قانون هدفمندی یارانه‌ها اصلاح شد

نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی، با اصلاح ماده یک طرح قانون هدفمندی یارانه‌ها، سقف افزایش قیمت حامل‌های انرژی را تعیین کردند.

به گزارش «تابناک»، نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه هفدهم اردیبهشت) مجلس شورای اسلامی با ۱۲۲ رأی موافق و ۲۲ رأی مخالف از ۱۷۰ رأی گرفته به کلیات طرح اصلاح ماده یک قانون هدفمند کردن یارانه‌ها رأی مثبت دادند.

با اصلاح انجام گرفته، عبارات زیر به ماده واحده افزوده می‌شود.

طبق ماده ۱ این طرح بندهای الف و ب ماده یک قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به شرح زیر اصلاح می‌شود:

الف) در بند الف ماده یک بعد از عبارت 90 درصد قیمت «عبارت» و بیشتر از قیمت افزوده شود.

ب) در بند ب ماده یک پس از عبارت معادل 75 درصد، عبارت و حداکثر معادل اضافه شود.

پ) در تبصره بند ب ماده یک پس از عبارت «قیمت خوراک»، عبارت «گاز و مایع» افزوده می‌شود.

متن قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۸۸ به شرح زیر است:

ماده ۱ ـ دولت مکلف است با رعایت این قانون قیمت حامل‌های انرژی را اصلاح کند:

الف) قیمت فروش داخلی بنزین، نفت گاز، نفت کوره، نفت سفید و گاز مایع و سایر مشتقات نفت، با لحاظ کیفیت حامل‌ها و با احتساب هزینه‌های مترتب شامل حمل‌ونقل، توزیع، مالیات و عوارض قانونی به تدریج تا پایان برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران کمتر از 90 درصد قیمت تحویل روی کشتی (فوب) در خلیج فارس نباشد.

تبصره ـ قیمت فروش نفت خام و میعانات گازی به پالایشگاه‌های داخلی

95 درصد قیمت تحویل روی کشتی (فوب) خلیج فارس تعیین و بهای خرید فرآورده‌ها، متناسب با قیمت مذکور تعیین می‌شود.

ب) میانگین قیمت فروش داخلی گاز طبیعی به گونه‌ای تعیین شود که به تدریج ‌تا پایان برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، معادل دست‌کم 75 درصد متوسط قیمت گاز طبیعی صادراتی پس از کسر هزینه‌های انتقال، مالیات و عوارض شود.

تبصره ـ برای تشویق سرمایه‌گذاری، ‌قیمت خوراک واحدهای صنعتی، پالایشی و پتروشیمی ‌برای مدت دست‌کم ده سال پس از تصویب این قانون ‌هر مترمکعب حداکثر 65 درصد قیمت سبد صادراتی در مبدأ خلیج فارس (بدون هزینه انتقال) تعیین می‌شود.

پ) میانگین قیمت فروش داخلی برق به گونه‌ای تعیین شود که به تدریج ‌تا پایان برنامه پنج ساله پنجم، قیمت فروش داخلی بنزین، نفت گاز، نفت کوره، نفت سفید و گاز مایع و سایر مشتقات نفت، با لحاظ کیفیت حامل‌ها و با احتساب هزینه‌های مترتب (شامل حمل‌ونقل، توزیع، مالیات و عوارض قانونی) به تدریج تا پایان برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران کمتر از 90 درصد قیمت تحویل روی کشتی (فوب) درخلیج فارس نباشد، توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران معادل قیمت تمام شده آن باشد.

تبصره ـ قیمت تمام شده برق، مجموع هزینه‌های تبدیل انرژی، انتقال و توزیع و هزینه سوخت با ‌بازده دست‌کم 38 درصد نیروگاه‌های کشور و رعایت استانداردها محاسبه می‌شود و هر ساله، دست‌کم یک درصد به ‌بازده نیروگاه‌های کشور افزوده شود، به گونه‌ای که تا پنج سال از زمان اجرای این قانون به ‌بازده 45 درصد برسد و همچنین تلفات شبکه‌های انتقال و توزیع تا پایان برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی ‌و فرهنگی جمهوری ‌اسلامی ‌ایران به 14 درصد کاهش ‌یابد.

دولت مکلف است با تشکیل کار گروهی مرکب از کارشناسان دولتی و غیر دولتی نسبت به رتبه‌بندی تولیدکنندگان برق از نظر ‌بازده و توزیع کنندگان آن از نظر میزان تلفات، اقدام نموده و سیاست‌های تشویقی و حمایتی مناسب را در پیش گیرد.

تبصره ۱ ـ درخصوص قیمت‌های برق و گاز طبیعی، دولت مجاز است با لحاظ مناطق جغرافیایی، نوع، میزان و زمان مصرف قیمت‌های ترجیحی را اعمال کند.

