سود واردات به جیب چه کسی می رود؟
تسهیل ورود خودرو به کشور تحت هر عنوان و بهانه ای ،توجیه ندارد؛ آنهم در حالی که خروج ماشین های فرسوده وضعیت اسف باری دارد و تقریبا متوقف شده است.البته حمایت از تولید داخلی این نیست که به هر تولید کننده داخلی خودرو نیز اجازه دهیم با هر قیمتی خودروی تولیدی خود را به مردم عرضه کند
کد خبر: ۲۴۱۶۹۵
| | 2633 بازدید
سید شریف حسینی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ضمن انتقاد از اقداماتی دولت برای تسهیل واردات خودرو گفت: بحثی جدیدا مطرح شده است مبنی بر اینکه ماشین های دست دوم با سه سال گذر از زمان ساخت وارد کشور شوند و دولت هم تنها در تکذیب این مساله ورود خودروهای مستعمل را تکذیب کرده ، اما تایید نموده که خودروهای قدیمی در صورت صفر بودن وارد شوند ؛ باید گفت که این بخشنامه جدید دولت در سال حمایت از تولید داخلی ، برای صنایع خودروسازی مشکل ایجاد خواهد ، سالی که همه باید به سمتی روند که حمایت از تولید داخلی داشته باشند و باید بازار رقابتی داخلی ایجاد کنیم ، چنین اقداماتی ایجاد شبه می کند.
به گزارش اعتدال، عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اگر تسهیلاتی برای وارد کردن خودرو های کار کرده در کشور اتفاق بیفتد و این اقدام تحت هر عنوان و لفظی که صورت بگیرد ، تولید کنندگان خودروی داخلی را با مشکل روبه رو می کند و این مشکل باعث می شود تا اثرات منفی روی تولیدات ما بگذارد.
نماینده مردم اهواز خاطرنشان کرد: البته حمایت از تولید داخلی این نیست که به هر تولید کننده داخلی خودرو نیز اجازه دهیم با هر قیمتی خودروی تولیدی خود را به مردم عرضه کند .
وی افزود: سه ضلع مجموعه باید کمک کنند تا تولیدات داخلی به رقابت بپردازند؛ ضلع اول دولت و مجلس است ؛ مجلس می خواهد قوانینی را مصوب کند تا با توجه به فرمایشات رهبری ، طرحی که درباره حمایت از تولید اجرایی شود و دولت نیز باید در کنار مجلس این قوانین مصوب را اجرا کند؛ ضلع دوم مردم و مصرف کنندگانی که به خودشان فشار می آورند و یک کالای تولید کشور را می خرند و از خرید کالای بهتر خارجی چشم پوشی می کنند ؛ ضلع سوم نیز تولید کننده است که باید از فرصتی که مجلس ، دولت و مردم می دهند استفاده کند و بیاید سطح کیفیت محصولات خود را بالا برده و قیمت را پایین بیاورد.
حسینی گفت: اگر تولید کنندگان از فرصتی که این اضلاع به وجود آورده اند استفاده نکنند ، بدانند که در آینده با مشکل روبه رو خواهند شد ، مخصوصا با آینده ای که باید WTO بپیوندیم و جزیی از بازار جهانی شویم ، بنابر این باید از این فرصت استفاده کنند.
وی افزود: تسهیل ورود خودرو به کشور تحت هر عنوان و بهانه ای ، توجیه ندارد؛ آنهم در حالیکه خروج ماشین های فرسوده وضعیت اسف باری دارد و تقریبا متوقف شده است.
وی در خاتمه گفت: باید کسانی که این تصمیم را گرفته اند باید بگویند چه منطق و هدفی داشته اند ؛ کسانی که این تصمیم را گرفته اند ، باید توضیح دهند که دلیل این کار چیست و سود این واردات به جیب چه کسی می رود ، آن هم در سالی که واقعا تصمیم به حمایت از تولید داخلی داریم.
گفتنی است در روزهایی که تولید داخلی به محاق رفته و فعالان صنعت خودرو کشور پی در پی خبر از محدودیتهای بینالمللی و کاهش تولید و حتی احتمال زمین خوردن این صنعت میدهند، اخباری ضد و نقیض از تسهیل واردات خودروهای خارجی به گوش میرسد، آن هم در سالی که سال «حمایت از تولید ملی» نامگذاری شده است.
