بزرگترین خطر برای کشور به روایت باهنر
کد خبر: ۲۴۵۲۳۶
| | 1915 بازدید
محمدرضا باهنر در بخشی از سرمقاله تهران امروز با عنوان بزرگترین خطر برای کشور نوشت:
معتقدم که چنانچه نمایندگان محترم مجلس نهم تمام هم خود را برای نظارت بر اجرای صحیح برنامه پنجم توسعه مصروف دارند بسیاری از معضلات کشور برطرف شده و نظام مدیریتی کشور به سامان خواهد گردید.
در این میان، وظیفه مجلس علاوه بر تصویب قوانین، نظارت بر حسن اجرای قوانین نیز هست و این مهم جز با وجود هیات رئیسهای قوی و کارشناس به وقوع نخواهد پیوست. مدیریت صحیح، عقلانی و کل نگر مجلس میتواند تضمین اجرای مر قانون باشد.
او همچنین گفته است: سیاست گذاری موردی و و کوتاه مدت برای حل پروژهای مشکلات مردم و همچنین عدم وجود سیاست اقتصادی مشخص برای اداره کشور از مهمترین معضلات کنونی اقتصاد بیمار ایران است.
محدود نشدن اقتصاد دولتی و اجرای ناصحیح سیاستهای ابلاغی اصل 44 قانون اساسی موجب شده تا کمبودهای اقتصادی ،گرانی و بیکاری ضربه شدیدی به قشر آسیب پذیر جامعه وارد کند. قانون هدفمندی یارانهها در عین بسیاری از نکات مثبت آن در فرآیند اجرا، با برخی کاستیها و پرداخت نشدن سهم بخش تولید میرود تا مشکلاتی برای کشور ایجاد نماید.
نگرشهای درست مدیریتی، توانمندسازی نیروی کار، ایجاد احساس امنیت در سرمایهگذاران و استفاده بیش از پیش از توانایی مردم تنها گوشهای از دستورالعمل برنامه پنجم توسعه برای پیشرفت و تعالی اقتصادی ایران است.
برنامهای که اگر دولت و مجلس با تعامل با یکدیگر راه اجرای آن را هموار کنند قطعا اقتصاد کشور را به مسیر صحیح خود باز خواهد گرداند.
معتقدم که چنانچه نمایندگان محترم مجلس نهم تمام هم خود را برای نظارت بر اجرای صحیح برنامه پنجم توسعه مصروف دارند بسیاری از معضلات کشور برطرف شده و نظام مدیریتی کشور به سامان خواهد گردید.
در این میان، وظیفه مجلس علاوه بر تصویب قوانین، نظارت بر حسن اجرای قوانین نیز هست و این مهم جز با وجود هیات رئیسهای قوی و کارشناس به وقوع نخواهد پیوست. مدیریت صحیح، عقلانی و کل نگر مجلس میتواند تضمین اجرای مر قانون باشد.
او همچنین گفته است: سیاست گذاری موردی و و کوتاه مدت برای حل پروژهای مشکلات مردم و همچنین عدم وجود سیاست اقتصادی مشخص برای اداره کشور از مهمترین معضلات کنونی اقتصاد بیمار ایران است.
محدود نشدن اقتصاد دولتی و اجرای ناصحیح سیاستهای ابلاغی اصل 44 قانون اساسی موجب شده تا کمبودهای اقتصادی ،گرانی و بیکاری ضربه شدیدی به قشر آسیب پذیر جامعه وارد کند. قانون هدفمندی یارانهها در عین بسیاری از نکات مثبت آن در فرآیند اجرا، با برخی کاستیها و پرداخت نشدن سهم بخش تولید میرود تا مشکلاتی برای کشور ایجاد نماید.
نگرشهای درست مدیریتی، توانمندسازی نیروی کار، ایجاد احساس امنیت در سرمایهگذاران و استفاده بیش از پیش از توانایی مردم تنها گوشهای از دستورالعمل برنامه پنجم توسعه برای پیشرفت و تعالی اقتصادی ایران است.
برنامهای که اگر دولت و مجلس با تعامل با یکدیگر راه اجرای آن را هموار کنند قطعا اقتصاد کشور را به مسیر صحیح خود باز خواهد گرداند.
گزارش خطا
نظرسنجی
پیش بینی شما از نتیجه مذاکرات و توافق چیست؟