اظهارات متناقض از بازار علوفه
در حالي كه دامداران گراني 25 درصدي علوفه را ناشي از هدفمند شدن يارانهها و حذف يارانه توليد ميدانند، مسئولان وزارت تجارت معتقدند اين امر به دليل كمبود عرضه علوفه داخلي بوده و وزارت جهادكشاورزي به عنوان متولي توليد نتوانسته نياز صنعت دامپروري را تامين كند، لذا دامداران با گراني علوفه و مردم با گراني گوشت قرمز مواجه شدهاند.
به گزارش ايسنا از زمستان سال گذشته قيمت انواع علوفه همسان نرخ ارز و طلا براي دامداران به روز بوده و با توجه به اينكه 65 تا 70 درصد هزينههاي توليد محصولات دامي را علوفه تشكيل ميدهد، اين هزينهها با افزايش چشمگير مواجه شده و به تبع آن نرخ شير و محصولات لبني و گوشت قرمز با سرعت روند صعودي گرفته است.
در اين ميان شركت پشتيباني امور دام (كه پيش از اين زيرمجموعه وزارت جهاد كشاورزي بود، طي سال گذشته به وزارت تجارت واگذار شد) كه مسووليت تامين خوراك دام و طيور از بازار داخل و خارج را بر عهده دارد و ارز دولتي و امكانات ذخيرهسازي و ... را در اختيار دارد از سوي دامداران مورد انتقاد قرار گرفته كه هيچ گونه حمايتي در اين راستا نداشته است.
اين درحالي است كه مديرعامل اين شركت افزايش قيمت علوفه را ناشي از كمبود علوفه خشبي به عنوان توليد داخل دانسته و ميگويد "توسعه كشت علوفه به دليل محدوديت منابع آبي متناسب با دامپروري كشور نبوده و وزارت جهاد كشاورزي به عنوان متولي توليد علوفه نتوانسته اين محصول را به اندازه نياز صنعت دامپروري عرضه كند. از سوي ديگر با توجه به اينكه علوفه خشبي حجيم است قابليت واردات را نداشته و فقط بايد از كشت داخل تامين شود."
اما معاون برنامهريزي استانداري تهران اظهارت مديرعامل شركت پشتيباني امور دام را قانعكننده ندانست و به ايسنا گفت: "ميزان افزايش قيمت گوشت در بازار بسيار بيشتر از تفاوت افزايش قيمت نهادهها از جمله علوفه است. از سوي ديگر زمان ذخيره علوفه در زمان برداشت يعني پاييز 90 و در مقطع خاصي بوده، اين در حالي است كه قيمت گوشت قرمز از اسفندماه افزايش يافته است."
با توجه به اينكه سالانه 500 ميليارد تومان يارانه به صنعت دامپروري اختصاص مييافت اين ميزان پس از اجراي قانون هدفمندي يارانهها به 100 ميليارد تومان كاهش يافت كه دامداران يكي از دلايل اصلي افزايش قيمت محصولات دامي را حذف 400 ميليارد توماني يارانه اين بخش عنوان ميكنند.
طبق قانون برنامه پنجم توسعه يارانه بخش كشاورزي هر ساله نبايد كمتر از سال قبل باشد در صورتيكه اين امر در صنعت دامپروري معكوس شد.
در اين زمينه رييس اتحاديه دامداران استان تهران تاكيد دارد: "فراموشكردن تاثير قانون هدفمندسازي يارانهها بر افزايش هزينههاي توليد ظلم در حق توليد و توليدكنندگان است. چراكه همه بخشهاي كارشناسي دولت و مجلس شوراي اسلامي نيز بر افزايش قيمت تمام شده توليدات داخلي پس از اجراي اين طرح اذعان دارند."
