دعوا بر سر حقوق کارمندان تا اختلاس بیمه ایران

افزایش 117 درصدی چک‌های برگشتی

در اوایل هفته جاری گزارش بانک مرکزی از میزان معاملات انجام گرفته در کشور به وسیله اوراق چک منتشر شد که در آن اشاره شده بود، نسبت شمار چک‌های برگشتی به مبادله شده در پایان سال ۹۰، به ۱۲. ۴ ‌درصد رسید که این نسبت دست‌کم تا سال ۱۳۸۰ بی‌سابقه و حاکی از افزایش ۱۱۷ درصدی چک‌های برگشتی طی فاصله ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۰ است.

در این گزارش آمده است: تعداد چک‌های مبادله شده از سال ۸۷ در روند نزولی قرار گرفت و این روند هنوز هم ادامه دارد و هر چند آمار مربوط به سال ۹۰ نسبت به سال پیش افزایش نشان می‌دهد، افزایش آن چندان چشمگیر نیست.

کار‌شناسان افزایش حجم چک‌های برگشتی در اقتصاد کشور را ناشی از رکود اقتصادی و کاهش اعتماد عمومی به انجام معاملات عنوان می‌کنند.

دعوای مجلس و دولت بر سر حقوق کارمندان

همچنین در هفته جاری، دعوای میان مجلس و دولت بر سر افزایش حقوق کارمندان، سرانجام بدانجا رسید که رحیم ممبینی، معاون بودجه برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور اعلام کرد که به رغم کاهش اعتبارات دولت بر سر حقوق کارمندان، دولت امسال قرار است ۱۵ درصد به حقوق کارمندان بیفزاید.

وی اشاره کرد: مصوبات مجلس برای افزایش حقوق کارمندان، دست و پای دولت را می‌بندد و کسری چهار هزار میلیارد از اعتبارات، از محل مصرف دولت برای افزایش حقوق کارمندان بوده است.

در همین حال، موسی الرضا ثروتی گفت: دولت پیشنهاد افزایش ۱۵ درصدی حقوق و دستمزد کارمندان در سال جاری را ارائه کرده بود که بدون کسری تصویب شد.

وی اشاره کرد که دولت افزایش حقوق به اندازه نرخ تورم را نپذیرفته و تنها قول افزایش ۱۵ درصدی داده است.

ثروتی همچنین اشاره کرده بود: اگر دولت می‌خواهد حقوق کارمندان را ۱۰ درصد افزایش دهد، تقصیرات را به گردن مجلس نیندازد. لحن سخنان وی به گونه‌ای بود که گویا، دعوای میان مجلس و دولت بر سر حقوق کارمندان جدی بوده و هر کدام در این خصوص، کوتاهی‌ها را به گردن دیگری می‌گذارد و این احتمال هست که دولت به میزانی کمتر از ۱۵ درصد وعده داده شده اقدام به افزایش حقوق کارمندان کند.

حذف یکی از روش‌های جایگزین سکه پیش فروش

همچنین در هفته‌ای که گذشت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در بخشنامه‌ای به بانک ملی ایران، حذف دریافت وجه نقد معادل ارزش مسکوک پیش خرید شده از روش‌های جایگزین تحویل سکه را ابلاغ کرد.

بر پایه این بخشنامه، بانک ملی ایران از تاریخ ۳۱/۲/۹۱ نمی‌تواند مبلغ ریالی سکه پیش خرید شده را هنگام تحویل به مشتریان بپردازد و تنها دو روش دریافت حواله طلا یا گواهی سپرده، جایگزین سکه پیش فروش خواهند بود.

تا پیش از این، مشتریان می‌توانستند به جای دریافت سکه خود هنگام تحویل، اقدام به فروش آن نزد بانک و تحویل مبلغ ریالی کنند که با توجه به اینکه در این روش مالیات ۲۷ هزار تومانی از کل مبلغ کسر نمی‌شد و همچنین دردسر حضور مشتریان را در بازار برای فروش سکه به همراه نداشت، مورد استقبال بسیاری از مشتریان بود.

اکنون بانک ملی ایران به شعب خود اعلام کرده است، مشتریانی که مایل به دریافت وجه نقد هستند، تنها می‌توانند مبلغ پرداختی خود را هنگام نام‌نویسی دریافت کنند و نه معادل ارزش ریالی سکه هنگام تحویل را، که با وجود این، به نظر می‌رسد مشتریان همچنان به گواهی سپرده یا حواله طلا روی آورند!

این امر از نظر کار‌شناسان می‌تواند منجر به ایجاد سفته بازی و دلالی در بازار اوراق بهادار شود.

ازسرگیری دادگاه رسیدگی به اختلاس بیمه ایران

در هفته‌ای که گذشت، چهارمین نشست دادگاه رسیدگی به پرونده اختلاس ۷۴ میلیاردی بیمه ایران نیز پس از یک سال وقفه از سر گرفته شد.

پرونده‌ بیمه ایران در نخستین مرحله رسیدگی ۵۴ متهم داشت که پس از ایراد نقض و بازگشت به دادسرا و تکمیل تحقیقات برای ۲۴ متهم دیگر نیز در این پرونده کیفرخواست صادر شد که اکنون در مجموع، این پرونده ۷۸ متهم دارد. این در حالی است که رسیدگی به این پرونده، نزدیک یک سال به دلیل نقایص موجود در آن به تعویق افتاده بود.

