با اين حقوقها آيا كسي آرزوي كارگر شدن دارد؟
دستمزدهاي ناچيز، قيمتهاي بالا، افزايش تورم، سفرههاي تهي و... زندگي سختي را براي کارگران رقم زده است و شرايط به گونهاي است که طبقه کارگر در اين روزها گاهي با سيلي صورت خود و خانوادهشان را سرخ نگهداشتهاند.
به گزارش ايسنا، براساس ماده 41 قانون كار، شورايعالي کار همه ساله موظف است كه ميزان حداقل مزد کارگران را براي نقاط مختلف کشور و يا صنايع مختلف باتوجه به معيارهاي درصد تورمي که از طرف بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران اعلام ميشود، تعيين كند.
براساس اين ماده قانوني، حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمي و روحي کارگران و ويژگيهاي کار محول شده را مورد توجه قرار دهد، بايد به اندازهاي باشد تا زندگي يک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمي اعلام ميشود را تأمين كند.
اينکه حداقل دستمزد سال آينده کارگران چگونه و با چه کيفيتي تعيين شود نيز در دو دهه اخير محل چالش و گفتوگوهاي فراوان کارگران، کارفرمايان و دولت بوده است، اما نکته اساسي قابل توجه اين است که هيچگاه در نشستهاي سه جانبه ارکان بازار کار، آن توافق کامل و نهايي که رضايت همه گروهها را به همراه داشته باشد، حاصل نشده است.
کارگران در دو دهه اخير همواره به دنبال دستيابي به حداقل دستمزد بهتر و به مراتب بالاتر از سالهاي قبل و کارفرمايان نيز به دنبال کاهش هزينهها و تصويب کمترين افزايش حقوقها بودهاند و در اين بين دولت نيز بعضا بينابين، طرفدارانه يا بيطرف حرکت کرده است.
حال با اين وجود شوراي عالي كار همه ساله و در آخر هر سال اقدام به تعيين حقوق و دستمزدي براي كارگران ميكند كه نه تنها براساس ماده 41 قانون كار درصد تورمي لحاظ شده اعلام نميشود كه نظرات نمايندگان كارگران نيز در تعيين حقوق و دستمزد كارگران ناديده گرفته ميشود.
شوراي عالي كار در 25 اسفند سال گذشته كف حداقل حقوق و دستمزد كارگران براي سال جاري را 389 هزار و 754 تومان اعلام كرد. آيا اين حقوق كفاف يك زندگي ساده را ميدهد؟
در حال حاضر خط فقر اعلام شده براساس اعلام مركز آمار ايران براي يك خانوار چهار نفره در هر ماه و به طور متوسط در كلانشهرها در حدود يك ميليون و 400 هزار تومان است و اين در حالي است كه حقوق يك كارگر با احتساب سنوات و مزايايش در ماه به 500 هزار تومان هم نميرسد و اين بدان معناست كه كارگر براي ادامه زندگي خود زير خط فقر شديد گذران معيشت ميكند.
به گزارش ايسنا، استدلال كارفرمايان و دولت در تعيين حقوق و دستمزد كارگران در هر سال اين است كه بايد براي تعيين حقوق كارگران شرايط بنگاههاي اقتصادي و كارفرمايان را نيز لحاظ كرد، چرا كه اگر افزايش حقوق كارگران به گونهاي باشد كه بنگاه اقتصادي زيان ببيند، ممكن است كه اين موضوع در نهايت منجر به تعديل نيرو در بنگاههاي اقتصادي و اخراج كارگران از اين بنگاهها شود.
اما اگر به درستي و واقع بينانه به شرايط بنگاههاي اقتصادي موجود كشور بنگريم، خواهيم دريافت كه بحث حقوق و دستمزد كارگران نقش تعيين كنندهاي در ادامه فعاليت بنگاهها ندارد، چرا كه پس از اجراي قانون هدفمندكردن يارانهها، بنگاههاي اقتصادي دچار مشكلات فراواني شدهاند، به طوري كه ديگر قادر به استفاده از ظرفيت كامل خود نيستند؛ همچنين واردات بيرويه كالاها در طي سالهاي اخير را نيز نبايد در ركود فعاليتهاي بنگاههاي اقتصادي ناديده گرفت.
