وزارت نفت میادین مشترک را احیا کند

یک عضو کمیسیون انرژی مجلس با انتقاد از اینکه برداشت‌‎های ما از میادین مشترک نفت و گاز حتی از عراق جنگ‌زده هم کمتر است، گفت: مصوبه کمیسیون تلفیق مبنی بر اختصاص ۱۸ درصدی منابع صندوق توسعه ملی به صنایع بالادستی نفت می‌تواند عقب ماندگی ایران از همسایگان نفتی را جبران کند.

عبدالله کعبی در گفت‌وگو با خانه ملت با تمجید از مصوبه کمیسیون تلفیق مبنی بر اختصاص ۱۸ درصد از منابع صندوق توسعه ملی به صنایع بالادستی نفت، تأکید کرد: ما هرچه در میادین مشترک سرمایه‌گذاری کنیم، کافی نیست چراکه رقبای همسایه ایران در پارس جنوبی و سایر میدان‌های نفتی مهم، رقم‌های گزافی را برای برداشت از ذخایر نفتی هزینه کرده‌اند.

نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر افزایش سرمایه‌گذاری‌ها در میادین مشترک نفت و گاز، یادآور شد: رویکرد دولت در سال‌های گذشته رویکردی انفعالی و نامناسب بوده که البته با حضور قاسمی در وزارت نفت این رویکرد بهبود پیدا کرد ولی وزیر نفت هم منابع لازم برای اجرایی شدن اهدافش را ندارد.


وی با بیان اینکه اختصاص ۱۸ درصد از درآمدهای صندوق توسعه ملی به پروژه‌های پارس جنوبی کمک شایانی به بهبود برداشت‌های ایران از منابع مشترک کرده است، افزود: در شرایط کنونی که صندوق توسعه ملی ۳۰ میلیارد دلار اعتبار دارد، سهم میادین مشترک  ۵.۴ میلیارد دلار می‌شود که این رقم می‌تواند زمینه احیا شدن عملیات‌های نفتی در مناطق نفت‌خیز را ایجاد کند.

این نماینده مردم در مجلس هشتم یادآور شد: اگر چنین مبالغی از سوی مجلس و کمیسیون تلفیق به میادین مشترک تخصیص نمی‌یافت، منابع و سرمایه‌های کشور به هدر می‌رفت و دولت باید این اقدام حمایتی مجلس را قدر بداند و مر قانون مجلس را اجرا کند.


وی افزود: در شرایط کنونی وضعیت استخراجی ما از عراق جنگ‌زده و بحران‌زده که مشکلات فراوانی را تجربه می‌کند هم نامطلوب‌تر است ضمن اینکه از کشوری مثل قطر که هزینه‌های میلیارد دلاری در میادین مشترک کرده‎است، نیز ۱۰ سال عقب تر هستیم.

این عضو کمیسیون انرژی مجلس هشتم با بیان این که در کشور ما نیروی متخصص و توانمدی لازم برای جبران عقب ماندگی‌ها در میادین مشترک وجوئد دارد، بر بهره‌گیری از این توانمدی در همه زمینه‌ها تأکید کرد.

به گزارش خانه ملت، با وجود اینکه بودجه صندوق توسعه ملی باید به بخش خصوصی و غیر دولتی تعلق بگیرد ولی  به علت اینکه امکان خصوصی شدن بخش نفت کشور وجود ندارد، اعضای کمیسیون تلفیق تصمیم گرفتند که با تغییر اساس‌نامه صندوق توسعه، ۱۸ درصد از منابع موجود در این صندوق را به صنایع بالادستی نفت تخصیص دهند تا پیمانکارن شاغل بخش خصوصی از این منابع بهره بگیرند.