نرخ دلار نباید بالاتر از 1400 تومان باشد

معاون سابق ارزی بانک مرکزی با بیان اینکه مشکلات بانک مرکزی با برکناری یک نفر حل نمی‌شود، گفت: تبعیت بانک مرکزی از دولت صددرصد است. سيدكمال سيدعلي گفت: بنده اعتقاد ندارم که 1900 تومان نرخ ارز در ایران است. بنده معتقدم نرخ معقول و منطقی ارز کشور بالاتر از 1400 تا 1450 تومان نیست. شاید اگر نرخ دلار تک نرخی 1226 اعلام نمی‌شد و نرخ معقول‌تری از سوی بانک مرکزی اعلام می‌شد، هم اکنون فاصله بازار آزاد با نرخ مرجع، کمتر از ارقام فعلی بود.

وي در گفت‌وگو با همشهری اقتصاد افزود: مشکلات بانک مرکزی، بیشتر از این حرفها ست که با برکناری یک نفر حل شود، من نمی‌دانم نیت آنها چه بود که با بازنشستگی من موافقت کردند، ولی به نظرم می‌رسد که از بیرون نیز فشار بر روی بهمنی زیاد بود.

سيدعلي گفت: افرادی که در حوزه ارزی بانک مرکزی فعالیت دارند، اقدامات علمی مناسبی را در این رابطه به ثمر رسانده بودند، اما متاسفانه تحت تاثیر یکسری مسائل خاص قرار گرفته بودند و نتوانستند به موقع، این شرایط را مدیریت کنند، اما می‌توانم به صراحت به این موضوع اشاره کنم که واقعا آنها برای حل این مشکلات راه حل داشته و دارند و می‌توانند به موقع از آن استفاده کنند ولی به دلیل فشاری که بر روی آنها بوده و قرار بود نرخ ارز کاهش یابد، موفقیت آمیز نبود.

از سوی دیگر، بانک مرکزی تصمیم گرفته بود که در بازار مداخله کند و این مداخله آنقدر زیاد بود که در عمل کار به جایی نمی‌برد. در این راستا بانک مرکزی تصمیم گرفته بود که نرخ ارز تثبیت شده و کاهش یابد. البته این نگاهی است که استقلال بانک مرکزی را زیر سوال می‌برد؛ به این معنا که صرفا با فروش ارز، تلاش می‌شود که نرخ ارز کاهش یابد.

در واقع( زمانی که تقاضاها برای اینکه نرخ ارز کاهش یابد، آن قدر زیاد باشد و در مقابل، انتظارات تورمی نیز بالا باشد، بانک مرکزی در سیاستهای خود موفق عمل نخواهد کرد). از سویی، اتخاذ سیاست صرفا فروش ارز برای کاهش قیمت، سیاست مناسبی نیست، اما به نظر می‌رسد وقتی راه‌حل این باشد که بدون توجه به مصارف واقعی ارز در کشور، ارز بفروشیم تا قیمت پایین آید، این امر خود به خود در بازار اختلال ایجاد می‌کند، چراکه ممکن است در آن مقطع، میزان مناسبی از ارز در اختیار بانک مرکزی نباشد که بخواهد مداخله عظیمی را در بازار به این واسطه صورت دهد در حالی که برای اینکه کار پایه‌ای در زمینه کنترل بازار صورت گیرد، باید سه تا چهار ماه زمان صرف کرد و تمامی نکات را نیز مدنظر قرار داد، از جمله آنکه دقیقا باید نگاه کرد که حساب سرمایه ما باز است یا بسته و اینکه یکسان سازی نرخ ارز با چه تعریفی قرار است صورت گیرد، در حالی که تجربه نشان داد که در ماه‌های گذشته، به معنای واقعی یکسان‌سازی نرخ ارز صورت نگرفته است.

وي درباره نرخ ارز 1226 تومانی، اظهار داشت: بنده به این نرخ اعتقاد ندارم. بلکه معتقدم که اگر بانک مرکزی زودتر به داد این جریان می‌رسید، ممکن بود که 1226 تومان به 1300 تومان برسد، اما بازار آزاد هم بر روی همین نرخ راه رود، حتی آن زمانی که ارز در بازار فرعی 1200 تومان بود و بنده در آن مقطع، 100 تومان به رقم آن موقع ارز اضافه کردم، نظرم این بود که فاصله بازار آزاد با نرخ تعیین شده کمتر شود.

اما هم اکنون یکی از ایراداتی که به این سیستم وارد شده است، این بود که باید اجازه داده شود که بازار فرعی در کشور برای مداخله در چنین مواقعی به کار خود ادامه دهد، چرا که در غیر این صورت، رانت بیشتری توزیع خواهد شد، به این معنا که اگر نتوانیم مصرفی که ضروری کشور است را با ارز حاصل از صادرات یا ارز مثلا 1500 تومان تامین کنیم، دست خودمان را بسته‌ایم و اگر این اتفاق بیفتد، به عنوان تخلف برای بانک مرکزی، مطرح می‌شود که ارز را بالاتر فروخته است؛ آن وقت افرادی که به عنوان مثال به ارز 1226 تومانی دسترسی دارند و می‌توانند آن را در بازار آزاد 1500 تومان بفروشند، در عمل 250 تومان به ازای هر دلار کاسب شده‌اند و این افراد آنهایی هستند که دستشان به بانک مرکزی رسیده است و توانسته‌اند، این دلارهای 1226 تومانی را جذب کنند.

سيد علي افزود: البته سابقه وجود چنین اقداماتی هم در سالهای 58 و 59 تا زمانی که یکسان سازی نرخ ارز در کشور صورت گرفته، هم‌اکنون موجود است؛ به این معنا که تا سال 81 که یکسان سازی نرخ ارز صورت گرفت، ارز با ارقام متفاوتی در اختیار مردم و اقشار مختلف قرار می‌گرفت، آن زمان ارز 60 تومانی، 145 تومانی، 175 تومانی، 300 تومانی، ارز واریزنامه به نرخ 450 تومانی همه و همه در بازار توزیع می‌شد، تا اینکه شد نرخ یکسان ارز، 790 تومان تعیین شد.

معاون سابق ارزي بانك مركزي با اشاره به اينكه همه مشكلات را نمي‌توان به گردن بانك مركزي انداخت، تاكيد كرد:‌ باید دید که منابع بانک مرکزی امروز برای انجام کارها چیست، چراکه سیاست‌های متفاوتی را می‌توان برای بانک مرکزی اعمال کرد. در یک مقطع زمانی ممکن است منابع بانک مرکزی کافی نباشد، اما یک هفته بعد از آن، منابعش کامل در اختیار است اما ما وقتی که به منابع نگاه کنیم، باید سیاستها را به نحوی برای سه، چهار و حتی شش ماه آینده منابع خود، تنظیم کنیم و مجموعه شرایط را به نحوی دنبال کنیم که ما را به یکسان‌سازی نرخ ارز برساند.