حساب ذخیره ارزی چالش برانگیزتر شد

ایلنا نوشت:

حدود دو سال است كه مجلس به دليل تعلل و يا عبارت بهتر قانون گريزي دولت، ارديبهشت را براي تصويب لايحه بودجه در نظر گرفته است.

شايد براي هميشه تصويب لايحه بودجه در آخرين ماه هر سال براي سال پيش رو به ارديبهشت همان سال انتقال داده شود و اين همان سنت غلطي است كه به اعتقاد كارشناسان ناشي از عدم توانايي بهارستان در برابر پاستور است.

حساب ذخيره ارزي!؟ واژه اي كه اين روزها بر سر زبان اغلب نمايندگان مجلس بوده و با چالشي به نام بي اعتبار بودن روبرو است.

در حاليکه گفته مي شود تحريم نفتي ايران از سوي اتحاديه اروپا از تيرماه عملي خواهد شد، نه تنها در لايحه بودجه 91وجوهي براي واريز به حساب ذخيره ارزي بر اساس ماده 85 قانون برنامه پنجم توسعه تعيين نشده، بلكه بنا به گفته رييس دولت هيچ اعتباري نيز در اين حساب وجود ندارد.

رئيس جمهور در زمان پاسخ به سؤوالات نمايندگان مجلس، از صفر بودن حساب ذخيره ارزي خبر داد اما بر اساس برنامه پنجم توسعه اين حساب بايد همچنان داراي موجودي باشد و از محل منابع نفت در كنار صندوق تؤسعه ملي منابع آن تأمين شود.

بر اساس گزارش هاي مركز پژوهشهاي مجلس، در لایحه بودجه سال91تمام منابع حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی به قیمت85دلار در بین شرکت ملی نفت‌، صندوق توسعه ملی و بودجه عمومی توزیع شده اين در حالي است كه به دليل نوسانات قيمت نفت و براي ايجاد ثبات و پشتوانه در بودجه حسابهايي همچون حساب ذخيره ارزي و يا صندوق توسعه ملي به تإييد مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيده است.

حساب ذخیره ارزی در شیب منفی

اين در حالي است كه عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر بی اعتبار بودن تراز حساب ذخیره ارزي، کاهش۸۳درصدی برداشت دولت از حساب ذخیره ارزی در سال۸۹، را به نوعی تایید‌ کننده‌ اظهارات اخیر رییس‌جمهور مبنی بر صفر شدن موجودی حساب ذخیره ارزی دانست.

محمدرضا خباز در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایلنا با اشاره به اینکه رییس جمهور، علت عدم پرداخت دو میلیارد ریال بودجه به مترو از محل حساب ذخیره‌ ارزی را خالی بودن این حساب اعلام کرده، بیان داشت: کاهش ۸۳درصدی برداشت دولت از حساب ذخیره ارزی در سال ۸۹، به نوعی تایید‌ کننده‌ اظهارات اخیر رییس‌جمهور مبنی بر صفر شدن موجودی حساب ذخیره ارزی است.

نماینده مردم کاشمر با بیان اینکه تراز حساب ذخیره ارزی در حال حاضر منفی و اعتباری در آن وجود ندارد، گفت: دولت با برداشت‌های بی‌رویه و بدون مجوز از سوی مجلس باعث منفی شدن حساب ذخیره ارزی شده است.

وی بیان داشت: حساب ذخیره ارزی در حال حاضر اعتباری ندارد و تراز آن منفی است و دولت در این زمینه نیز مبادرت به قانون گریزی و تخلف از قوانین جاری کرده است. در حالی میزان برداشت‌های دولت از این حساب در سال ۸۷نسبت به سال قبل 82.1درصد رشد داشته که میزان برداشت برای اعطای تسهیلات 18.1درصد کاهش را نشان می‌دهد.

وی همچنین تصریح کرد: در آخرین گزارش مشخص شده، برداشت از حساب ذخیره ارزی در سال ۸۷ به ۴۵میلیارد و ۹۲۴میلیون دلار افزایش یافته است.

خباز با تاکید بر اینکه بر خلاف گفته‌ها و مصوبات دولت، حساب ذخیره ارزی در لایحه بودجه ۹۱ همچنان برقرار است، اظهار داشت: بر اساس تصویب نمایندگان مجلس حساب ذخیره ارزی در اولویت سوم برای واریز مازاد فروش نفت قرار گرفته و در صورتی که ۲۰ درصد صندوق توسعه ملی و ۵. ۸۱ درصد خزانه کشور از درآمدهای حاصل از فروش نفت محقق شود، مازاد درآمد به حساب ذخیره ارزی واریز خواهد شد.

وي اضافه کرد: این موضوع در لایحه بودجه سال ۹۰تصویب شده بود اما متاسفانه دولت تاکنون در این خصوص گزارش شفافی را به مجلس ارائه نداده است. این عوامل باعث شده تا رشد ناخالص داخلی در سال جاری با ابهام مواجه شود و کسری بودجه نيز محتمل به نظر مي رسد.

در سوي ديگر ذخایر ارزی در کشورهای خارجی به دلیل تحریم بانکی بلوکه و یا حتی به گفته برخی از کارشناسان گمشده و به جاهایی رفته‌ که به مجلس گزارش نشده است. نكته اي كه محمود بهمني رئيس كل بانك مركزي به آن اذعان كرده و اين موضوع را بزرگترين چالش اقتصادي كشور خوانده است.

