دولت پاسخگوی گرانی باشد

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با بیان این مطلب که باید با همه عاملان گرانی و مسئولانی که در موضوع هدفمندی یارانه‌ها کوتاهی کرده‌ و زمینه افزایش نرخ تورم را به وجود آورده‌اند برخورد شود، گفت: دولت باید در برابرکوتاهی‌ها و تورم ایجاد شده به مردم و مجلس پاسخگو باشد.

محمدرضا خباز در گفت‌وگو با خانه ملت، با بیان اینکه دولت باید تحت هر شرایطی درمقابل اقدامات خود به مردم پاسخگو باشد اظهارداشت:‌ دولت با اجرای نامناسب و غیر کارشناسانه قانون هدفمندی یارانه‌ها، باعث بروز تورم و تشدید گرانی درجامعه شده است بنابراین هرکسی که عامل بروز شرایط نامطلوب اقتصادی بوده است باید مورد بازخواست قرار گیرد.

نماینده مردم کاشمر، خلیل‌آباد و بردسکن در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر برنامه پنجم توسعه یاد‌آور شد: امسال در سومین سال برنامه پنجم توسعه قرار داریم لذا بر اساس این برنامه، باید شاهد تورم یک رقمی  و نرخ بیکاری ۷ درصدی باشیم تا بتوانیم نقدینگی جامعه را کنترل کنیم.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هشتم با اشاره به آمار رسمی اعلام شده از سوی بانک مرکزی یادآور شد: بر اساس آمار رسمی بانک مرکزی، نرخ تورم از ۹.۵ درصد در سال ۹۰ به ۲۱.۵  درصد در سال ۹۱ رسیده است که این موضوع به خوبی بیانگربروز مشکلات اساسی در لایه های مدیریت دولتی است.

خباز تاکید کرد: افزایش فاحش نرخ تورم نشان می دهد که دولت در انجام وظایف اقتصادی خود کوتاهی کرده است و باید در برابر مردم پاسخگو باشد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه درکشورهای مبتنی بر مردم سالاری به ویژه ایران که برپایه مردم سالاری دینی اداره می شود دولت موظف به پاسخگویی در پیشگاه مردم است، افزود: دولت تحت هر شرایطی باید در برابر نمایندگان ملت(مجلس) پاسخگو باشد و مسئولیت کارهای خود را بپذیرد.

نماینده مردم کاشمر، خلیل آباد و بردسکن درخانه ملت، با دخیل دانستن تیم اقتصادی و شخص وزیر اقتصاد در نوسانات نرخ ارز و افزایش تورم در جامعه یادآور شد: تیم اقتصادی دولت زیر نظر رئیس جمهورفعالیت می کند لذا مسئولیت مستقیم این گروه با شخص احمدی نژاد است.

وی افزود: وزیراقتصاد نیز در به وجود آمدن این نابسامانی اقتصادی دخیل بوده است و باید در مقابل ملت پاسخگو باشد.

خبازبا اشاره به ابزار نظارتی مجلس در برابر دولت تصریح کرد:‌ مجلس باید از ابزار قانونی که در اختیار دارد برای بازخواست دولت استفاده کند بنابراین فراکسیون حداکثر، یا هیات رئیسه مجلس باید سردمدار این بازخواست‌ها باشد واز ابزار و امکاناتی که به موجب قانون اساسی در اختیار دارد استفاده کرده و دولت را مجبور به پاسخگویی کند.