عملکرد واگذاری سهام شرکت های دولتی در سال 89

نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه ۱۷ اردیبهشت) مجلس شورای اسلامی گزارش نهایی کمیسیون ویژه نظارت و پیگیری اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی رای مثبت دادند و این گزارش را تایید کردند.

به گزارش خانه ملت، این گزارش که درباره عملکرد واگذاری سهام شرکتهای دولتی در سال ۱۳۸۹ و سه‌ماهه اول سال ۱۳۹۰ می باشد به شرح ذیل است:

در راستای دستیابی به اهداف سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی، ضرورت دارد که اقدامات لازم در چهارچوب احکام و رویکردهای این سیاست‌ها صورت گیرد لذا هر اقدامی در خارج از چهارچوب سیاست‌ها که قطعاً مسیر حرکت در دستیابی به اهداف مذکور را منحرف می‌نماید، قابل پذیرش نخواهد بود.

یکی از ویژگی‌های مهم قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی که بر گرفته از سیاست‌های کلی آن بوده و در راستای توسعه و توانمندسازی بخشهای خصوصی و تعاونی اجراء شده است، واگذاری سهام شرکتهای دولتی به بخشهای غیردولتی می‌باشد. البته هرچند چالشها و موانعی در مسیر این واگذاری‌ها وجود داشته است، اما به هر ترتیب بر شدت آن نسبت به قبل از ابلاغ سیاست‌ها افزوده شده است، به‌گونه‌ای که حدود نود و هفت درصد(۹۷%) از واگذاری‌های انجام شده طی سالهای ۱۳۸۰ الی ۱۳۹۰ مربوط به دوره پس از ابلاغ سیاست‌ها بوده است.

گزارش چهارم کمیسیون ویژه نظارت و پیگیری اجرای اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی مجلس شورای اسلامی پیرامون عملکرد دستگاههای اجرائی درخصوص سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی و همچنین نگاهی به اقدامات به‌عمل آمده و آنچه در گزارش‌های قبلی این کمیسیون در خصوص عملکرد اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی ارائه گردید، حاکی از آن است که در رابطه با عملکرد قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی، عمدتاً به موضوع واگذاری شرکتهای دولتی پرداخته شده و در رابطه با سایر احکام قانون مذکور اقدام قابل توجهی صورت نگرفته است.

براساس ماده (۸۸) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است، هر شش‌ماه یک‌بار گزارش عملکرد اجرای این قانون را به تفکیک مواد و تبصره‌ها به مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس شورای اسلامی ارائه و برای اطلاع عموم منتشر کند. اما متأسفانه آنچه در این گزارش‌ها نیز منتشر شده، حاکی از آن است که در اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) فقط بر موضوع واگذاری شرکتهای دولتی تأکید شده و توجه خاصی به اجرای سایر احکام قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) نشده است. برخی احکامی که در رابطه با آنها اقدام لازم صورت نگرفته به‌شرح ذیل است:

۱- فضای رقابتی برای حضور فعال بخشهای غیردولتی در اقتصاد، ایجاد نشده است.

۲- حجم بالای فعالیت‌های اقتصادی در قالب بنگاهداری، تحت مدیریت و مالکیت دولت قرار دارد.

۳- منابع مالی و تسهیلات لازم جهت سرمایه‌گذاری در طرحها و فعالیت‌های اقتصادی برای بخش خصوصی فراهم نشده است.

۴- درآمدهای حاصل از واگذاری شرکت¬های دولتی، به موارد مشخص تخصیص داده نشده است.

۵- وضعیت کنونی سهام عدالت و آثار و نتایج آن حاکی از انحراف این طرح از اهداف مورد نظر است.

۶- آثار و تبعات انحصاری ناشی از واگذاری سهام شرکتها به مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و نیز نهادهای موسوم به شبه‌دولتی بر اقتصاد نمایان است.

۷- برخی قوانین و لوایح و اسناد مکمل قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی تدوین و تصویب نگردیده است.

هرچند کمیسیون ویژه نظارت و پیگیری اجرای اصل چهل و چهارم(۴۴) در گزارش‌های نظارتی قبلی خود چنین وضعیتی را هشدار داده بود و بر مشکلات و چالش‌های موجود اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) اشاره و در جهت رفع آنها راهکارهای لازم و تأکیدات مقتضی را اعلام نموده بود، مجدداً در این گزارش با توجه به عملکرد دستگاههای اجرائی از سیاستهای مذکور، پیشنهادهایی برای تسهیل و تصحیح اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی در جهت تحقق اهداف مورد نظر سیاستها ارائه می‌گردد.

