چاپ ایران چک متوقف شود؛
ایرانچک جایی در قوانین پولی و بانکی کشور ندارد
کد خبر: ۲۴۱۱۴۰
| | 2139 بازدید
یک عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با تأکید بر این که ایران چکها، جایی در نظام پولی و بانکی کشور از لحاظ قانونی ندارند، گفت: چاپ ایران چک غیر قانونی بوده و باید جلوی انتشار آن گرفته شود.
مقداد نجفنژاد در گفتوگو با خانه ملت در واکنش به برخی اظهارات در مخالفت با غیر قانونی بودن ایران چکها، تأکید کرد: ایران چکهای رایج در کشور به هیچ وجه مشمول قوانین چک در کشور نمیشود.
نماینده مردم بابلسر و فریدون کنار در مجلس شورای اسلامی افزود: ایران چکهای رایج در کشور نه تضمینی است، نه مسافرتی و نه تأئید شده از سوی بانکها.
وی با بیان اینکه ایران چک مشمول تعریف پول رایج کشور نیست، ادامه داد: قانون تصریح دارد که تعهد پرداخت از سوی بانک مرکزی در مقابل اسکناسها و هر گونه بدهی فقط با پول رایج کشور انجامپذیر است از این رو ایران چک پول رایج کشور نیست و چنین تعهدی از سوی بانک مرکزی خلاف قانون به حساب میآید.
چاپ ایران چک از سوی بانک مرکزی، قطعاً غیر قانونی است
این عضو کمیسیون کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس به دیگر دلیل غیر قانونی بودن ایران چکها اشاره و تصریح کرد: بانک مرکزی بر اساس قانون صرفاً عهدهدار چاپ اسکناس و ضرب سکه رایج کشور است و چاپ ایران چک که پول رایج کشور به حساب نمیآید از سوی بانک مرکزی قانونی نیست.
روز گذشته رئیس مجلس شورای اسلامی دلایل ۱۰ گانه غیرقانونی بودن انتشار ایران چک با استناد به ۱۰مورد مصوبه دولت در مورد ایران چک را در بیانیهای اعلام و تصریح کرد که به لحاظ تعریف و مصداقی در قالب قوانین جاری و آیین نامه کشور نیست و خارج از شمول قوانین جاری است.بر این اساس چاپ و انتشار ایران چک به دلیل عدم پشتوانه با قوانین کشور انطباق ندارد. بنابراین، به لحاظ آن که تعریفی به آن رجوع نشده است، فاقد پشتوانه قانونی است.
نامه علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در ۲۷اسفندماه ۱۳۹۰به محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ابلاغ شده اما بانک مرکزی آن را روز ۲۴فروردین ماه ۱۳۹۱ابلاغ کرده، این در حالی است که رئیس مجلس شورای اسلامی برای آن یک هفته مهلت فرجام خواهی داده بود.
مقداد نجفنژاد در گفتوگو با خانه ملت در واکنش به برخی اظهارات در مخالفت با غیر قانونی بودن ایران چکها، تأکید کرد: ایران چکهای رایج در کشور به هیچ وجه مشمول قوانین چک در کشور نمیشود.
نماینده مردم بابلسر و فریدون کنار در مجلس شورای اسلامی افزود: ایران چکهای رایج در کشور نه تضمینی است، نه مسافرتی و نه تأئید شده از سوی بانکها.
وی با بیان اینکه ایران چک مشمول تعریف پول رایج کشور نیست، ادامه داد: قانون تصریح دارد که تعهد پرداخت از سوی بانک مرکزی در مقابل اسکناسها و هر گونه بدهی فقط با پول رایج کشور انجامپذیر است از این رو ایران چک پول رایج کشور نیست و چنین تعهدی از سوی بانک مرکزی خلاف قانون به حساب میآید.
چاپ ایران چک از سوی بانک مرکزی، قطعاً غیر قانونی است
این عضو کمیسیون کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس به دیگر دلیل غیر قانونی بودن ایران چکها اشاره و تصریح کرد: بانک مرکزی بر اساس قانون صرفاً عهدهدار چاپ اسکناس و ضرب سکه رایج کشور است و چاپ ایران چک که پول رایج کشور به حساب نمیآید از سوی بانک مرکزی قانونی نیست.
روز گذشته رئیس مجلس شورای اسلامی دلایل ۱۰ گانه غیرقانونی بودن انتشار ایران چک با استناد به ۱۰مورد مصوبه دولت در مورد ایران چک را در بیانیهای اعلام و تصریح کرد که به لحاظ تعریف و مصداقی در قالب قوانین جاری و آیین نامه کشور نیست و خارج از شمول قوانین جاری است.بر این اساس چاپ و انتشار ایران چک به دلیل عدم پشتوانه با قوانین کشور انطباق ندارد. بنابراین، به لحاظ آن که تعریفی به آن رجوع نشده است، فاقد پشتوانه قانونی است.
نامه علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در ۲۷اسفندماه ۱۳۹۰به محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ابلاغ شده اما بانک مرکزی آن را روز ۲۴فروردین ماه ۱۳۹۱ابلاغ کرده، این در حالی است که رئیس مجلس شورای اسلامی برای آن یک هفته مهلت فرجام خواهی داده بود.
گزارش خطا
نظرسنجی
پیش بینی شما از نتیجه مذاکرات و توافق چیست؟