ديگر مدتهاست که از "شير مرغ گرفته تا جان آدميزاد" به صورت گسترده و با كيفيت پايين به ايران قاچاق ميشوند، البته به علت تشديد تورم و بالا رفتن قيمت اين کالاها سهم کارگران و زحمتکشان کشور ما در رابطه با رفع نيازهاي ضروريشان بسيار ناچيز است، توليد کالا در داخل ايران به شدت کاهش پيدا کرده است و بسياري از بنگاههاي توليدي ورشکست شدهاند در نتيجه ميليونها کارگر و زحمتکش هم بيکار، متضرر و معترض شدهاند.
سال 1391 در شرايطي آغاز شد که خبر رسيد قرارداد 30 درصد از کارگران بنگاههاي توليدي کشور را تمديد نکردهاند، تعدادي از کارگرانِ با قرارداد سفيد امضا، شغل خود را از دست دادهاند و به صف طويل بيکاران جامعه پيوستند و اين در حالي است که خود کارگراني که با قراردادهاي موقت هنوز بر سر کار هستند، از بسياري حقوق شناخته شده از جمله حق بيمه، بازنشستگي، حق اولاد، و نظاير آن محروم هستند.
در حالي که نرخ تورم همچنان سير صعودي خود را طي کرده است، اگر حتي ارزيابي دولت از نرخ تورم را قبول کنيم اين رقم بالاتر از 26 درصد است و حتي منابع مستقل اين رقم را بالاتر از 40 درصد ارزيابي ميکنند كه ميزان تعيين شده دستمزد فاصله طبقاتي و فقر را همچنان افزايش خواهد داد. مبلغ تعيين شده با توجه به رشد قيمتها در استانداردهاي زندگي کارگران و مزدبگيران در شرايط کنوني همخواني ندارد.
كارگران اين روزها و با حقوقي كه براي آنان در شوراي عالي كار تعيين شده است، دو دو تا ميكنند تا يك ماه را كه براي آنان را به اندازه يكسال ميگذرد، به سر كنند و اين موضوع براي كارگراني هم كه مستاجر ميباشند قوز بالاي قوز شده است، چرا كه بيش از 80 درصد از حقوق ماهيانه يك كارگر به اجاره خانه اختصاص مييابد.
اين روزها و به دليل شرايط سخت زندگي براي كارگران، كمتر كسي آرزوي كارگر شدن را دارد، همه دوست دارند كارمند شوند، چرا كه لاقل حقوق كارمندان از كارگران بهتر و امنيت شغليشان هم بيشتر از آنان است. دولت براي كارمندانش بستههاي حمايتي مختلفي ارائه ميكند كه كارگران از بستههاي حمايتي فراموش شدهاند.
هر چند كه دولت در روز جهاني كارگر سال گذشته صدور كارت اعتباري را براي كارگران هم اختصاص داد، اما گويا اين طرح شامل همه كارگران نشده است و بعضا اگر كارگري هم مشمول كارت اعتباري شده، از طرح فوق به دليل سودي كه براي بازپرداخت آن در نظر گرفته شده، استقبالي نكرده است.
امسال كه به عنوان سال "توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني" نامگذاري شده است، بايد شرايطي فراهم شود كه كارگران براي افزايش كيفيت توليدات داخلي در محيط كار دغدغهاي جز دغدغه توليد نداشته باشند، اما كارگران با حقوقي كه ميگيرند بايد به فكر برنامهريزي براي هزينه كردن اين حقوق در طييكماه زندگي خود باشند.
مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعي خراسان رضوي: بايد براي تعيين حقوق و دستمزد كارگران واقعگرا باشيم
علي اكبر لبافي، مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعي خراسان رضوي در گفتوگو با خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) - منطقه خراسان با اشاره به اينكه حقوق و دستمزد كارگران در شوراي عالي كار توسط يك گروه سه جانبه متشكل از دولت، نمايندگان كارگران و كارفرما تعيين ميشود، افزود: در تعيين حقوق و دستمزد كارگران، موضوعات مختلفي چون وضعيت بنگاههاي اقتصادي و تورم لحاظ ميشود.
