فولاد كشور را دريابيم

از آثار مخرب بحران اقتصادي غرب، كاهش غيرمعقول قيمت‌هاي جهاني است. تقاضا در بازارهاي دنيا به شدت كاهش يافته و در مقابل عرضه تقريبا ثابت مانده و همين باعث افت شديد و غيرمتعارف قيمت‌هاي كالاها در دنياست.

محمود اسلاميان، رئيس اتاق بازرگاني اصفهان در ستون يادداشت «دنياي اقتصاد» مي‌نويسد: براي مثال، مي‌توان به قيمت فولاد اشاره كرد؛ پيش از اين، بحران قيمت اقلام فولادي به مرز 1400دلار نزديك شد و امروز شاهد معامله بيلت در بورس LME لندن به حدود 350 دلار هستيم. كاهش قيمت در حد معمول في‌نفسه براي كشورهايي كه واردكننده هستند، مقوله بدي نيست، ولي اگر از قيمت تمام شده واحدهاي فولاد كشور كه معادل قيمت تمام‌ شده آنان است گذر كند، مي‌تواند منجر به مشكلات عديده‌اي شود.

صنعت فولاد كشور، يك صنعت مادر است و بنا بر مطالعات مؤسسات ژاپني، به ازاي هر شغل در فولاد كشور، معادل بيست الي 25 شغل ايجاد مي‌شود؛ بنابراين، آسيب به اين صنعت، مي‌تواند تأثيرات منفي در اشتغال كشور داشته باشد.

فولاد كشور در اوج‌گيري قيمت به كاهش تعرفه‌ها تا عدد صفر راضي شده و مديران آن، همكاري لازم را براي تسهيلات واردات انجام دادند، ولي در حالي كه توليد جهاني فولاد به يك‌ ميليارد و سيصد ميليون تن رسيده و احتمال دامپينگ توسط شركت‌هاي چيني فراوان است، بايد به سرعت با تعرفه مناسب، به مقابله با اين بحران شتافت. مهم اين است كه تصميم‌گيري نوشدارو پس از مرگ سهراب نباشد؛ مثل روز روشن است كه سيل واردات فولاد به سمت كشور روانه خواهد شد.

اين تعرفه در حدي مي‌تواند باشد كه شركت‌هاي فولادي حداقل در حد قيمت تمام‌شده خود بتوانند فروش داشته باشند و موجودي‌هاي انبارهاي كشور نيز مصرف شود. علاوه ‌بر آن، اين تعرفه مي‌تواند اختلال ايجاد شده در صنايع زيردستي فولاد را كاهش دهد. به هر حال، مهم،‌ تصميم‌گيري سريع و به موقع از سوي مسئولان محترم وزارت بازرگاني و صنايع است تا تأثيرات ركود اقتصادي غرب را بر كشور به حداقل برساند.

واحدهاي اصلي فولاد كشور به علت بزرگي و حجم اشتغال نبايد وارد بحران شوند، زيرا پيامدهاي آن در كشور مي‌تواند وسيع باشد. تعرفه‌اي حدود 15 تا 20درصد مي‌تواند تعادل را به بازار فولاد و واحدهاي توليدي برگرداند.