چنگ‌اندازی به بیت‌المال هر روز وسیع‌تر می‌شود

رئیس فراکسیون روحانیون مجلس هزینه دست اندازی به بیت المال را کم خواند و گفت: به همین علت چنگ‌اندازی به بیت المال هر روز ابعاد جدیدتری پیدا می‌کند.

محمدتقی رهبر در گفت و گو با خانه ملت، مصادیق تخلف‌های اداری و مالی را در دستگاه‌های اجرایی گوناگون و خیلی زیاد خواند و گفت: اخبار و گزارش‌های ارسالی در این باره به مجلس شورای اسلامی بویژه کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس فراوان است و  مسئولان باید جدی و عملیاتی با مسئله فساد اقتصادی مبارزه کنند.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی،‌ نظارت بر نظام بانکی و حوزه‌های اقتصادی کشور را ضعیف خواند و افزود: چنگ‌اندازی به بیت المال هر روز ابعاد جدیدتری پیدا می‌کند و  مدیران بی‌تعهد نه تنها در قبال این تخلف‌ها حساسیتی نشان نمی‌دهند بلکه برای حفظ جایگاه خود می‌کوشند اقدام‌های غیرقانونی انجام شده را توجیه کنند.   

وی راه سوء استفاده از منابع دولتی را برای افراد سودجو وسیع خواند و افزود: خلاءهای قانونی و قوانین موازی باید اصلاح شوند تا دستگاه‌های نظارتی با قدرت بیشتر مصادیق تخلف را از طریق قوه قضائیه پیگیری کنند و متخلفان را به سزای عمل خود برسانند اما متأسفانه هزینه دست اندازی به بیت المال کم است بنابراین افراد ابایی از خیانت به منابع مالی و پولی کشور ندارند.

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، مکانیزم انتصاب مدیران به مسئولیت‌های مختلف را ناکارآمد خواند و تصریح کرد: کسانی باید بر صندلی مدیریت مجموعه‌های اجرایی تکیه بزنند که سابقه عملکردی آنها روشن و شفاف باشد اما هر روز تعداد قرار گرفتن مدیران بی‌تجربه و بعضاً مسئله‌دار در مسئولیت‌های دولتی زیاد می‌شود که این مسئله آمار تخلف‌های اقتصادی و اداری را در کشور افزایش می‌دهد.

رئیس فراکسیون روحانیون مجلس درباره بازگشت ۷۱ میلیون یورو از پرونده ۱۰۰ میلیون یورویی به بیت المال،‌ یادآور شد: صِرف کشف تخلفات نباید مدنظر مسئولان نظارتی قرار گیرد چون خیلی از مصادیق فساد اقتصادی و اداری از چشم آنها دور می‌ماند، بر همین اساس با کارآمد شدن مکانیزم‌های نظارتی‌ جلوی بسیاری از تخلفات و سوء استفاده‌ها گرفته می‌شود.

مصطفی پورمحمدی رئیس سازمان بازرسی کل کشور با تاکید بر اینکه قوه قضاییه با قاطعیت پرونده‌های مفاسد اقتصادی را تعقیب و با مجرمان برخورد می‌کند، یادآور شد: پرونده تخلف صد میلیون یورویی در دست بررسی‌های قضایی است و با متخلفان آن بدون اغماض برخورد می‌شود./