وي با تاكيد بر اينكه در تعيين حقوق و دستمزد به استمرار بنگاه اقتصادي توجه ويژهاي ميشود، عنوان كرد: بايد براي تعيين حقوق و دستمزد كارگران واقعگرا باشيم و نبايد در تعيين حقوق و دستمزد يك تصميم عجولانه گرفت چرا كه يك تصميم عجولانه منجر به زيان نيروي كار تا حمايت از آنان خواهد شد.
وي به كف حقوق 389 هزار و 754 توماني كارگران در سال جاري اشاره و اضافه كرد: حقوق تعيين شده كارگران در سال جاري براساس توافق نمايندگان كارگران و كارفرمايان در شوراي عالي كار بوده و دولت در اين خصوص مداخلهاي نداشته است.
لبافي با تاكيد بر اينكه بايد همه تلاشها، اقتصادي كردن بنگاههاي اقتصادي، كاهش هزينههاي توليد و افزايش كيفيت توليدات داخلي باشد، تصريح كرد: بايد در شرايط موجود اقتصادي، نگاهمان فقط كار و كار و كار باشد.
وي ضمن اشاره به اينكه واحدهاي توليدي مشمول كارت اعتباري كارگران بايد شرايطي شامل نمونه بودن، كار سخت و زيان آور را داشته باشند، از اعطاي كارت اعتباري به 378 واحد توليدي استان خبر داد.
وي در خصوص تامين مسكن كارگران، تصريح كرد: در اين ارتباط تعاونيها و اتحاديههاي مسكن كارگزاران در استان تشكيل شده است و در قالب مسكن مهر، ساخت و ساز مسكن براي كارگران در حال اجراست.
به گفته مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعي خراسان رضوي، اگر وضعيت توليد مسكن براي كارگران بهتر از كارمندان نباشد بدتر از آنان هم نخواهد بود.
رييس كانون هماهنگي شوراهاي اسلامي كار خراسان رضوي: اگر ماده 41 قانون كار به درستي اجرا ميشد، حقوق كارگران هم واقعي بود
رحمتالله پورموسي، رييس كانون هماهنگي شوراهاي اسلامي كار خراسان رضوي در گفتوگو با خبرگزاري ايسنا - منطقه خراسان، به ماده 41 قانون كار اشاره و با انتقاد از نحوه اجراي اين قانون، تصريح كرد: اگر اين ماده به درستي اجرا ميشد، شاهد مشكلات كنوني در حقوق كارگران نميبوديم و حقوق كارگران هم واقعي بود.
وي به عدم افزايش حقوق كارگران در طي هشت سال دفاع مقدس اشاره و اضافه كرد: براساس ماده 41 قانون كار بايد حقوق كارگران با توجه به تورم اعلام شده از سوي بانك مركزي تعيين شود كه اين موضوع در تعيين حقوق و دستمزد كارگران لحاظ نميشود.
وي در خصوص تعديل نيرو به دليل افزايش حقوق و دستمزد كارگران، عنوان كرد: از سال 85 براي كارگران بهانه ميآورند كه اگر حقوقشان افزايش يابد از كار اخراج خواهند شد و به اين بهانه حقوق كارگران را در هر سال به صورت ناچيز اضافه ميكنند.
وي با تاكيد بر اينكه دريافت كم حقوق كارگران با بيكاري آنان ارتباط مستقيمي دارد، ادامه داد: در حال حاضر حقوق يك كارگر در ماه به 500 هزار تومان هم نميرسد، لذا كارگر براي ادامه زندگي خود مجبور است كه در شيفتهاي عصر و شب هم كاركند و اين بدان معناست كه جاي كار كردن جوان ديگري را هم غصب كرده است.
رييس كانون هماهنگي شوراهاي اسلامي كار خراسان رضوي با تاكيد بر اينكه با حقوق كنوني كارگران در شرايط حال حاضر، آنان در مضيقه زندگي ميكنند، يادآور شد: با حقوق كنوني كارگران، زندگي آنان تامين نيست.
پورموسي در ادامه با اشاره به اينكه با يكماه حقوق كارگران در سال 57 ميتوانستيم چهارعدد سكه تمام بهار آزادي و در سال 84، دو عدد سكه تمام بهار آزادي خريداري كنيم، به ايسنا، گفت: با حقوق كنوني كارگران فقط ميتوانيم يك عدد نيم سكه خريداري كنيم.