شرکت‌های آب، برق و گاز موظفند در مواردی که از یک انشعاب چندین خانواده یا مشترک بهره‌برداری می‌کنند، در صورتی که امکان اضافه کردن کنتور باشد، تنها با گرفتن هزینه کنتور و نصب آن نسبت به افزایش تعداد کنتورها اقدام نمایند و در صورتی که امکان اضافه‌ کردن کنتور نباشد، مشترکین را به تعداد بهره‌برداران افزایش دهند.

تبصره ۲ ـ قیمت حامل‌های انرژی برای پس از سال پایه بر اساس ‌قیمت ارز منظور شده در بودجه سالانه تعیین می‌شود.

تبصره ۳ ـ قیمت‌های سال پایه اجرای ‌این قانون به گونه‌ای تعیین شود که برای مدت یک سال دست‌کم مبلغ یکصد هزار میلیارد ریال و حداکثر مبلغ دویست‌هزار میلیارد ریال درآمد به دست آید.

ماده ۲ ـ دولت مجاز است برای مدیریت آثار نوسان قیمت‌های حامل‌های انرژی بر اقتصاد ملی قیمت این حامل‌ها را در صورتی که تا 25 درصد قیمت تحویل در روی کشتی (فوب) خلیج فارس نوسان کند، بدون تغییر قیمت برای مصرف کننده از طریق گرفتن مابه‌التفاوت و یا پرداخت یارانه اقدام و این مبالغ را در حساب تنظیم بازار حامل‌های انرژی در بودجه سنواتی منظور کند.

در صورتی که نوسان قیمت‌ها بیش از 25 درصد شود، در قیمت تجدید نظر خواهد نمود.

اظهارات مخالفان طرح اصلاح ماده یک قانون یارانه‌ها

سيدكاظم دلخوش، نماينده صومعه‌سرا در مخالفت با كليات اين طرح گفت:‌ ما در جايگاه رفيع قانونگذاري هستیم و در كنار تقنين، نظارت بر اجراي قانون را نيز به عهده داريم؛ بنابراين، نظارت بر قوانين مصوب مجلس از وظايف نمايندگان است و اگر بنا باشد با هر حرفي در صدد تغيير قانون برآييم، اين بی‌ثباتی و تزلزل در تصميم‌گيري را نشان مي‌دهد كه به سود قانونگذاري در كشور نيست.

وي با اشاره به پيش‌بيني شيب پنج ساله افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي در قانون هدفمندي يارانه‌ها، تصريح كرد:‌ اگر بنا باشد دولت كالاي خود را بيش از قيمت تمام شده به مردم بدهد، كاري غيرعقلاني است؛ افزون بر اينكه دولت گفته كه بنا ندارد، قيمت حامل‌هاي انرژي را از صددرصد قيمت فوب خليج‌فارس گرانتر عرضه كند. اگر اين گونه شود، مردم هم تعجب خواهند كرد كه چرا دولت عامل گراني شده است؟!

وي افزود: در صورت رأي مجلس به اصلاح قانون هدفمندي يارانه‌ها، اين راه به سمتي مي‌رود كه ديگران هم از قوانين مصوب مجلس استفاده نادرست مي‌كنند.

مهدي سنايي، نماينده نهاوند به عنوان موافق كليات اين طرح نيز پيشنهاد مطرح از سوي جمعي از نمايندگان را منطقي توصيف كرد و گفت: زماني كه قانون هدفمندي تصويب شد، دغدغه اين بود كه قيمت‌ها تعديل و يارانه‌ها هدفمند شود. اين قانون در فضايي تصويب شد كه نگراني ما اين بود كه قيمت حامل‌هاي انرژي به طور غيرمعمولي نازل نباشد و برای همین، كف قيمت تعيين شد كه انتظار مي‌رود سقف آن هم تعيين شود.

وي يادآور شد: شايد سقف قيمت به اين دليل در قانون هدفمندي مشخص نشده بود كه قانونگذار گمان نمي‌كرد دولت با چنين شتابي قيمت‌ها را افزايش دهد كه مردم نگران شوند. اگر قانون در آن زمان به تعيين كف قيمت‌ها بسنده كرده، به اين دليل بوده كه دولت‌ها عموما دغدغه افزايش قيمت را دارند؛ اما اين موضوع در دولت کنونی برعكس است و دولت طرفدار افزايش قيمت است. اين موضوع گاهي در جامعه نگراني پدید می‌آورد كه دولت توجه كافي به افزايش هندسي نرخ جامعه در جامعه را ندارد.

نماينده مردم نهاوند در مجلس شوراي اسلامي با اشاره به وجود منابع عظيم انرژي در كشور تصريح كرد: توجيهي ندارد كه قيمت انرژي در كشور ما سقفي نداشته باشد و حتي نرخ آن بيش از كشورهايي باشد كه توليدكننده نيستند.

