سید عماد حسینی:
مجلس مجوزی برای افزایش قیمتها نخواهد داد
سخنگوی کمیسیون انرژی خانه ملت گفت: مجلس اجازه نخواهد داد دولت خارج از ضوابط و قوانین، مرحله دوم قانون هدفمندسازی یارانهها را اجرایی کند.
کد خبر: ۲۴۰۲۹۹
| | 2573 بازدید
سیدعماد حسینی نماینده مردم قروه در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مجلس اجازه نخواهد داد دولت خارج از ضوابط و قوانین، مرحله دوم قانون هدفمندسازی یارانهها را اجرا کند، به باشگاه خبرنگاران گفت: با تصویب طرح اصلاح قانون هدفمند کردن یارانهها که دو فوریت آن به تصویب رسیده است دولت مکلف به عمل در چارچوب قانون هدفمندی یارانهها خواهد شد.
سخنگوی کمیسیون انرژی با اشاره به چگونگی افزایش حاملهای سوخت افزود: با تصویب کلیات طرح اصلاح قانون هدفمند کردن یارانهها که فردا در صحن علنی مجلس بررسی خواهد شد، قیمت حامل های انرژی و سوخت با شیب پنج ساله افزایش خواهد داشت نه شیب دوساله که دولت در صدد اجرای آن است.
حسینی در ادامه تصریح کرد: در بندهای الف و ب ماده ۱ قانون هدفمندسازی یارانه ها حداقل ۹۰ درصد قیمت تحویل روی کشتی (فوب) خلیج فارس برای تعیین قیمت حاملهای انرژی و معادل ۷۵ درصد قیمت گاز طبیعی صادراتی برای تعیین قیمت گاز طبیعی تعیین شده است که بیانگر محدودیت اختیار دولت برای تعیین قیمتها است.
حسینی در ادامه به تبعات افزایش ناگهانی قیمتها اشاره کرد و افزود: افزایش تورم، رکود اقتصادی و افزایش مشکلات اقتصادی در بخشهایی همچون تولید، صنعت، کشاورزی و ... از تبعات افزایش ناگهانی قیمتها خواهد بود.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد که با تصویب این قانون محدودیتی برای دولت در اجرای بیبرنامه فاز دوم هدفمندسازی یارانهها ایجاد شود.
سخنگوی کمیسیون انرژی با اشاره به چگونگی افزایش حاملهای سوخت افزود: با تصویب کلیات طرح اصلاح قانون هدفمند کردن یارانهها که فردا در صحن علنی مجلس بررسی خواهد شد، قیمت حامل های انرژی و سوخت با شیب پنج ساله افزایش خواهد داشت نه شیب دوساله که دولت در صدد اجرای آن است.
حسینی در ادامه تصریح کرد: در بندهای الف و ب ماده ۱ قانون هدفمندسازی یارانه ها حداقل ۹۰ درصد قیمت تحویل روی کشتی (فوب) خلیج فارس برای تعیین قیمت حاملهای انرژی و معادل ۷۵ درصد قیمت گاز طبیعی صادراتی برای تعیین قیمت گاز طبیعی تعیین شده است که بیانگر محدودیت اختیار دولت برای تعیین قیمتها است.
حسینی در ادامه به تبعات افزایش ناگهانی قیمتها اشاره کرد و افزود: افزایش تورم، رکود اقتصادی و افزایش مشکلات اقتصادی در بخشهایی همچون تولید، صنعت، کشاورزی و ... از تبعات افزایش ناگهانی قیمتها خواهد بود.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد که با تصویب این قانون محدودیتی برای دولت در اجرای بیبرنامه فاز دوم هدفمندسازی یارانهها ایجاد شود.
گزارش خطا
نظرسنجی
پیش بینی شما از نتیجه مذاکرات و توافق چیست؟


