قبح‌قانون‌شکنی ریخته است

یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی،قانونگریزی را دلیل اصلی افزایش تخلفات دستگاه‌های اجرایی خواند و با بیان اینکه افزایش ۱۵ درصدی شکایت از دستگاه‌های اجرایی هشدار جدی است، گفت: دولت باید در انتصاب مدیران دولتی ذقت داشته باشد و افرادی کارآمد را منصوب کند.

حمید رضا فولادگر در گفت‌و گو با خانه ملت، درباره اعلام خبر دیوان عدالت اداری مبنی بر افزایش ۱۵ درصدی شکایت از دستگاه‌های دولتی، گفت: براساس گزارش دیوان عدالت اداری قانونگریزی دلیل اصلی افزایش تخلفات دستگاه‌های اجرایی است.

بی توجهی به قانون، ریشه بسیاری از مشکلات

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی،با بیان اینکه ریشه بسیاری از مشکلات کشور به دلیل بی توجهی به قانون است، افزود: متاسفانه اجرا نکردن و اجرا نشدن قانون عادی شده است.

قبح عمل نکردن به قانون ریخته شده

وی، با بیان اینکه قبح عمل نکردن به قانون ریخته شده است، اظهار کرد: درست است که قوه مقننه باید تلاش کند تا قوانینی قابل اجرا را به تصویب برساند، قوانینی که تکلیف غیر قابل انجام و خارج از توان برای دولت تعیین نکند،اما بخش مهمتری از این وظیفه به دوش خود دولت است.

 فولادگر، با تاکید براینکه اگر قبح قانون شکنی ریخته شود سنگ روی سنگ بند نمی شود، تصریح کرد: مدیران دولتی نسبت به اجرای قانون تعصب داشته باشند.

این عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس هشتم، افزایش ۱۵ درصدی شکایت از دستگاه‌های اجرایی را یک هشدار جدی تلقی کرد و با بیان اینکه باید برای پایان دادن به این وضعیت در کشور چاره‌ای اندیشید، گفت: ادامه افزایش شکایت‌ها از دستگاه‌های اجرایی  نشان می دهد که در واقع یک تغییر رویه‌ای در تصمیمات مسئولان اجرایی کشور به وجود آمده است.

فولادگر، درباره تاثیر انتخاب مسئولان آگاه و مطلع از قانون، در کاهش حجم تخلفات، گفت: نباید اجازه داد با حضور مسئولان ناکارآمد هزینه‌های دیوان عدالت اداری و دیوان محاسبات بالا رود.

وی، با اشاره به اظهارات رئیس دیوان عدالت که عنوان کرده است دیوان دارای شعبات زیادی نیست و تنها  ۷۴ قاضی دارد و این حجم پرونده تخلف تنها با ایثار قضات دیوان بررسی می‌شود، گفت:اگر اطلاع مسئولان از قوانین بیشتر باشد، تخلفات کاهش پیدا می کند و دردسری برای سایر نهادها به وجود نخواهد آمد.

این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس هشتم، با بیان اینکه دولت باید در انتصاب مدیران خود دقت کند و بر کار آنها نظارت داشته باشد، اضافه کرد: در عین حال قوانین نیز باید با شفافیت بیشتری به تصویب مجلس برسد.

رئیس دیوان عدالت اداری  دو روز پیش از افزایش ۱۵ درصدی شکایت  از دستگاههای دولتی خبر داده و اینکه به دنبال سهل انگاری برخی مدیران دولتی در اجرای قوانین  این نهاد مجبور به صدور ۱۷۱ حکم انفصال شده است.