سنايي در پايان، نگاه دولت به قانون به هدفمندي يارانه‌ها به عنوان تأمين بودجه را ناپذیرفتنی دانست و افزود: متأسفانه اين موضوع تبديل به يك اصل محوري شده و دولت هر جا احساس كمبود بودجه مي‌كند، به هدفمندي يارانه‌ها به عنوان درآمد نگاه مي‌كند.

مهرداد لاهوتي ديگر مخالف طرح اصلاح ماده يك قانون هدفمندي يارانه‌ها نيز در سخناني با اشاره به صرفه‌جويي پانزده ميليارد دلاري در مرحله نخست اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها، گفت: مشكل در پايبند نبودن دولت به قانون هدفمندي است كه شفاف و روشن تدوين شده است.

در بودجه سال گذشته، 54 هزار ميليارد تومان درآمد حاصل از هدفمندي يارانه‌ها پيش‌بيني و مقرر شد چهل هزار ميليارد تومان از آن به مردم، ده هزار ميليارد تومان به توليدكنندگان و چهار هزار ميليارد تومان هم به بيمه و ماليات تعليق بگيرد، ولی دولت سهم توليدكننده را پرداخت نكرد.

اين عضو كميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي يادآور شد: مشكل در شيب اجراي اين قانون است كه بايد تا پنج سال اجرا مي‌شد؛ اما ما به جاي پرداختن به مشكل شيب اجرا، به دنبال تعيين سقف افزايش قيمت‌ حامل‌هاي انرژي هستيم كه دولت به آن پايبند است و دولت به هيچ وجه به دنبال افزايش قيمت حامل‌هاي سوخت تا بيش از 90 درصد فوب خليج‌فارس نيست.

لاهوتي ادامه داد: انتظار مي‌رود، شيب نرمي كه براي اجراي قانون هدفمندي پيش‌بيني شده، به گونه‌‌اي اجرا شود كه مردم از تورم دچار آسيب نشوند. براي اين كار اگر صحن علني مجلس هم مثل كميسيون تلفيق درآمد حاصل از هدفمندي يارانه‌ها را همانند سال گذشته تصويب كند، نگراني‌ها برطرف خواهد شد.

نماينده مردم لنگرود در مجلس شوراي اسلامي خاطرنشان كرد، نبايد قانون را بارها تغيير داد تا این که قانون دچار آسيب شود.

حسن كامران، ديگر موافق كليات طرح اصلاح ماده يك قانون هدفمندي يارانه‌ها در اظهاراتي گفت: دولت كار مهمي در اجراي هدفمندي يارانه‌ها انجام داد كه دولت‌هاي پیشین اين كار را نكردند و بيش از همه بايد از مردم و اصناف براي همراهي با اجراي اين قانون سپاسگزاری كرد.

وي با بيان اينكه برخي قوانين يا اشكال دارد يا در اجرا به گونه ديگري به آن عمل مي‌شود، گفت:‌ گاهي قوانين ما چفت و بند درستي ندارد و هم ممكن است در اجرا ايجاد مشكل كند و هم در نظارت مشكل ايجاد شود. حالا كه مي‌بينيم قانون درست اجرا نشده، مي‌توانيم برخي الفاظ را در قانون اصلاح كنيم، قطعا قوانين ما بايد پخته‌تر باشد.

وي با بيان اينكه دولت به دنبال افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي بيش از 90 درصد قيمت فوب خليج‌فارس نيست، افزود: تعيين سقف اين قيمت نيز در قانون ايجاد اشكال نمي‌كند و ما مي‌توانيم در اجرا موانع را برطرف كنيم.

اين عضو كميسيون تلفيق لايحه بودجه سال 91، همچنين گفت: موضوع عدم افزايش درآمد حاصل از هدفمندي يارانه‌ها در كميسيون تلفيق رأي‌گيري شده، ولی ما هنوز به نتيجه نرسيديم كه چگونه وضع موجود را اداره كنيم؛ بنابراين اين پرونده هنوز باز است.

ابراهيمي، نماينده دولت نيز در مخالفت با كليات اين طرح، تصويب آن را به مصلحت ندانست و گفت: درست نيست كه قانون مصوب مجلس در زمان‌هاي گوناگون تغيير كند؛ افزون بر اينكه دولت در نظر ندارد، قيمت حامل‌هاي انرژي را بيش از 90 درصد فوب خليج‌فارس براي فرآورده‌هاي نفتي و 75 درصد براي گاز صادراتي افزايش دهد.

وي ادامه داد: تصويب اين قانون، بار رواني براي دولت دارد؛ به اين معنا كه دولت به دنبال افزايش قيمت است و نمايندگان مي‌خواهند جلوي آن را بگيرند.

سرانجام پس از سخنان موافقان و مخالفان، كليات و جزیيات اين طرح به تصويب نمايندگان مجلس شوراي اسلامي رسيد.