تخلفات یارانه‌ای دولت

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (یکشنبه) گزارش کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی درباره تخلفات دولت در اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها را برای پیگیری موارد ذکر شده در این گزارش، به قوه قضائیه ارسال کردند.

متن گزارش این به شرح ذیل است:

عطف به پی نوشت نایب رئیس محترم مجلس مبنی بر تقاضای اعمال ماده (233) آیین‌نامه داخلی از سوی هجده نفر از نمایندگان محترم به تاریخ 26/7/1390 گزارش کمیسیون ویژه بررسی طرح تحول اقتصادی در مورد اهم موارد عدم رعایت احکام قانونی مواد (7)،(8) و(11) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، ماده واحده قانون دریافت و پرداخت‌های دولت در ماههای فروردین و اردیبهشت سال 1390 کل کشور و قانون بودجه سال 1390 کل کشور انجام شده توسط دولت و سازمان هدفمند‌سازی یارانه‌ها از آغاز اجرای قانون، مورخ 28/9/1389 تا پایان سال 1390 به‌شرح زیر تقدیم می‌گردد:

1-  در سه‌ماهه پایانی سال1389 (سه‌ماهه اول اجرای قانون هدفمند‌کردن یارانه‌ها) در مرحله اول مبلغ پنجاه هزار میلیارد ‌(50.000.000.000.000)ریال (طی دو فقره مبالغ بیست و نه هزار میلیارد (29.000.000.000.000)ریال و بیست و یک هزار میلیارد (21.000.000.000.000) ریال) بنا به درخواست وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی در اجرای ماده (13) قانون هدفمند‌کردن یارانه‌ها از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تنخواه دریافت گردید. با توجه به اینکه طبق گزارش کتبی خزانه این تنخواه ماهیت تنخواه خزانه نداشته و از منابع بانک مرکزی استفاده شده است، دریافت این وجه استقراض تلقی می‌شود که مغایر بند‌(ب) ماده(2) قانون برنامه چهارم است. شایان ذکر است ماده (13) قانون هدفمند‌سازی یارانه‌ها حکم می‌کند که تنخواه مجزا برای اجرای این قانون در بودجه سنواتی منظور شود و از محل منابع حاصل از اجرای این قانون در طول سال مستهلک شود حال آنکه نه در قانون بودجه تنخواه ویژه در نظر گرفته شده و نه آنچه از بانک مرکزی بدین منظور دریافت شده در پایان سال مستهلک شده است.

2- در مرحله دوم خزانه‌داری کل مبلغ چهل هزار میلیارد (40.000.000.000.000) ریال دیگر بابت تنخواه از بانک مرکزی دریافت نمود که این مبلغ در صورتهای مالی سازمان هدفمند‌سازی یارانه‌ها به عنوان بدهی به بانک مرکزی ثبت گردید. با توجه به تسویه حسابهای انجام شده فی مابین بانک مرکزی و خزانه داری کل کشور در سال 1390 مشخص گردید بانک مرکزی مبلغ ده هزار میلیارد (10.000.000.000.000) ریالی که از محل واریزی درآمد شرکت‌ها به حساب 77/142 خزانه بابت تسویه حساب، برداشت نموده و به جای واریز بابت برداشت از حساب ریالی نفت خام صادراتی بابت تسویه بخشی از پنجاه هزار میلیارد (50.000.000.000.000)ریال استفاده نموده است. همچنین بانک مرکزی طی دو مرحله مجموعاً مبلغ دو میلیارد و نهصد و پنجاه و نه میلیون و پانصد و ده هزار و چهل سه و پنجاه و نه صدم (59/2.959.510.043) دلار برابر سی‌هزارمیلیارد (30.000.000.000.000)ریال از محل ارز حاصل  از صادرات نفت خام در سال 1389‌(در بهمن ماه مبلغ یک میلیارد و چهارصد و شصت و شش میلیون و نهصد و چهل هزار و ششصد و نه و هفتاد و یک صدم (71/1.466.940.609)دلار و در اسفند ماه مبلغ یک میلیارد و چهارصد و نود و دو میلیون و پانصد و شصت و نه هزار و چهارصد و سی و سه و هشتاد و هشت  صدم (88/1.492.569.433)دلار برای تسویه تنخواه برداشت نموده است لذا برداشت این وجوه مغایر با روش تعیین شده در جزء(د) بند(4) قانون بودجه سال 1389 کل کشور دریافت از حسابهای ارزی و ریالی حاصل از صادرات نفت خام و به مصرف رسیده است. هر چند طی تسویه حسابهای انجام شده فی ما بین بانک مرکزی و خزانه داری کل کشور در پایان سال 1389 بانک مرکزی برای تسویه ردیف‌های درآمدی خزانه بابت صادرات نفت خام از منابع خود سی و پنج هزار میلیارد (35.000.000.000.000) ریال وجوه برداشتی را تسویه نموده است.