خاطر نشان می‌سازد در سومین گزارش کمیسیون ویژه تأکید شد که چنانچه گزارشهایی مبنی بر اصلاح روشهای اجرائی برای تحقق اهداف سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) از سوی دستگاههای اجرائی دریافت نشود، مراتب از طریق هیأت رئیسه مجلس و بر اساس ماده (۲۳۳) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس به قوه قضائیه و دیگر مراجع ذی‌ربط ارسال خواهد شد.

در پیشنهادهای موضوع تبصره بند ۶ ماده ۳۳ آمده است:

با وجود چالشهای موجود، در راستای دستیابی به اهداف سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) پیشنهاد می‌شود:

۱- شورای رقابت و مرکز ملی رقابت با جدیت بیشتری به وظیفه نظارتی خود عمل نمایند و با شناسایی و رصد مستمر و دقیق بازارها از ایجاد انحصار توسط فعالان اقتصادی اعم از دولتی و غیردولتی جلوگیری نمایند. در این مورد حمایت دولت و همکاری سایر نهادهای اجرائی و نظارتی لازم و ضروری است. ضمناً ضروری است دولت در مورد تعیین حد و مرز وظایف و تکالیف سایر نهادهای نظارتی ازجمله سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده، سازمان تنظیم مقررات رادیویی و سازمان تعزیرات که در تعیین قیمت کالاها و خدمات همسو با شورای رقابت عمل می‌نمایند، اقدام لازم را به انجام برساند تا محدوده تکالیف هر یک از این نهادهای نظارتی به‌طور دقیق و شفاف مشخص گردد.

۲- با توجه به حکم ماده (۲۸) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی، ضروری است خط اعتباری برای تأمین مالی سرمایه‌گذاری‌های بخشهای غیردولتی از خارج از کشور فراهم گردد و با توجه به تأکید احکام مواد (۸۴) و (۸۵) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۸۹ و نیز تکالیف مندرج در احکام بودجه‌های سالانه، اعطای تسهیلات از طریق منابع حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی در چهارچوب اساسنامه مصوب صورت گیرد و در مورد عملکرد اعطای این تسهیلات نیز گزارش‌های دوره‌ای به مجلس شورای اسلامی ارائه گردد.

۳- شناسایی بنگاههای بخش عمومی غیردولتی و نظارت بر فعالیت آنها و تشخیص میزان تمرکز و انحصار در بازار توسط این فعالان اقتصادی باید توسط شورای رقابت صورت گیرد و در صورت ایجاد انحصار در بازارهای مختلف، شورای مذکور حکم به شکستن انحصار دهد.

۴- در مورد تدوین و تصویب قوانین و اسناد مکمل قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی باید پیگیری و اقدام لازم صورت گیرد. حکم تبصره (۲) بند (ج) ماده (۳) قانون مذکور درباره تدوین و تصویب لایحه مربوط به واگذاری فعالیت‌های حوزه‌های سلامت، آموزش و تحقیقات و فرهنگ، حکم بند (الف) ماده (۹) قانون اصل چهل و چهارم(۴۴) در مورد تدوین سند توسعه بخش تعاون، حکم بند(ح) ماده(۹) قانون درمورد تدوین لوایح مورد نیاز برای اصلاح قوانین و مقررات حاکم بر بخش تعاونی و همچنین حکم تبصره ماده(۳۲) قانون درمورد تدوین لایحه رسیدگی به تخلفات و جرائم موضوع قانون همگی تکالیفی می‌باشد که با گذشت نزدیک به چهار سال از اجرای قانون نحوه اجرای اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی، هنوز اقدامی در این رابطه صورت نگرفته است. ضروری است در این زمینه پیگیری و اقدامات اساسی از سوی دولت و

قوه قضاییه صورت گیرد.

۵- در تصویب قوانین جدید و یا اصلاح قوانین موجود، گاهی مشاهده می‌شود احکامی مغایر با سیاستهای کلی ابلاغی و از جمله سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) لحاظ می‌گردد که بعضاً باعث ایجاد چالشهایی در اجرای سیاستهای مذکور می‌شود. بنابراین لازم است از طریق اصلاح قانون آیین‌نامه داخلی مجلس، بر این موضوع تأکید گردد که در صورتی که تدوین قوانین جدید و یا اصلاح قوانین موجود مغایر با احکام سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) باشد، تصویب آن نیاز به موافقت دوسوم نمایندگان مجلس دارد.

