برداشت مترو از حساب ذخیره ارزی رد شد
مديرعامل راهآهن شهري تهران و حومه گفت: هيأت ويژه نمايندگان رياست جمهوري در آييننامه جديد، برداشت مترو و شهرداريها از حساب ذخيره ارزي را رد کرده است.
به گزارش مهر، محسن هاشمي امروز در حاشيه همايش دو روزه آموزش ارزيابي و عملکرد ويژه مديران و اعضاي هستهاي تابعه هيأت مرکزي گزينش استانداريهاي سراسر کشور، شهرداريهاي تهران و مشهد و سازمان ثبت احوال و شرکت مترو در جمع خبرنگاران با تأکيد بر اين که هيأت ويژه رياست جمهوري در آييننامه جديد استفاده شهرداريها را از حساب ذخيره ارزي رد کرده است، گفت: اين آييننامه خلاف نظر مجلس شوراي اسلامي، وزارت کشور و شوراي شهر تهران بوده و هنوز نمايندگان مجلس از آن بياطلاع هستند و فرصت واکنش نسبت به آن را نداشتند.
مدير عامل راهآهن شهري تهران و حومه تصريح کرد: متروي تهران بر پايه قانون مجلس شوراي اسلامي براي بيش از 5/3 ميليارد دلار فاينانس باقيمانده از دولت هشتم و نهم مجوز دارد و به تازگي نيز مجوز استفاده از حساب ذخيره ارزي را از مجلس شوراي اسلامي و شوراي اقتصاد دريافت کرده، اما متأسفانه برخي ناهماهنگيها و بياطلاعيها، زمينههاي ديركرد در برداشت از حساب را فراهم ميکند.
وي افزود: علت پيشنهاد استفاده مترو از فاينانس در سالهاي گذشته، درآمد پايين کشور از محل فروش نفت بود و در نتيجه، دولت هشتم و حتي دولت نهم مترو را در اولويت استفاده از فاينانس قرار داد، ضمن اينکه متروي تهران سابقه خوبي در استفاده از فايناس داشته است که در دوره دو دولت قبل، بيشترين كارهاي انجام شده در خطوط مترو با اعتبارات فاينانس بوده، اما متأسفانه در دو سه سال اخير به دليل برخي مسائل زمينه فاينانس فراهم نشده است.
هاشمي ادامه داد: خوشبختانه افزايش قيمت نفت تا 130 دلار در سال جاري و نيز درآمد مناسب نفت در سال گذشته که تا متوسط درآمد نفتي 112 دلار هم رسيده است، درآمد ارزي مناسبي را براي کشور ايجاد کرده و در چنين وضعيتي، يکي از اولويتهاي اصلي برداشت از حساب ذخيره ارزي توسط متروي تهران خواهد بود. در چنين شرايطي، شهردار تهران با رايزنيهاي پياپي با مجلس شوراي اسلامي، موافقت مجلس را براي برداشت شهرداريها از حساب ذخيره ارزي گرفت و اين موضوع در مجلس به تصويب رسيد.
وي با بيان اين که قانون برداشت از حساب از ذخيره ارزي، اساسا براي شهرداري تهران پيشبيني شده و تا کنون شهرداريهاي ديگر مدعي برداشت از حساب نيستند، گفت: سقف برداشت از اين سقف براي شهرداريها، ده ميليارد دلار بوده است، اما متروي تهران، معادل يك و نيم ميليارد دلار را که سهم فاينانس در دولت نهم است، در ارديبهشت ماه امسال درخواست کرده و سرپرست وزارت کشور در دوره مسئوليت خود با اين موضوع موافقت کرده بود.
مدير عامل راهآهن شهري تهران و حومه اظهار داشت: مهدي هاشمي که در آن زمان مسئوليت سرپرستي وزارت کشور را بر عهده داشت، تأکيد کرد، چون اين پول بايد بازپرداخت شود، نياز به مصوبه شوراي شهر تهران دارد و ما نيز در همين راستا، پس از دريافت مصوبه، نامهاي را به شهردار تهران، رئيس شوراي شهر تهران و مسئولان ديگر به وزارت کشور ارايه کرديم که خوشبختانه دوباره امضا و تأييد شد و به دولت رفت.
هاشمي تصريح کرد: متأسفانه، همزمان با فرستادن اين درخواست به دولت، هيأت امناي ذخيره ارزي منحل شد و مشخص نبود تصميمگيري درباره برداشت از حساب ذخيره ارزي بايد توسط چه ارگاني صورت گيرد، اما خوشبختانه قانون مجلس و مجمع تشخيص مصلحت نظام تکليف هيأت امناي حساب ذخيره ارزي را روشن و آنها را ابقا کرد، اما نامه درخواست استفاده از حساب در هيأت دولت ماند و پس از مدتي، اين نامه به ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت فرستاده شد.
