آقاياحمدينژاد! پروندهشهرداري راهم بازکنيم؟
روزنامه «اعتمادملي»، ارگان حزب اعتمادملي، در سرمقاله شماره روز پنجشنبه هشتم آذر ماه خود به نقد اظهارات احمدينژاد درباره پرونده دکتر موسويان پرداخت.
اين روزنامه نوشت: اعلام حكم تبرئه حسين موسويان از سوي سخنگوي قوه قضاييه، واكنشهاي گوناگون و متناقضي را در رسانههاي داخلي و بينالمللي سبب شد. هرچند كه در ساعات پاياني شب اعلام شد اين حكم از سوي دادستان تهران نقض و قرار ادامه تعقيب موسويان صادر شده است. از مهمترين واكنشها ميتوان به اظهارات رئيسجمهور، محمود احمدينژاد در ملاقات با ارباب رسانهها در روز چهارشنبه اشاره كرد.
اعتمادملي ميافزايد: ايشان با تكرار نظريات پيشين خود، مبني بر تحت فشار قرار داشتن قاضي پرونده، درخواست كردند تا پرونده به رويت ملت ايران برسد. اين اظهارات در كنار طرح دوباره مسأله دانشگاه آزاد اسلامي كه به نظر ميرسيد، مصرف تبليغاتي آن براي جريان دولت به پايان رسيده باشد، در كنار طرح وجود استكبار داخلي حوزه شايعات و گمانهزنيها را افزايش ميدهد.
ارگان حزب اعتمادملي در ادامه آورده است: اين اظهارات از سوي رئيس قوه مجريه، در حالي بر زبان رانده ميشود كه رهبر معظم انقلاب، سال جاري را سال اتحاد ملي و انسجام اسلامي نام نهادهاند. در اين ميان، نميتوان كتمان كرد كه بهرغم ادعاهاي ظاهري برخي مدعيان، مهمترين نقضها و تخلف از خواست رهبري نظام عمدتا به وسيله كساني انجام ميشود كه هيچ فرد و جرياني را در راه رهبري انقلاب نميدانند.
اعتمادملي با بيان اينکه «اظهارات جناب احمدينژاد به نظر ناقض اصل بيطرفي و اصل مهم تفكيك قوا به شمار ميرود»، نوشت: بنا بر قانون اساسي جمهوري اسلامي، اصل تفكيك قوا به عنوان يكي از مهمترين مواريث بشري در دويست سال گذشته به رسميت شناخته شده است. حال به نظر ميرسد چنانچه بنا به ادعاي رئيسجمهور، قاضي رسيدگيكننده به پرونده حسين موسويان، تحت فشارهاي پنهان قرار داشته است، ايشان خواسته و يا ناخواسته قاضي و دستگاه قضاييه را تحت فشار مستقيم و آشكار معرفي نموده است. بديهي است كه اين عمل با هر بهانه و دستاويزي صورت پذيرفته باشد، نقض استقلال قوا از يكديگر به شمار ميرود.
در ادامه سرمقاله آمده است: فرافكنيهاي آشكار در كنار طرح شايبههاي بلندبالا نه امكان شفافيت را فراهم ميآورد و نه به حل مشكلات كشور مدد خواهد رساند. ضمنا به نظر ميآيد ديگر رؤساي قواي سهگانه كشور با اين رفتار جناب رئيسجمهور چندان موافق نيستند، به گونهاي كه رئيس مجلس شوراي اسلامي، حدادعادل در اظهارنظري صريح اعلام نمود: آنهايي كه مدعي هستند قاضي پرونده تحت فشار قرار داشته، مدارك خود را ارايه نمايند.
اين روزنامه چنين سرمقاله را پايان داده است: بد نيست به آقاي احمدينژاد يادآوري شود كه اصل شفافيت، موضوع بسيار متين و مستحسني است كه ملت ايران از آن استقبال ميكند. چه بسيار پروندههايي كه سربسته مانده و هيچگاه روي ملت بزرگ ايران گشوده نشده است. ايشان ميتواند در اين زمينه، دست به سنتشكني زده و به چنين تابوهايي نزديك شوند و آن را بهعنوان يك اصل به موارد ديگر نيز تعميم بدهند. براي مثال، بد نيست تا ايشان دستور به انتشار اسناد پرونده مالي شهرداري تهران در دوره مسئوليت خويش نيز بدهند كه مورد سؤال است. شايد اين اقدام شجاعانه، فتحبابي براي بازگشايي ديگر پروندههاي بسته به روي ملت ايران باشد.
باسلامبا خواندن مطالب فوق ارزوميكردم ايكاش در نظام جمهوري اسلامي كهحتي مقام معظم ولايت فقيه ميز ازانتقاد بري نيست وعملكرد ايشان در خبرگان رهبري مورد بررسي قرار ميگيرد كه اين امر نشان دهنده اين امر هست ( هيچكس در برابر قانون ارجحيت ومصونيت ندارد) مرجعي بود كه به دور از شائبه جنجال وحزب بازي وسياسي كاري به عملكرد مسئولين ميپرداخت .اگر حرفي ميزدند از انها دليل ومدرك ميخواستند اگر ادعايي ميكردند از انها عمل واجراي ان ادعارا ميخواستند.اگر طرحي وبرنامه اي داشتند كه سودي به حال جامعه نداشت مورد مواخذه قرار ميگرفتند. گرچه اين امر در مورد رئيس جمهور در بحث كفايت سياسي مطرح است اما تاكنون به اين امر توجه چنداني بدلايل گوناگون نشده است.
درطول اين چند سال بارها وبارها شاهد اينگونه مسائل بوده ايم چه درزمان گذشته و چه در حال ...
يا علي مدد