از جمله این اخبار، باید به دو نمونه اخیر آن اشاره کرد، اولی آزاد شدن واردات خودروهای دست دوم و دومی تمدید اختصاص ارز دولتی به واردکنندگان خودرو.
خبر اول، اواخر فروردین ماه منتشر شد و طی آن، رییس مجمع عالی واردات خبر از آزاد شدن واردات خودروهای دست دوم به کشور داد.
آن طور که وی عنوان کرده بود، دولت مصوب کرده خودروهای «دست دوم» که تا ۳ سال از تاریخ تولید و مصرف آنها گذشته باشد، میتوانند وارد کشور شوند.
به گفته رییس مجمع عالی واردات، پیش از این نیز خودروهای «دست دوم» به کشور وارد میشدند، اما این موضوع فقط به گروه خودروهای سنگین اختصاص داشته و هیچگاه مجوزی برای خودروهای سواری «دست دوم» داده نشده بود. با این حال، مصوبه اخیر دولت برای هر دو گروه سواری و سنگین است.
از آن سو اما احمد نعمت بخش دبیر انجمن خودروسازان نیز در واکنش به اخبار منتشر شده مبنی بر آزاد شدن واردات خودروهای «دست دوم»، از مخالفت انجمن با مصوبه جدید هیات دولت خبر داد و اعلام کرد که طبق مصوبه قبلی دولت، واردات خودروهای سواری صفر کیلومتر در صورتی آزاد بود که تنها یک سال از زمان تولید آن گذشته باشد.
تا اینجای ماجرا به نظر میرسید هیات دولت تصمیم گرفته راه را برای واردات هرچه بیشتر خودروهای خارجی باز کند، اما با واکنش شدید کارشناسان ، نمایندگان مجلس ، رسانه ها و مردم ، اخباری جدید منتشر شد که نشان از عقب نشینی دولت داد و غضنفری وزیر صنعت ، معدن و تجارت با بیان اینکه همچنان ورود خودروهای مستعمل خارجی ممنوع است ، گفت : این شایعه که واردات خودروهای خارجی با سه سال کارکرد به کشور آزاد است ، سوء تعبیر از یک مصوبه ابلاغی سال گذشته دولت است .
این عضو کابینه دولت دهم بدون اشاره به اینکه این خبر توسط مجمع عالی واردکنندگان خودرو اعلام شده ، دیواری کوتاه تر از رسانه ها نیافت و همه تقصیرها را به گردن آنها انداخت و گفت: آزاد شدن واردات خودروهای مستعمل برداشتی نادرست از سوی برخی سایت ها است که تکذیب می گردد و مصوبه همچنان بر روی مدل خودروها تاکید دارد و کارکرد و مستعمل بودن آن به هیچ عنوان مورد نظر نیست.
به گزارش اعتدال، عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اگر تسهیلاتی برای وارد کردن خودرو های کار کرده در کشور اتفاق بیفتد و این اقدام تحت هر عنوان و لفظی که صورت بگیرد ، تولید کنندگان خودروی داخلی را با مشکل روبه رو می کند و این مشکل باعث می شود تا اثرات منفی روی تولیدات ما بگذارد.
نماینده مردم اهواز خاطرنشان کرد: البته حمایت از تولید داخلی این نیست که به هر تولید کننده داخلی خودرو نیز اجازه دهیم با هر قیمتی خودروی تولیدی خود را به مردم عرضه کند .
وی افزود: سه ضلع مجموعه باید کمک کنند تا تولیدات داخلی به رقابت بپردازند؛ ضلع اول دولت و مجلس است ؛ مجلس می خواهد قوانینی را مصوب کند تا با توجه به فرمایشات رهبری ، طرحی که درباره حمایت از تولید اجرایی شود و دولت نیز باید در کنار مجلس این قوانین مصوب را اجرا کند؛ ضلع دوم مردم و مصرف کنندگانی که به خودشان فشار می آورند و یک کالای تولید کشور را می خرند و از خرید کالای بهتر خارجی چشم پوشی می کنند ؛ ضلع سوم نیز تولید کننده است که باید از فرصتی که مجلس ، دولت و مردم می دهند استفاده کند و بیاید سطح کیفیت محصولات خود را بالا برده و قیمت را پایین بیاورد.