در حرف هاي بهمني نيز نكته ديگري هم وجود دارد و آن بازپرداخت تعهدات ارزي از محل حساب ذخيره‌ ارزي است. به گفته بهمني، دولت در طول برنامه‌ چهارم توسعه حدود 38هزار ميليارد ريال نيز از اين بابت از محل حساب ذخيره‌ ارزي برداشت كرده اما برداشت‌هاي بي رويه و خالي كردن حساب ذخيره ارزي از يكسو و حالا نيز اخباري مبني بر حذف آن در لايحه بودجه 91 از سوي دولت، باعث شده نمايندگان و كارشناسان نسبت به آن واكنش نشان داده و اين موضوع را مصداق بارز انحلال سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور كه به تبع آن باعث از هم پاشيدگي اركان اقتصادي كشور شد، تصور كنند.

دولت نمی‌تواند حساب ذخیره ارزی را حذف کند

عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس، ضمن تکذیب حذف ردیف درآمدی حساب ذخیره ارزی در لایحه بودجه ۹۱، بر پایدار بودن حساب ذخیره ارزی در بودجه ۹۱تاکید کرد.

عباسعلی نورا در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایلنا با بیان اینکه مازاد حاصل از فروش نفت به حساب ذخیره ارزی واریز می‌شود، گفت: حساب ذخیره ارزی براساس برنامه پنجم همچنان برقرار و به عنوان یکی از محل‌های درآمدی برای اقتصاد کشور محسوب می‌شود.

نماینده مردم زابل و ذهک با بیان اینکه دولت نمی‌تواند حساب ذخیره ارزی را حذف و یا اینکه درآمد آن را محدود کند، تصریح کرد: مجلس به عنوان یک نهاد قانونگذار همچنان از حساب ذخیره ارزی حمایت و آن را در محاسبات درآمدی بودجه قرار خواهد داد.

به گفته وی، حساب ذخیره ارزی اهدافی نظیر ایجاد ثبات در میزان درآمدهای حاصل از فروش نفت خام، تبدیل دارایی‌های حاصل از فروش نفت خام به دیگر انواع ذخایر و توسعه فعالیت‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری و تامین بخشی از اعتبار مورد نیاز طرح‌های تولیدی و کارآفرینی بخش غیر دولتی و فراهم کردن امکان تحقق فعالیت‌های پیش‌بینی شده در برنامه را مدنظر قرار می‌دهد.

نورا با بیان اینکه حساب ذخیره ارزی، در راستای تعدیل فشارهای ناشی از نوسان قیمت نفت بر اقتصاد ملی تأثیرگذار بوده، بیان داشت: برداشت از حساب ذخیره ارزی برای تامین کسری ناشی از عواید غیر نفتی بودجه عمومی ممنوع بوده، اما دولت با برداشت‌های بی‌رویه عملا باعث منفی شدن حساب ذخیره ارزی شده است.

تداوم برداشت هاي بدون مجوز دولت !

براساس قوانین برنامه سوم و چهارم توسعه، دولت در صورتی مجاز به برداشت از این حساب است که درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت خام نسبت به ارقام پیش‌بینی شده کاهش پیدا کند. همچنین برداشت از حساب ذخیره ارزی برای تامین کسری ناشی از عواید غیر نفتی بودجه عمومی ممنوع است. در حاليكه مجموع برداشت از حساب ذخيره ارزي در سال 79معادل صفر و در سال 80معادل 0.9 ميليارد دلار بوده، اين ميزان در سال‌هاي بعدي به شدت روند صعودي به خود گرفته است.

در سال‌هاي 81تا 84ميزان برداشت از اين حساب به ترتيب 5.1، 5.4، 9.4 و 11.5ميليارد دلار بوده كه نشان از 2برابر شدن برداشت‌هاست. در واقع طي 5سال بعد از افتتاح اين حساب برداشت از آن حدود دو برابر شده است. در سال 85 ميزان برداشت از حساب ذخيره بيش از 2 برابر نسبت به سال قبل آن رسيد و عدد 23ميليارد دلار براي آن ثبت شده است.

موجودي حساب ذخيره ارزي پس از سال 87 اعلام نشده ‌است. بر اساس آخرين اطلاعات، درحالي كه موجودي حساب ذخيره ارزي در سال86 با 142.5درصد رشد نسبت به سال قبل آن مواجه بوده، اما در پايان سال 87موجودي اين حساب نسبت به سال قبل 43.3درصد كاهش يافت. موجودي نقد حساب ذخيره‌ ارزي در سال86رقمي معادل 23ميليارد و 175ميليون دلار بوده كه اين رقم در سال بعد به 13ميليارد و 142ميليون دلار كاهش يافت.

همچنين ميزان برداشت از اين حساب در سال 86 معادل 28ميليارد و 15ميليون دلار بوده كه اين رقم در سال 87به رقم 45 ميليارد و 924ميليون دلار افزايش يافته كه افزايش 63.9درصدي را نشان مي‌دهد.

دوئل جديد نمايندگان و دولت

بنا به اعتقاد كارشناسان اقتصادي، گويا دولت در طول هفت سال گذشته نشان داده تنها به اميال و خواسته هاي خود توجه داشته و حال نيز با به چالش كشيدن حساب ذخيره ارزي در تلاش است تا ديگر آخرين موانع قانوني را از سد راه خود بردارد! البته بايد به نظاره نشست و خبر ها را از ساختمان هرمي شكل بهارستان شنيد كه اين بار آيا كساني كه بر صندلي سبز نمايندگي نشسته اند، مي توانند از اين امر جلوگيري كند.