۶- با وجود این مشکلات، کمیسیون ویژه نظارت و پیگیری اجرای اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی به‌منظور تحقق اهداف سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی با توجه به عملکرد سیاستهای مذکور، اقدام به تهیه پیشنهادهای اصلاحی برای برخی احکام قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی نمود تا حتی‌الامکان از طریق اصلاح برخی مواد قانون، برخی از چالشهای اجرای این سیاستها را مرتفع نماید.

اصلاح مواد (۶)، (۷)، (۸) و همچنین احکام فصل ششم قانون اصل چهل و چهارم(۴۴) مربوط به فرآیند توزیع سهام عدالت از جمله موارد اصلاحی کمیسیون می‌باشند. همچنین منضبط شدن بودجه‌های سالانه در چهارچوب احکام و رویکردهای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) از جمله احکام تکمیلی مورد نظر کمیسیون ویژه اصل چهل و چهارم(۴۴) برای الحاق به قانون اصل چهل و چهارم(۴۴) می‌باشد. احکام پیشنهادی برای مواد اصلاحی در پیوست این گزارش درج شده است.

همچنین در پیشنهادهای موضوع ماده ۲۳۳ آمده است:

۱- به‌منظور کاهش تصدیهای اقتصادی دولت، ضروری است که دستگاههای اجرائی، سازمان خصوصی‌سازی و سازمان بورس و اوراق بهادار نسبت به آماده‌سازی و واگذاری سهام بنگاههای دولتی به‌ویژه بنگاههای مشمول گروه یک که طبق قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی، مهلت زمان واگذاری بنگاههای مشمول آن، پایان برنامه چهارم توسعه یعنی پایان سال ۱۳۸۹منظور شده است، اقدام نمایند.

۲- تخصیص کامل و شفاف منابع حاصل از واگذاری سهام بنگاههای دولتی بر طبق ماده(۲۹) قانون اصل چهل و چهارم(۴۴) که بر گرفته از جزء (۲) بند (د) سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) است، صورت گیرد. با توجه به اهمیت این حکم، لازم است دولت و مجلس شورای اسلامی در تدوین بودجه‌های سالانه از موقوف‌الاجراء نمودن ماده (۲۹) قانون اصل چهل و چهارم(۴۴) اجتناب نمایند و دولت نیز تخصیص اعتبارات موضوع این ماده را بر طبق احکام و تکالیفی که در بودجه‌های سالانه برعهده دارد به‌انجام برساند. ضروری است که در تخصیص اعتبارات فوق، موارد سرمایه‌ای از جمله بندهای(۳)، (۶) و (۸) ماده(۲۹) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی درمورد ایجاد زیربناهای اقتصادی، تکمیل طرحهای نیمه‌تمام شرکتهای دولتی، بازسازی ساختاری و تعدیل نیروی انسانی و آماده‌سازی بنگاهها جهت واگذاری در اولویت قرار گیرند و همچنین باید هر ساله گزارشی از میزان تخصیص اعتبارات موضوع این ماده از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی ارائه شود.

۳- اصلاح ساختار و تصحیح روند اجرای طرح توزیع سهام عدالت، مورد پیگیری ویژه قرار گیرد. تعیین سقف زمانی اجرای طرح توزیع سهام عدالت و همچنین میزان سهام قابل واگذاری و تعداد مشمولان از ضروریاتی است که باید مشخص گردد. زمینه برای ورود شرکتهای سرمایه‌گذاری استانی در بورس فراهم شود و اقدامات لازم در این مورد از سوی سازمان خصوصی‌سازی و سازمان بورس و اوراق بهادار صورت پذیرد. هرچند قبلاً مشکلات و چالشهای طرح توزیع سهام عدالت در گزارش کمیسیون ویژه نظارت و پیگیری اصل چهل و چهارم(۴۴) مورد تأکید قرار گرفته است، اما تاکنون اقدامی از سوی دولت درباره رفع این مشکلات به‌ویژه مداخله و مدیریت دولت در شرکتهای سرمایه‌گذاری استانی، امکان خرید و فروش سهام عدالت و امکان نظارت سهامداران بر شرکتهای سرمایه‌پذیر صورت نگرفته است.

بنابراین به دلیل عدم اقدام لازم درباره موارد مذکور در این بند، درخواست اعمال حکم ماده(۲۳۳) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس می‌گردد./