وي با اشاره به اينكه براساس قانون كار، دولت يكي از شركاي اجتماعي كارگران و كارفرمايان محسوب ميشود، از عدم حمايت دولت از كارگران انتقاد كرد و خواستار تخفيف در اخذ مالياتهاي سرسامآور از حقوق كارگران شد.
او با تاكيد بر اينكه كارگران نبايد دغدغه امنيت شغلي و حقوق داشته باشند، خاطرنشان كرد: بايد كارگران به فكر توليد و توليد و توليد و كار باشند تا بتوانيم مدعي شويم كه به استقلال صنعتي دست يافتهايم.
رييس هيات مديره کانون انجمنهاي صنعتي و معدني خراسان رضوي: حقوق تعيين شده كارگران نسبت به توليد ناخالص ملي متعارف به نظر ميرسد
حسين قنبري، رييس هيات مديره کانون انجمنهاي صنعتي و معدني خراسان رضوي در گفتوگو با خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) - منطقه خراسان، موضوع تعيين حقوق و دستمزد كارگران را يك مساله فني، سياسي و اقتصادي دانست.
وي افزود: نحوه تعيين حقوق و دستمزد كارگران در ماده 41 قانون كار مشخص شده است و بر اين اساس و در هر سال در چهار ماه منتهي به پايان سال و با حضور نمايندگان كارفرما، كارگر و دولت و پس از ساعتها بحث و بررسي در اين خصوص انجام ميشود.
وي ادامه داد: شرايط كنوني بنگاههاي كسب و كار و فضاي محيطي در تعيين حقوق و دستمزد كارگران بسيار تاثيرگذار است و بايد با توجه به اين شرايط حقوق و دستمزد كارگران تعيين شود.
وي در ادامه با اشاره به اينكه در شرايط كنوني شاهد ركود، تورم و عدم بهرهوري مناسب ميباشيم، عنوان كرد: متاسفانه حقوق تعيين شده كارگران نسبت به توليد ناخالص ملي و شاخص بهرهوري در توليد متعارف به نظر ميرسد.
رييس هيات مديره کانون انجمنهاي صنعتي و معدني خراسان رضوي، توجه به كارفرمايان را در شرايط كنوني اقتصادي كشور خواستار شد و با تاكيد بر اينكه كارفرمايان از سرمايهگذاري انجام شده حداقل منافع منافع معقول و منطقي را ندارند، افزود: در حال حاضر تمام تلاش كارفرمايان سرپا نگهداشتن توليد و جلوگيري از بيكار شدن كارگران است.
وي نسبت به ارتقاي بهرهوري و رشد تكنولوژي در واحدهاي توليدي براي كاهش هزينه تمام شده توليد تاكيد و اضافه كرد: نيروي انساني مهمترين سرمايه بنگاههاي اقتصادي است.
وي توجه دادن جامعه و نيروي كار به ارزشهاي بيشتر كار و كارآفريني كه فراتر از مزد و دستمزد است، اشاره و خاطرنشان كرد: البته بايد نگاه كلان كارفرمايان جامعه نسبت به كار و كارگر را با آموزشهاي لازم ارتقاء داد و از كارگر به عنوان سرمايه انساني به نيكي و احترام ياد كرد.
اين فاصله بسيار زياد بين دخل و خرج کارگران زماني اهميت دارد که بدانيم به گفته شماري از تشکلها و فعالان کارگري، حدود 80 درصد از هفت ميليون و 500 هزار کارگر در ايران حداقل حقوق ماهانه 389 هزار و 754 توماني مصوب شوراي عالي کار را دريافت ميکنند و اين در حالي است که حتي به درصد قابل توجهي از اين کارگران همين ميزان هم پرداخت نميشود.
شرايط زندگي فقيرانه كارگران و گراني کالاها چنان ضربات جانکاهي به زندگي آنان وارد آورده كه حقوق تعيين شده در برابر افزايش نرخ تورم و سير صعودي افزايش قيمتها، نشان دهنده تنگدستي بيشتر براي کارگران است.