شایان ذکر است در صورتهای مالی سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها مجموعاً هشتاد هزار میلیارد (80.000.000.000.000)ریال همچنان به عنوان بدهی به خزانه ثبت بوده و تا پایان سال 1389 این تنخواه مغایر با ماده(13) قانون هدفمند‌سازی یارانه‌ها مستهلک نگردیده است و تا 29/12/1390 در مجموع نوزده هزار میلیارد ریال از این تنخواه از محل وجوه حاصل از افزایش قیمت‌ها تسویه شده است.

3- در سه‌ماهه پایانی سال 1389‌(سه‌ماهه اول اجرای قانون هدفمند‌کردن یارانه‌ها) از مجموع یکصد و پانزده هزار میلیارد (115.000.000.000.000)ریال منابع حاصل از اجرای این قانون طبق ماده‌(7) قانون هدفمند‌کردن یارانه‌ها حداکثر تا پنجاه درصد (50%) از خالص وجوه حاصل از اجرای این قانون باید در قالب بندهای ماده مذکور هزینه می‌گردید لیکن آن سازمان تا پایان سال 89 مبلغ یک میلیون و یکصد و چهارده هزار و نهصد و پنجاه و سه میلیارد و یکصد و بیست ونه میلیون و پانصد و بیست هزار (1.114.953.129.520.000) ریال شامل مبلغ یکصد و چهارده هزار و سه میلیارد و یکصد و بیست و نه میلیون و پانصد و بیست هزار (114.003.129.520.000)ریال یارانه نقدی به سرپرستان خانوارها و مبلغ نهصد و پنجاه میلیارد (950.000.000.000)ریال بابت پرداخت سهم پنجاه درصدی (50%) بیمه رانندگان ناوگان حمل و نقل عمومی پرداخت نموده در صورتی که طبق قانون تنها امکان پرداخت پنجاه درصد (50%) از مبلغ یکصد و پانزده هزار میلیارد ریال یعنی پنجاه و هفت هزار و پانصد میلیارد را داشته بنابر این پس از کسر سهم فروردین ماه سال 1390 به مبلغ بیست و هشت هزار و ششصد و چهل و سه میلیارد و پانصد و نه میلیون و چهارصد و شصت و پنج هزار (28.643.509.465.000)ریال سازمان مبلغ بیست و هشت هزار و هشتصد و شصت و پنج میلیارد و چهارصد و نود میلیون و پانصد و سی و پنج هزار (28.865.490.535.000) ریال بیشتر از درصد تعیین شده توسط قانون گذار جهت اجرای این ماده هزینه نموده است. شایان ذکر است طبق ماده‌(14) قانون هدفمند‌کردن یارانه‌ها جابه‌جایی اعتبارات موضوع این قانون در موارد‌(7)، ‌(8) و‌(11) حداکثر ده‌ واحد درصد در بودجه سنواتی مجاز است، به طوری که کل وجوه حاصل در موارد پیش‌بینی شده در این قانون مصرف شود.

4- در سه ماهه پایانی سال 1389‌ سه‌ماهه اول اجرای قانون هدفمند‌کردن یارانه‌ها، طبق ماده‌(8) قانون هدفمند‌کردن یارانه‌ها دولت مکلف بوده سی‌درصد(30%) خالص وجوه حاصل از اجرای این قانون را برای پرداخت کمکهای بلاعوض یا یارانه سود تسهیلات و یا وجوه اداره شده برای اجرای موارد آمده در این ماده هزینه کند لیکن آن سازمان تا پایان سال 1389 از وجوه حاصله به میزان صد و پانزده هزار میلیارد (115.000.000.000.000)ریال، سی‌درصد (30%) موضوع ماده قانونی فوق‌الذکر را به مبلغ سیصد و چهار هزار و پانصد میلیارد (34.500.000.000.000)ریال تخصیص نداده است.

5- تا پایان سال 1390، بیست هزار میلیارد (20.000.000.000.000)ریال از ردیف 23 – 520000 قانون بودجه سال 1389 و سی و هشت هزار میلیارد (38.000.000.000.000)ریال از ردیف 19- 520000 بابت‌ یارانه برق و سوخت نیروگاهها، هفده هزار میلیارد (17.000.000.000.000)ریال از محل ردیف 3 – 520000 یارانه کالاهای اساسی و شش هزار میلیارد (6.000.000.000.000)ریال از سایر ردیفهای متفرقه به استثنای ردیف

1- 520000‌ یارانه نقدی نان جمعاً هشتاد و یک هزار میلیارد (81.000.000.000.000)ریال بابت پرداخت یارانه نقدی به سرپرستان خانوارها پرداخت شد که این امر مغایر جزء‌(ج) ماده (4) قانون بودجه سال 1389، ماده‌(7) قانون محاسبات عمومی و بند‌(و) ماده(224) قانون‌برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری‌اسلامی‌ایران است.

