هدفمندي با شيب ملايم‌تر اجرا شود

يك اقتصاددان با مقايسه اجراي قانون هدفمندسازي‌ يارانه‌ها در برزيل و تركيه با ايران، خواستار اصلاحات ساختاري در اقتصاد همزمان با اجراي قانون هدفمندي شد و گفت: بهتر است شيب اجراي قانون ملايم‌تر شود.

دكتر محمدباقر صدري در گفت‌وگو با ايسنا، با اشاره به اين‌كه اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها از برنامه اول توسعه هدف دولت بوده است، تصريح كرد: در برنامه چهارم توسعه بيشتر بر اجراي اين قانون تاكيد شد تا اين‌كه دولت نهم شرايط اجرا را فراهم كرد.

وي با اشاره به اين‌كه وزارت نيرو با مشخص كردن ميزان يارانه مصرف‌كنندگان در قبوض آب و برق اقدام به شفاف سازي و فرهنگ‌سازي كرد، گفت: در نهايت فاز اول اين قانون دردولت دهم اجرا شد.

صدري در ادامه درباره تجربه كشورهايي كه اقدام به اجراي اين قانون كرده‌اند، اظهار كرد:‌ در اين زمينه كشور برزيل و غنا بسيار موفق عمل كرده تا جايي كه به اين دليل از سازمان ملل جايزه دريافت كرد.

وي در ادامه با اشاره به اين‌كه كشور تركيه قبل از ما طي مدت چهار سال اقدام به اجراي اين قانون كرد، اضافه كرد: شرايط تركيه با ما يكسان نيست زيرا تركيه نفت ندارد و اين درحالي است كه سالانه 50 تا 80 ميليارد دلار درآمد نفتي كشور ما است.

اين اقتصاددان در ادامه با بيان اين‌كه برزيل يكي از موفق‌ترين كشورها در اجراي قانون هدفمندي‌ يارانه‌ها بوده است، اظهار كرد: حدود 10 سال پيش اين اقدام در برزيل با اولويت تغذيه و توليد آغاز شد.

وي به افزايش قيمت شير و لبنيات كه نقش اساسي در سبد كالاي خانوارها دارد اشاره و تصريح كرد: ما نيز بايد در اجراي اين قانون موضوع تغذيه مردم را در نظر مي‌گرفتيم و يارانه نان و لبنيات را در آخر حذف مي‌كرديم.

اين اقتصاددان با اشاره به اين‌كه روند اجراي اين قانون در كشور تند بوده است، گفت: عمده يارانه‌ها مربوط به انرژي وحدود 120 ميليارد دلار در سال است.

وي يارانه كالاهاي اساسي را شش ميليارد دلار اعلام و خاطرنشان كرد: برزيل طي هشت سال و با طرفيت بسيار زياد اقدام به اجراي قانون كرد و ما نيز بايد با ملايمت اجراي اين قانون را تكميل كنيم.

صدري با تاكيد بر اين كه تركيه و برزيل با انجام اصلاحات ساختاري در اقتصاد اقدام به اجراي قانون كردند، اضافه كرد: اكنون سرانه درآمد در تركيه بالاتر از كشور ماست.

وي ادامه داد: در شرايط فعلي بهتر است شيب اجراي قانون ملايم‌تر شود.

صدري تاكيد كرد: هدف اصلي از اجراي اين قانون برقراري عدالت بوده است.