توجه دولت به ایجاد تعادل درعرضه و تقاضا مسکن

رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ، با تاکید بر لزوم توجه دولت به دو عامل درآمد خانوارها و ایجاد تعادل در عرضه و تقاضای مسکن، گفت:در حال حاضر دلیلی برای افزایش و گرانی قیمت مسکن وجود ندارد.

علی‌اکبر آقایی‌مغانجویی در گفت‌وگو با خانه ملت، با تاکید بر اینکه مهم‌ترین راهکار تعدیل نرخ مسکن تعادل در عرضه و تقاضا است، افزود: تا زمانی که این دو عنصر توازن نداشته باشد تعادل نسبی نیز در قیمت‌ها به وجود نمی‌آید.

نماینده مردم سلماس در مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: در درجه نخست دولت ۲ مساله را باید در نظر بگیرد؛ نخست سن ازدواج و تعداد ازدواج‌های ثبت شده و دوم عقب‌ماندگی‌ها و خلاء‌های موجود در بخش مسکن و نیازهای خانوارها است که این موارد باید از نظر مسکن ملکی از سوی دولت دنبال شود.

وی با بیان اینکه دلیلی برای افزایش قیمت مسکن وجود ندارد، اضافه کرد: عرضه و تقاضا مسئله کلی است؛ اما درآمد مردم شرط مهم‌تری است به طوری که در تمام دنیا ملاک خرید مسکن برای یک خانوار متوسط درآمد خانوار است که بتواند پنج سال درآمد خود را صرف خرید یک واحد مسکونی کند.

رئیس کمیسیون عمران مجلس هشتم، تصریح کرد: بنابراین دولت باید به درآمد خانوارها در تعیین قیمت نیز توجه داشته باشد، از سوی دیگر تا زمانی که بیشتر خانوارها به مسکن ملکی برسند، ممکن است عده‌ای به صورت استیجاری زندگی کنند بنابراین دولت باید به فکر مسکن استیجاری نیز باشد.

به گفته عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس، درست است که سیاست گذاری و ساخت مسکن بر عهده وزارت راه و شهرسازی است؛ اما نهادها باید به کمک این تولید بیایند به طوری که در دنیا شهرداری‌ها و بخشی هم خیرین قسمتی از ساخت و سازرا بر عهده گرفته‌اند.

آقایی‌مغانجویی در ادامه یادآور شد: در حال حاضر از نظر مصالح ساختمانی، تولید فولاد و سیمان وضع کشور مطلوب است؛ اما در رابطه با افزایش قیمت مصالح بارها اعلام کردیم که با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها کارخانه‌های تولیدی قیمت مصالح را بالا می‌برند بنابراین دولت باید این شکاف به وجود آمده را جبران کند./