6- طبق اعلام سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها طی سه‌ماهه اول اجرای قانون هدفمند‌کردن یارانه‌ها در اجرای ماده‌(8) این قانون مبلغ نوزده هزار و ششصد میلیارد (19.600.000.000.000)ریال منابع در اختیار بخش‌های مختلف تولیدی و خدماتی موضوع این ماده قرار داده شده است لیکن این وجوه از محل منابع ماده‌(12) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور موضوع جزء‌(ب) بند (9) قانون بودجه سال 1389 کل کشور و فروش مجتمع فولاد هرمزگان تأمین شده است. استفاده از منابع ماده‌(12) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور موضوع جزء‌(ب) بند (9) بودجه سال 1389 کل کشور به‌منظور کمک به تأمین هزینه‌های ناشی از هدفمند‌سازی یارانه‌ها به استناد نامه شماره 31329 هـ ب مورخ 17/5/1390 رئیس محترم مجلس شورای اسلامی مغایر قانون شناخته شده و ملغی‌الاثر شده و استفاده از منابع حاصل از فروش مجتمع فولاد هرمزگان در جهت کمک به تأمین هزینه‌های ناشی از هدفمندسازی یارانه‌ها موضوع مصوبه 299725 مورخ 27/12/1389 هیأت وزیران به سبب اینکه باید به استناد جزء الف-2 بند 8 ماده واحده قانون بودجه سال 1389 کل کشور برای تکمیل طرحهای تملک داراییهای سرمایه‌ای نیمه‌تمام به مصرف می‌رسید به استناد نامه شماره 51094هـ ب مورخ 15/8/1390 رئیس محترم مجلس شورای اسلامی مغایر قانون شناخته شده و ملغی‌الاثر گردیده است. ضمناً به علت عدم انجام تکالیف قانونی در اجرای ماده (233) آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی به قوه قضائیه ارسال شده است.

7- طبق اعلام سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها طی نه ماهه اول اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها در اجرای ماده‌(8) این قانون مبلغ شصت هزار و هشتصد و چهار میلیارد (60.804.000.000.000)ریال‌ بابت مابه التفاوت ارزش حاملهای انرژی به بخشهای مختلف تولیدی و خدماتی یارانه اختصاص یافته است. لیکن با عنایت به صراحت ماده‌(8) قانون هدفمندکردن یارانه‌ها دولت مکلف است درصدی از خالص وجوه حاصل از اجرای قانون را برای پرداخت کمک‌های بلاعوض، یا یارانه سود تسهیلات و یا وجوه اداره شده برای حمایت از بخشهای تولیدی و خدماتی هزینه نماید. لذا احتساب ما‌به‌التفاوت حاملهای انرژی تحت عنوان یارانه موضوع ماده‌(8) قانون هدفمندکردن یارانه‌ها مغایر نظر مقنن است.

8- با عنایت به ماده واحده قانون دریافت و پرداخت‌های دولت در ماه‌های فروردین و اردیبهشت ماه 1390 مصوب 25/12/1389 مجلس شورای‌اسلامی دولت مجاز بوده در اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها برای سه‌ماهه سال 1390 معادل سه‌ماهه پایانی سال 1389 عمل نماید. لذا تغییر سهم یارانه نقدی پرداختی به سرپرستان خانوارها برای هر نفر در اردیبهشت و خرداد ماه 1390 از (445.000)ریال در ماه به (455.000)ریال با اضافه پرداختی به میزان یکهزار و چهارصد و شصت و نه میلیارد (1.469.000.000.000)ریال‌ تا پایان خرداد ماه مغایر قانون فوق‌الذکر بوده است.

9- از تاریخ 1/2/1390 تا 29/12/1390 از بابت بیست درصد(20%) تعیین شده جهت بخش تولید موضوع جزء‌(الف 3) بند(46) قانون بودجه سال 1390 کل کشور باید مبلغ هفتاد و نه هزار و سیصد و نوزده میلیارد (79.319.000.000.000)ریال‌ از محل منابع حاصل از اجرای این قانون به تولید اختصاص می‌یافت که اقدامی صورت نگرفته است.

