيان اينكه مجلس بهترين بودجه را مصوب كرد، گفت: در حال حاضر دولت بايد به فكر اجراي بودجه و اتمام پروژه هاي نيمه تمام باشد.

به گزارش جام جم، سيد عماد حسيني با اشاره به اظهارات رييس جمهور در خصوص لايحه بودجه سال جاري، گفت: كميسيون تلفيق مجلس در هنگام بررسي لايحه بودجه سعي كرد تا با دولت و رئيس جمهور بيشترين تعامل را داشته و تا حد امكان نظرات آنها در بودجه لحاظ گردد.

« اعضاي كميسيون تلفيق علاوه بر آنكه از نظرات كارشناسي مسئولين دولتي در تصويب بودجه استفاده مي كردند، حتي يك بار خدمت رئيس جمهور رسيدند و سعي شد تا از نظرات ايشان هم در تصويب بودجه استفاده گردد و نظرات دولت و مجلس در تصويب بودجه منطبق بر هم باشد».

وي گفت: با توجه به لايحه بودجه پيشنهادي دولت، مجلس بهترين بودجه را تصويب كرد و تا آنجا كه امكان داشت، سعي شد از اشكالات بودجه كاسته شود.

نماينده قروه در مجلس افزود: ممكن است بودجه اشكالاتي هم داشته باشد، اما تمام تلاش بر اين بود كه بهترين بودجه مصوب شود.

«كميسيون تلفيق يك كميسيون قانوني و تاثير گذار در مجلس است و علاوه بر آنكه بودجه را به بهترين شكل مصوب كرد، اين مصوبه كميسيون در صحن مجلس هم مصوب شد.»

حسيني با اشاره به بخش ديگري از اظهارات رئيس جمهور مبني بر اينكه بودجه مصوب مجلس تورم زا است، اظهار داشت: هر بودجه تورم خاص خود را دارد ولي دولت مسئول اجرا است و در حال حاضر بايد مكانيسم و راهكارهاي اجراي بودجه را طوري طراحي كند تا در اجرا كمترين تورم را شاهد باشيم.

وي تصريح كرد: اگر رئيس جمهور در خصوص بودجه نظراتي دارد بايد در بودجه سال آينده آن را اعمال كند و در حال حاضر چون فرصت زيادي نيست بايد همين بودجه اجرايي شود.

« رئيس جمهور با ابلاغ بودجه گام مثبتي در تحقق اهداف بودجه برداشت و اميدواريم كه همين روند تا مرحله كامل اجراي بودجه پيش برود».

محمود احمدي‌نژاد روز چهارشنبه در نامه‌اي به معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبري رييس‌جمهور قانون بودجه سال 91 كل كشور را به منظور اجرا به دستگاه‌هاي اجرايي كشور ابلاغ كرد.

در بخشي از اين نامه آمده كه تغييرات وسيعي كه از سوي مجلس شوراي اسلامي در لايحه بودجه بعمل آمده است، موجب استحاله آن شده و عملاً لايحه مذكور به طرح نمايندگان تبديل گرديده است.

با توجه به مخالفت بندهايي از آن قانون با قانون اساسي وجود تبعيض، اثر تورم زا و فزاينده معوقات بانكي در برخي از مفاد قانون مذكور و جهت‌گيري ايجاد محدوديت براي دولت و مخالفت با قوانين دائمي، لازم است تدبير كافي در اجرا لحاظ تا از بروز مشكلات و آسيب به اقتصاد كشور اجتناب شود.