پس از بحث اشتغال، مهمترین دغدغه مردم مسکن است. عمده مشکل ما این است که برای انواع کالاها و خدمات نرخ تعیین میشود و مورد نظارت قرار میگیرد، ولی متأسفانه، مسکن به عنوان مهمترین نیاز خانوار، مدیریت ضابطهمندی ندارد؛ یعنی هم شرکتهای سازنده و هم دولت در زمینه نظارت و عرضه و تقاضا، مدیریت جامع و کاملی ندارند.
به گزارش «تابناک»، فرهاد دلقپوش در این باره میگوید: سال گذشته اعلام شد که نظارت صورت خواهد گرفت و برای املاک شناسنامه صادر خواهد شد. در سال پیش از آن نیز اعلام شد با کسانی که واحدهای خالی داشته باشند، برخورد خواهد شد که عملا در حد شعار باقی ماند!
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هشتم در ادامه افزود: این گونه سیاستها به بازار مسکن لطمه میزند. دولت باید برای حل مشکل مسکن راهکاری اساسی بیندیشد، به ویژه درباره بنگاههای املاک قواعد و ضابطهای وجود ندارد. متاسفانه روند صعودی قیمت مسکن همچنان ادامه دارد و دسترسی اقشار حقوقبگیر و کم درآمد به مسکن غیر ممکن شده است. حتی توانی برای رهن و اجاره مسکن برای مردم نمانده؛ بنابراین، دولت باید برای رفع دغدغه مردم افزون بر سیاستهای ساخت و ساز چارهای بیندیشد.
نماینده مردم آستارا در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مسکن مهر کاری ارزنده اما مدیریت نشده بود، گفت: در آستارا، بسیاری از افرادی که برای مسکن مهر نامنویسی کردند، اهل این شهرستان نبودند و برخی از این افراد نیز دارای مسکن بودند و عملا دلالی جدیدی آغاز شد. این در حالی است که باید عرضه و تقاضای مسکن، دارای ملاکها و معیارهایی باشد که متأسفانه این گونه نیست و دستورالعمل مشخصی برای مدیریت بخش مسکن وجود ندارد.
دلقپوش همچنین در ادامه افزود: ناتوانی خانوار در تأمین نیازهای خود بر رفاه اجتماعی و نشاط خانوار و کارایی و رشد و توسعه خانواده لطمه خواهد زد و اگر نتوانیم نیازهای جامعه را برآورده کنیم، اخلال و کندی در همه بخشها پدید خواهد آمد و نبود شرایط مناسب و حداقلی و وجود دغدغههای متعدد، جامعه را ضعیف خواهد کرد و فعالیتهای بخشهای گوناگون جامعه را تحت تأثیر قرار خواهد داد.
آمار نشان میدهد شمار افراد بی مسکن و کسانی که توانایی خرید مسکن را ندارند، بالاست و این افراد به دلیل وجود مشکلات با بیماریهای روحی و روانی روبهرو هستند. باید علل و ریشههای این موضوعات را به دقت در نظر گرفت و مدیریت مناسبی بر این بخش اعمال کرد.