باهنر: دولت فروختنی نیست

نایب رئیس مجلس در پاسخ به تذکر جهانگیرزاده که درخواست داشت اظهارات مخبر کمیسیون تلفیق در برابر برخی نمایندگان مبنی بر اینکه دولت در حال فروخته شدن است، گفت: مبنای اصل ۴۴ قانون اساسی این است که اموال دولت فروخته شود، در واقع دولت فروخته نمی شود و این اموال و دارایی های دولت است که به فروش می رسد.

به گزارش خانه ملت، جواد جهانگیرزاده در نشست علنی امروز (شنبه ۲۳ اردیبهشت) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی بخش درآمدی جزئیات لایحه بودجه ۹۱ کل کشور در جزء ۸-۳-۱ در تذکر شفاهی با استناد به ماده ۷۹ آیین نامه داخلی گفت: مبنا بر این است که سخنگوی کمیسیون تلفیق حقایق را بیان کند.

نماینده مردم ارومیه با انتقاد از اظهارنظر برخی از نمایندگان در نشست علنی امروز که معتقد بودند بر اساس این بند از گزارش کمیسیون تلفیق دولت در حال فروخته شدن است و می خواهند برای دولت دیگر چیزی باقی نماند  و امکان سرمایه گذاری از دولت گرفته شود، افزود: در این شرایط مخبر کمیسیون تلفیق به جای اینکه روی همین موضوع صحبت کند، بحث هزینه ها را مطرح می کند و شما نیز به عنوان هیات رئیسه اجازه ادامه سخنرانی به وی را می دهید.

وی با بیان اینکه من عضو کمیسیون تلفیق مجلس هشتم نیستم، تصریح کرد: بنابراین انتظار دارم به عنوان امین نمایندگان، کمیسیون تلفیق بیان واقعیات را داشته باشد و به ویژه مخبر محترم این کمیسیون توضیحاتی کامل و قانع کننده ارائه دهد.

این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هشتم به ایرادات احمد توکلی، نادر قاضی پور و همچنین مصطفی کواکبیان و حمیدرضا فولادگر در جریان بررسی این بند از گزارش کمیسیون تلفیق اشاره کرد و گفت: کمیسیون تلفیق به یک مورد از این ایرادات پاسخ نداده و این سوال مطرح است که مجلس بر چه مبنایی می خواهد برای این بند تصمیم گیری کند.

جهانگیرزاده تاکید کرد: از هیات رئیسه مجلس این انتظار می رود که مخبر کمیسیون را وادار کند تا بر مبنای انتظارات نمایندگان پاسخ مشخصی داشته باشد.

محمدرضا باهنر نایب رئیس مجلس که ریاست جلسه را برعهده داشت با اشاره به تذکر جهانگیرزاده و اظهارات برخی از نمایندگان مبنی بر اینکه دولت دارد به فروش می رسد، گفت: مبنای اصل ۴۴ قانون اساسی این است که اموال دولت فروخته شود، در واقع دولت فروخته نمی شود و این اموال و دارایی های دولت است که به فروش می رسد.

وی تاکید کرد: در حال حاضر مورد اختلافی این است که آیا این کار (واگذاری ها) باید در چارچوب اجرای اصل ۴۴ انجام پذیرد یا در حال حاضر کار دیگری انجام می گیرد؟/