هاشمي خاطرنشان کرد: سردار رويانيان نيز به عنوان رئيس ستاد اعلام کرد که هيأت ويژه نمايندگان رياست جمهوري بايد درباره اين موضوع تصميمگيري کند.
وي در پاسخ به اين که اين روند طولاني سرانجام به چه نتيجهاي رسيده است، تصريح کرد: متأسفانه يکي از مشکلات دولت نهم، همين تعدد ستادهايي است که توسط دولت تشکيل شده و قاعدتا بايد در راستاي حمايت از حمل و نقل قرار گيرد، اما مانع از حمايت شدهاند و به جاي اين که با تشکيل جلسه استفاده از حساب ذخيره ارزي را در راستاي توسعه حمل و نقل گسترش داده و تسهيل کنند، آييننامه را گذراندهاند که دوباره همه كارها را به هم ريخته و در اوضاع كنوني، شهرداري نميتواند از حساب ذخيره ارزي استفاده کند.
مديرعامل راهآهن شهري تهران و حومه اظهار کرد: گلايه ما از رئيس ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت کشور است که به جاي اين که يار ما باشند، مانع کار شدهاند.
وي گفت: هفته گذشته گفتوگوهايي با سردار رويانيان داشتهايم و پيگيريهاي نيز توسط وي صورت گرفته، اما نگرانيم که نتيجه اين پيگيريها به آخر سال برسد و نتوانيم به موقع از حساب ذخيره ارزي استفاده کنيم.
هاشمي تأکيد کرد: خوشبختانه اين تعلل و ديركرد انگيزه سياسي ندارد و به دليل ندانم کاري است.
وي همچنين در پاسخ به پرسشي درباره زمان اضافه شدن قطارهاي جديد به خط تهران ـ کرج و خط يک و دو گفت: 160 واگن و 38 لوکوموتيو براي خط تهران ـ کرج سفارش داده شده که در مجموع نوزده قطار از طريق آنها کامل ميشود.
مدير عامل راهآهن شهري تهران و حومه اظهار داشت: به جز 26 واگن، باقي اين واگنها در داخل کشور آماده خواهد شد و هماكنون کارخانه واگن سازي فتح آباد در حال ساخت اين واگنهاست. البته قرار بود همه واگنها در داخل کشور توليد شود، اما به دليل آن که خط تهران ـ کرج نياز جدي دارد، از شرکت توليد کننده خواستيم که 26 واگن را زودتر تحويل دهد و خوشبختانه شانزده واگن از اين تعداد آماده شده و در حال حمل به سمت ايران است.
وي در پاسخ به پرسشي در مورد اينکه شهردار تهران اعلام کرده که واگنها در بندرعباس است گفت: شهردار تهران درست گفته و بايد واگنها تا اين تاريخ به بندرعباس ميرسيد، اما به دليل آن که کشتي حمل کننده مستقيم به بندرعباس نيامده، حدود پانزده روز ديركرد دارد.
هاشمي اظهار اميدواري کرد که اين شانزده واگن دو طبقه تا اواخر آذر ماه در خط تهران ـ کرج آماده جابجايي مسافر باشد و مابقي آن در يک سال آينده در واگن سازي تهران ساخته شود.
وي تصريح کرد: با اضافه شدن واگنهاي جديد به خط تهران ـ کرج، سرفاصله قطار در اين خط به پنج دقيقه کاهش مييابد.
مديرعامل راهآهن شهري تهران و حومه خاطرنشان کرد: 455 واگن يک طبقه نيز براي خطوط درون شهري در حال آمادهسازي در واگن سازي پارس است و مواد اوليه آنها خريداري شده و در حال ساخت بدنه هستند.
وي اظهار داشت: نخستين نمونه از قطارهاي جديد تا اواخر سال وارد خط ميشود و از آن پس هر ماه دو قطار جديد وارد خطوط خواهد شد.
هاشمي اضافه کرد: در داخل قطارهاي جديد امکان نصب دوربينهاي مداربسته وجود دارد و از اين طريق ميتوان برخي تخلفات همچون جيببري و دستفروشي را کنترل کرد.
وي همچنين در جريان اين همايش ادامه داد: هماكنون پانصد نفر در شرکت مادر تخصصي مترو، سه هزار و ششصد نفر در شرکت بهرهبرداري، 140 نفر در شرکت مهندسي بهرو و تعداد قابل توجهي نيز در شرکت واگن سازي تهران مشغول به کارند و در مجموع، چهار هزار و پانصد نفر نيروي متخصص در شرکت متروي تهران فعال هستند.
