دولت‌ به‌ بخش خصوصی اعتماد ندارد

حمیدرضا فولاد گر گفت: با توجه به اینکه سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی از سوی مقام معظم رهبری به دستگاه های اجرایی و قانون گذاری ابلاغ شده، اما تا کنون فعالیت هایی که در این زمینه صورت گرفته کافی نیست و بیشتر باید در حوزه واگذاری امور به بخش خصوصی تلاش شود.

رئیس کمیسیون ویژه اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس در گفت و گو با خانه ملت افزود: برای رسیدن به اهداف سند چشم انداز بیست ساله نظام، چاره ای جز رفع موانع کسب و کار نداریم.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی در ادامه با انتقاد از تفسیر از واگذاری شرکت های دولتی تأکید کرد: در سال های گذشته واگذاری ها بدون توجه به مساعد کردن فضای کسب و کار صورت گرفته و باعث شده تا شرکت های دولتی پس از واگذاری توسط شبه دولتی ها خریداری شوند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر به دلیل نا مساعد بودن فضای کسب و کار و موانع موجود در سرمایه گذاری، بخش خصوصی نتوانسته به جایگاه واقعی خود بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی برسد، اظهارداشت: تمامی مشکلات موجود بر سر راه واگذاری بخش های دولتی به بخش خصوصی، نشأت گرفته از نا مساعد بودن فضای کسب و کار است که این فضا باید بر اساس حضور قدرتمندانه بخش خصوصی در سرمایه گذاری ها فراهم شود.

این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس هشتم در ادامه به وضعیت نامطلوب سرمایه گذاری بخش خصوصی در بخش معدن اشاره کرد و افزود: با توجه به توانایی ها و قابلیت های معدنی کشور، سهم این بخش در تولید ناخالص ملی نا چیز بوده و حدود هفت دهم درصد است.

وی اظهارداشت: در سند چشم انداز بیست ساله نظام برای بخش معدن در سال ۱۴۰۴ هجری شمسی سهم بالای یک درصد ارزش افزوده پیش بینی شده که سهم هفت دهم درصدی نشاندهنده نبود حمایت از بخش خصوصی در سال های اخیر توسط دولت است.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی  در پایان ارتقای سطح تولید ملی را در گروی توجه و اعتماد به بخش خصوصی دانست و یادآور شد: مشکل اصلی بر سر راه خصوصی سازی در کشور این است که دولت نمی‌خواهد به بخش خصوصی اعتماد کرده و امور را به این بخش واگذار کند، در صورتیکه اگر این امر محقق شود، بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور مرتفع خواهد شد