حسینی گفت: اگر تولید کنندگان از فرصتی که این اضلاع به وجود آورده اند استفاده نکنند ، بدانند که در آینده با مشکل روبه رو خواهند شد ، مخصوصا با آینده ای که باید WTO بپیوندیم و جزیی از بازار جهانی شویم ، بنابر این باید از این فرصت استفاده کنند.
وی افزود: تسهیل ورود خودرو به کشور تحت هر عنوان و بهانه ای ، توجیه ندارد؛ آنهم در حالیکه خروج ماشین های فرسوده وضعیت اسف باری دارد و تقریبا متوقف شده است.
وی در خاتمه گفت: باید کسانی که این تصمیم را گرفته اند باید بگویند چه منطق و هدفی داشته اند ؛ کسانی که این تصمیم را گرفته اند ، باید توضیح دهند که دلیل این کار چیست و سود این واردات به جیب چه کسی می رود ، آن هم در سالی که واقعا تصمیم به حمایت از تولید داخلی داریم.
گفتنی است در روزهایی که تولید داخلی به محاق رفته و فعالان صنعت خودرو کشور پی در پی خبر از محدودیتهای بینالمللی و کاهش تولید و حتی احتمال زمین خوردن این صنعت میدهند، اخباری ضد و نقیض از تسهیل واردات خودروهای خارجی به گوش میرسد، آن هم در سالی که سال «حمایت از تولید ملی» نامگذاری شده است.
از جمله این اخبار، باید به دو نمونه اخیر آن اشاره کرد، اولی آزاد شدن واردات خودروهای دست دوم و دومی تمدید اختصاص ارز دولتی به واردکنندگان خودرو.
خبر اول، اواخر فروردین ماه منتشر شد و طی آن، رییس مجمع عالی واردات خبر از آزاد شدن واردات خودروهای دست دوم به کشور داد.
آن طور که وی عنوان کرده بود، دولت مصوب کرده خودروهای «دست دوم» که تا ۳ سال از تاریخ تولید و مصرف آنها گذشته باشد، میتوانند وارد کشور شوند.
به گفته رییس مجمع عالی واردات، پیش از این نیز خودروهای «دست دوم» به کشور وارد میشدند، اما این موضوع فقط به گروه خودروهای سنگین اختصاص داشته و هیچگاه مجوزی برای خودروهای سواری «دست دوم» داده نشده بود. با این حال، مصوبه اخیر دولت برای هر دو گروه سواری و سنگین است.
از آن سو اما احمد نعمت بخش دبیر انجمن خودروسازان نیز در واکنش به اخبار منتشر شده مبنی بر آزاد شدن واردات خودروهای «دست دوم»، از مخالفت انجمن با مصوبه جدید هیات دولت خبر داد و اعلام کرد که طبق مصوبه قبلی دولت، واردات خودروهای سواری صفر کیلومتر در صورتی آزاد بود که تنها یک سال از زمان تولید آن گذشته باشد.
تا اینجای ماجرا به نظر میرسید هیات دولت تصمیم گرفته راه را برای واردات هرچه بیشتر خودروهای خارجی باز کند، اما با واکنش شدید کارشناسان ، نمایندگان مجلس ، رسانه ها و مردم ، اخباری جدید منتشر شد که نشان از عقب نشینی دولت داد و غضنفری وزیر صنعت ، معدن و تجارت با بیان اینکه همچنان ورود خودروهای مستعمل خارجی ممنوع است ، گفت : این شایعه که واردات خودروهای خارجی با سه سال کارکرد به کشور آزاد است ، سوء تعبیر از یک مصوبه ابلاغی سال گذشته دولت است .
این عضو کابینه دولت دهم بدون اشاره به اینکه این خبر توسط مجمع عالی واردکنندگان خودرو اعلام شده ، دیواری کوتاه تر از رسانه ها نیافت و همه تقصیرها را به گردن آنها انداخت و گفت: آزاد شدن واردات خودروهای مستعمل برداشتی نادرست از سوی برخی سایت ها است که تکذیب می گردد و مصوبه همچنان بر روی مدل خودروها تاکید دارد و کارکرد و مستعمل بودن آن به هیچ عنوان مورد نظر نیست.
گزارش خطا
نظرسنجی
پیش بینی شما از نتیجه مذاکرات و توافق چیست؟


