رشوه ؛ کابوس سیستم‌های مالی و بانکی

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره ریشه اختلاس های کلان بانکی و دریافت رشوه در مقابل دریافت تسهیلات با تاکید بر این که مفسده با تعارف جمع نمی شود گفت: اقداماتی که تاکنون در مبارزه با مفاسد اقتصادی انجام دادیم اقدامات تعارفی و صوری بوده است.

جهانبخش محبی نیا در گفت و گو با خانه ملت ، گفت: در حال حاضر کشورهای موفق در مبارزه با مفاسد اقتصادی داریم که درردیف کشورهای سرمایه داری هم نیستند اما کشورهای بسیار فاسد داریم که در ردیف کشورهای سرمایه داری و در دل غرب واقع شدند.بدون شک مبارزه با فساد همت بلندی می طلبد تا با اصلاح وجوه ناسالم جامعه زیرساختها و ساختارها اصلاح شود.

نماینده مردم میاندوآب ، تکاب و شاهین دژ در ادامه با بیان اینکه در مبارزه با مفاسد سازمان یافته و فردی خوب عمل نکردیم افزود: نسبت به تعاریف روشن و متقن جرایم باید اقدام شودوبعدازآن برخورد جدی با مفاسد باید مورد توجه باشد که متاسفانه با این غوغا سالاری و آلودگی هایی که در حوزه اطلاع رسانی داریم برخورد جدی هم راه به جایی نمی برد.

این عضو هیات رییسه مجلس اظهار داشت : دولتی بودن بدون شک یکی از عواملی است که می تواند فساد را قوت ببخشد اما این تنها دلیل نمی تواند باشد .

وی درپاسخ به این سوال که آیا با خصوصی سازی کامل بانکهای دولتی مفاسد برچیده خواهد شد گفت: اقتصاد ایران این ظرفیت را ندارد که یک خانه تکانی صد در صدی انجام شود چرا که بخش خصوصی هنوز تجربه کافی ندارد و به این سازمان یافتگی عقلانی نرسیده است.

محبی نیا با بیان اینکه سیاست های مالی ، اخذ مالیات  و سیاست های توزیعی به حدی نیست که ثروت و دارایی را در جامعه بالانس کند تاکید کرد: درزمینه نظارت نه موفق عمل کردیم و نه ابزاری موفق در دست داریم و نظارتها نیز مانند مبارزه با مفاسد اقتصادی  از یک روند رو به رشد برخوردار نبوده است

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درادامه افزود:  نظارت نباید حتما دولتی باشد و ما نسبت به نظارت مردم ،افکار عمومی و رسانه ها بهای لازم را ندادیم و نظارت ها همیشه به سمت افشاگری مسایل خصوصی مردم و مسولین سوق داده شد که این خود یک انحراف معیار است که نظارت به معنای علمی آن را برنمی تابد.

وی در این باره که آیا بانکهای خصوصی نظارت شان بر خود بهتر نیست گفت: ما این اصل خود نظارتی را تجربه نکردیم لذا باید نظارت را به قطبهای مخالف بسپاریم به نحوی که بخش خصوصی جامعه سیاسی و جامعه سیاسی هم برخورداری های جامعه و نهادهای مدنی و مردمی را نظارت کند این پیشنهاد هم در حوزه نظری به ذهن می آید، شاید درعمل نتیجه خوبی از آن نگیریم اما پس از گذراندن مراحل تست و نتیجه بخش بودن به عنوان یک سیاست مد نظر متولیان  کشورباشد.

محبی نیا  افزود:هنوز بخش خصوصی در اقتصاد کشورمان نه به آن توانایی رسیده که مسولیت بیشتری به آن سپرده شود و نه آنقدرابزار و لوازم دست ماست که ارابه دولتی پیش برود.

نماینده مردم میاندوآب ، تکاب و شاهین دژ گفت: محتاج یک نگاه تعادلی و توزیع وظایف با تکیه بر اعتدال هستیم که مدیران ارشد برای آن باید برنامه ریزی کنند.

این عضو هیات رییسه مجلس در خصوص رشد قارچی بانکها اظهار داشت :به نظرم بانکهای خصوصی به میزان کافی تاسیس شده اند و افزایش بیش از حد بانکهای خصوصی با توجه به وضعیت حاکم برجامعه به صلاح نیست مگر آنکه ضرورتهای اساسی پشت سر گسترش بانکها مشهود و ملحوظ باشد./