گزارش سازمان بازرسی کل کشور در خصوص این پرونده در سال ۸۸ صادر شده که در آن آمده است: شبکه‌‌ سازمان یافته و منظمی از برخی مسئولین و کارکنان شرکت سهامی بیمه ایران شعبه کرج، با محوریت فردی به نام «ج. الف» از طریق جعل سند، صدور چک‌‌های غیرقانونی و... اقدام به برداشت‌‌های غیرقانونی از منابع شرکت سهامی بیمه ایران کرده است. در نتیجه تخلفات و اقدامات غیرقانونی این افراد تا زمان تدوین گزارش، مبلغ ۳۴۰ / ۶۳۷/ ۰۱۲/ ۶۵ ریال از شرکت بیمهٔ ایران (مازاد بر خسارت‌‌های حقیقی پرداخت شده) برداشت غیرقانونی انجام شده که از مصادیق بارز اختلاس است.

در این جلسه به علت طولانی شدن، رسیدگی جلسه به روز چهارشنبه موکول شد.

چندی پیش، سخنگوی قوه قضائیه در نشست مطبوعاتی اعلام کرده بود محمدرضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهور، یکی از متهمان پرونده اختلاس در شرکت بیمه، موسوم به حلقه فساد خیابان فاطمی است که بموقع به دادگاه احضار خواهد شد.

همچنین رئیس کمیسیون اصل نود، در واکنش به شانتاژهای خبری مبنی بر تعلل کمیسیون اصل نود در بررسی پرونده اتهامی رحیمی و تأثیر این بی‌توجهی در آزادی عمل مفسدین اقتصادی اظهار داشت: قوه قضائیه در حال رسیدگی به پرونده رحیمی و ماجرای فساد در بیمه ایران است.

به گفته رئیس دادگاه‌های کیفری استان تهران، جلسات دادگاه اختلاس بیمه در روزهای زوج هفته برگزار می‌شود و تا دو ماه آینده، حکم مجازات مته‌مان پرونده صادر خواهد شد.

تصمیمات تازه شورای پول و اعتبار برای تولیدکنندگان

محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی روز سه شنبه از کاهش ۲ درصدی نرخ سود تسهیلات ریالی ‌برای صادرات و یک درصدی تسهیلات ارزی‌ در سال جاری خبر داد.

وی در این خصوص گفت: در نشست شورای پول و اعتبار ـ که نزدیک چهار ساعت و نیم به طول انجامید ـ اعضای شورا با هدف حمایت از تولید داخلی، نرخ سود تسهیلات برای صادرات را کاهش دادند. بر پایه این مصوبه، نرخ تسهیلات ریالی در بخش صادرات ۲ درصد و نرخ سود تسهیلات ارزی نیز یک درصد کاهش یافت.

پیش از این مصوبه تفاوتی میان نرخ سود تسهیلات صادراتی با سایر تسهیلات وجود نداشت.

ابلاغ پر سر و صدای قانون بودجه ۹۱

سرانجام هفته گذشته رئیس جمهور، قانون بودجه سال ۹۱ را برای اجرا به دستگاه‌های مرتبط ابلاغ کرد. متن ابلاغیه محمود احمدی‌نژاد شامل گلایه‌هایی از مجلس شورای اسلامی و در آن گفته بود، مجلس لایحه بودجه را با استحاله تبدیل به طرح نمایندگان کرده است.

پیش از این گفته می‌شد که محمود احمدی‌نژاد، قانون بودجه را به شورای حل اختلاف میان قوا فرستاده است و نمی‌خواهد قانون بودجه را ابلاغ کند. حتی شایعاتی در این خصوص عنوان شده بود که سرانجام رئیس مجلس مجبور به ابلاغ قانون بودجه می‌شود.

اما سرانجام چهارشنبه، محمود احمدی‌نژاد در یک ابلاغیه که بی‌شباهت به بیانیه نیز نبود، قانون بودجه را برای اجرا ابلاغ کرد. در متن ابلاغیه، وی مسائلی را در خصوص مغایرت قانون بودجه با قانون اساسی و قوانین دایمی کشور عنوان کرده است.

خبر تکمیل نیروگاه اتمی بوشهر

در هفته گذشته، شرکت «اتم استروی اکسپورت»، پیمانکار نیروگاه اتمی بوشهر اعلام کرد: نخستین نیروگاه اتمی ایران از سوم خرداد کامل راه اندازی می‌شود. این در حالی بود که تا کنون این نیروگاه با ۷۵ درصد ظرفیت خود کار می‌کرد.

ساخت نیروگاه اتمی بوشهر در سال ۱۹۷۴ میلادی توسط شرکت آلمانی زیمنس آغاز شد، اما با وقوع انقلاب اسلامی در ایران نیمه تمام باقی ماند. قرارداد تکمیل ساخت واحد اول نیروگاه اتمی در بوشهر توسط روسیه، ژانویه ۱۹۹۵ در تهران امضا شد.

روسیه همچنین موظف شد که یک رآکتور آبی ـ آبی «و. و. اِ. ار-۱۰۰۰» و سوخت هسته‌ای برای آن را به ایران عرضه کند و متخصصین ایرانی را آموزش دهد.

در اواخر ژانویه ۲۰۱۱ «اتم استروی اکسپورت» مرحله نوبتی راه اندازی فیزیکی نیروگاه بوشهر را انجام داد. راه اندازی فیزیکی به معنای پایان مرحله آزمایش‌های تمام سیستم‌های واحد تولید انرژی نیروگاه اتمی است و سپس به دنبال بارگذاری سوخت هسته‌ای، تولید برق در آن آغاز می‌شود.

در هفته جاری، خبرگزاری ریانووستی روسیه با اعلام این خبر گزارش داد: در اوایل ماه می در جریان آزمایش‌های برنامه ریزی شده تجهیزات، ظرفیت دستگاه تولید بخار هسته‌ای نیروگاه اتمی بوشهر به ۹۰ درصد رسانده شد.