10- از تاریخ 1/2/1390 تا 29/12/1390‌ مرحله سوم تا سیزدهم پرداخت یارانه نقدی خانوارها 910/54 میلیارد ریال اضافه پرداختی بابت یارانه نقدی به سرپرستان خانوار بیش از هشتاد درصد(80%) مغایر جزء‌(الف) بند(46) ماده واحده قانون بودجه سال 1390 کل کشور است.

11- واریز وجه عرضه داخلی نفت خام، میعانات گازی و مشتقات آن که به عنوان خوراک در اختیار پتروشیمی‌ها قرار می‌گیرد به حساب هدفمندسازی یارانه‌ها مغایر جزء‌(پ) بند‌(1) قانون بودجه سال 1390 کل کشور است.

طبق مصوبه سال 1389 هیأت وزیران و بند‌(47) قانون بودجه سال 1390 کلیه شرکتهای دولتی ارائه‌دهنده کالا و خدمات موظفند درآمدهای خود را به حسابهای خزانه واریز تا طبق احکام و مقررات قانونی، بین ذی‌نفعان تقسیم گردد. به‌علت اینکه درآمدهای شرکتهای ارائه کننده خدمات و کالا موضوع قانون هدفمندکردن یارانه‌ها در زمان تحقق ثبت شده نه در زمان وصول‌(حسابداری تعهدی) لذا با توجه به اینکه توافقات بر مبنای پیش‌بینی درآمدهای تحقق‌یافته بوده خزانه‌داری کل بدون عنایت به اینکه وصول درآمدها متناسب با تحقق درآمدها نبوده سهم خود را از واریز نقدی بر اساس میزان تحقق درآمدهای شرکتهای مذکور برداشت نموده که این سبب شده حتی طی یک دوره بیست روزه این شرکت‌ها هیچ‌گونه وجهی از خزانه دریافت ننمایند. لذا این موضوع علاوه بر عدم امکان سرمایه‌گذاری جدید، فعالیت جاری شرکتها را نیز با اخلال مواجه نموده است. در حال حاضر این روش پرداخت سبب شده میزان دریافتی شرکتهای حوزه برق و گاز حتی کمتر از میزان دریافتی‌های آنها قبل از اجرای هدفمندکردن یارانه‌ها باشد.

12- جمع کل منابع از تاریخ 28/9/1389 که لغایت 29/12/1390 بالغ بر پانصد و یازده هزار و پانصد و نود و شش میلیارد (511.596.000.000.000) ریال‌ و کل مصارف پانصد و هفت هزار و صد و چهل میلیارد (507.140.000.000.000)ریال‌ می‌باشد. با عنایت به وضعیت منابع و مصارف اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها طی دوره پانزده ماهه اجرای قانون تنها چهل و هفت و نه دهم درصد‌(9/47%) از منابع از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی و کالاها و خدمات بوده و پنجاه و دو و یک دهم درصد‌(1/52%) دیگر شامل بیست و دو و هفت دهم درصد‌(7/22%) از محل بودجه عمومی دولت، یازده درصد‌(11%) به طور مستقیم از محل نفت خام و میعانات گازی، هفده و شش دهم درصد‌(6/17%) از محل منابع بانک مرکزی، هشت دهم درصد‌(8/0%) نیز سایر منابع بوده است.

13- در تاریخ 28/12/1390 مبلغ دویست و هشتاد هزار (280.000)ریال‌ سرانه یارانه نقدی جدید به حساب اکثر متقاضیان یارانه واریز شده که بر اساس گزارش رئیس سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها از منابع قانون بودجه 1390 به‌عنوان یارانه مرحله دوم اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها به حساب خانوارها واریز شده و امکان برداشت آن فعلاً وجود ندارد، حال آنکه براساس جزء‌(الف2) بند‌(46) قانون بودجه سهم خانوار و دولت موضوع مواد‌(7) و‌(11) قانون هدفمندسازی یارانه‌ها چهارصد هزار میلیارد ‌(400.000.000.000.000) ریال بوده و طی دوازده ماه سال 1390 بر اساس جدول ارائه شده از منابع و مصارف هدفمندسازی یارانه‌ها از سوی دولت محترم مبلغ سیصد و نود و دو هزار و سیصد و بیست و پنج میلیارد (392.325.000.000.000) ریال ‌(نزدیک به سقف سهم تعیین شده در بودجه 1390) به خانوارها پرداخت شده است و امکان قانونی افزایش یارانه نقدی وجود نداشته است، بلکه با توجه به درآمد گزارش شده در این گزارش افزون بر سهم هشتاد درصد‌ (80%) تعیین شده در قانون بودجه 1390 برای خانوارها بوده است و در نتیجه برای بیست درصد‌(20%) سهم بخش‌های تولید امکان پرداخت فراهم نشده است.