دولت برای مهار آسيبهای اجتماعی هزينه نمیكند
هر سال آمارهاي متفاوتي از ميزان آسيبهاي اجتماعي در كشور ارائه مي شود ، اعداد و ارقامي كه هميشه علامت سوالهاي بسياري پيرامونشان وجود دارد. زماني كه آموزش و پرورش ميزان اعتياد در ميان دانش آموزان را نيم دهم درصد و فرمانده وقت پليس پايتخت تعداد زنان خياباني تهران را 100 نفر اعلام مي كند و همان زمان تعداد معتادان كشور نزديك به 2 ميليون نفر تخمين زده مي شود، مي توان به غير واقعي بودن اين آمار پي برد. چرا كه ارائه آمار در سال هاي گذشته در كشور ما هميشه با اختلاف هاي فاحشي از آنچه در واقعيت وجود داشته، ارائه مي شده است .
با اين حال و با وجود گسترش انواع آسيب هاي اجتماعي در كشور، حدود يك سال پيش معاونت پيشگيري از آسيب ها در قوه قضائيه تشكيل شد، معاونتي كه هر سال حدود 8 ميليارد تومان بودجه دارد. با توجه به تنوع و تعداد آسيب ها، به نظر مي رسد كه اين بودجه بسيار ناچيز است و احتمالا فقط كفاف مخارج جاري اين معاونت را بدهد. دكتر مجيد ابهري، آسيبشناس اجتماعي با اشاره به كمبود بودجه در اين زمينه مي گويد: « هر چقدر دولت در زمينه پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي بودجه اختصاص دهد، در حقيقت در اين باره سرمايه گذاري كرده است و دولت بايد با نگاه مديريتي به آينده، بودجه هاي قابل توجهي براي معاونت پيشگيري قوه قضائيه در نظر بگيرد.»
وي با اشاره به گسترش روز افزون آسيب هاي اجتماعي در كشور تاكيد مي كند: «توسعه عرفان هاي كاذب، افزايش تعداد دختران فراري و زنان خياباني، گسترش برنامه هاي ماهواره اي و استقبال از اين برنامه ها در داخل كشور، افزايش تعداد معتادان، كمرنگ شدن ارزش هاي اخلاقي همه و همه دليل بر اين مدعاست كه اين بودجه براي مقابله با آسيب هاي اجتماعي كافي نيست.»
وي به فعاليت 22 سازمان و نهاد با بودجه هاي مختلف در امر پيشگيري اشاره و تصريح مي كند: «اگر تمام اين سازمان ها و نهاد به صورت هماهنگ عمل مي كردند و برنامه هاي آنها به درستي محقق مي شد شاهد اين ميزان آسيبهاي اجتماعي در كشور نبوديم.»
بيكاري و مشكلات اقتصادي علت اصلي رشد آسيب هاي اجتماعي
دكتر غلامرضا استيفا، آسيب شناس اجتماعي نيز با اشاره به اين نكته كه با وجود سياست گذاري هايي كه تا كنون د رخصوص كاهش آسيب هاي اجتماعي داشته ايم، نتوانسته ايم جلوي رشد اين آسيب ها را بگيريم، مي گويد: « علت اصلي رشد آسيب هاي اجتماعي مشكلات اقتصادي و بيكاري است و اين موضوع در كشور ما به لحاظ حساسيت بيشتر قابل لمس است و روز به روز بيشتر مي شود و دامنه و ابعادش همه جا را مي گيرد.»
بازدارندگي قوه قضائيه نكته ديگري است كه استيفا به آن اشاره كرده و مي گويد:
« قوه قضائيه با امكانات بازدارندگي كه اعمال مي كند نمي تواند اين مشكل را حل كند. بلكه اين اقدامات قوه قضائيه به صورت مسكن است و فقط مي تواند به صورت موقت از پديدار شدن آسيب ها جلوگيري كند اين درحالي است كه آسيب ها همچنان د رجامعه وجود دارد اما اگر ريشه اي حل نشود و به صورت اصولي با آنها برخورد نشود با قلع و قمع كردن ها كار درست نمي شود. »
وي با اشاره به حساسيت اين موضوع تصريح مي كند:« روسا و مسئولان تمايل چنداني به ارائه آمار در خصوص آسيب هاي اجتماعي ندارند و اين ميتواند مشكل را افزايش دهد.»
فقدان بانك اطلاعات آسيب هاي اجتماعي
اختلاف آمارهايي كه درباره آسيب هاي اجتماعي در كشور مشاهده مي شود، ناشي از نبود بانك اطلاعاتي جامع آسيب هاي اجتماعي در كشور است. لزوم در اختيار داشتن بانك اطلاعات آسيب هاي اجتماعي براي برنامهريزيهايي كه در اين باره انجام مي گيرد ضروري به نظر مي رسد اما فقدان اين بانك اطلاعاتي در حالي است كه روز به روز بر تعداد آسيب هاي اجتماعي افزوده ميشود و بودجه هاي در نظرگرفته شده در اين زمينه نيز كافي نيست.
مجيد ابهري با اشاره به تعدد مراكز تصميم گيري و سياست گذاري در زمينه آسيب هاي اجتماعي، تاكيد مي كند: «برنامه ريزي و سياست گذاري بدون آمار و اطلاعات دقيق كاربردي نيست و بيشتر جنبه نظري خواهد داشت. در مورد اعتياد و مواد مخدر، با اينكه كشور ما هزاران شهيد در راه مبارزه با مواد مخدر تقديم كرده و 60 درصد زندانيان در ارتباط مستقيم و 20 درصد در ارتباط غير مستقيم با اعتياد و مواد مخدر هستند اما هنوز آمار دقيقي از تعداد معتادان وجود ندارد و آماري هم كه توسط نهادهاي متولي مثل وزارت بهداشت و آموزش و پرورش اعلام مي شود، داراي اختلاف يك ميليوني بوده و بيشتر به يك شوخي اجتماعي شباهت دارد.»
وي ادامه مي دهد:«غير از آمار معتادان، در خصوص تفكيك نوع اعتياد به انواع مواد و روش هاي مختلف استفاده اعم از تزريقي، تدخيني يا خوراكي هنوز آماري وجود ندارد. با اين حساب چگونه مي توان به موفقيت برنامه هاي مبارزه با اعتياد اميدوار بود. ضمن اينكه در زمينه زنان خياباني، كودكان كار و كودكان خياباني، متكديان، دختران فراري و نوجوانان بزهكار نيز وضعيت به همين منوال است.» با وجود اينكه لزوم تجمع سازمان ها و نهادها در خصوص پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي ضروري به نظر مي رسد، اما سازمان بهزيستي اعلام كرده كه ظرف 6 ماه آينده اين بانك را ايجاد خواهد كرد. اما لزوم همكاري نيروي انتظامي،قوه قضائيه و ساير نهادهاي متولي در اين موضوع نيز موضوعي است كه نبايد از آن غافل شد. ابهري با اشاره به اين نكته كه اصلاح قوانين قضايي و جزايي بايد در كشور ما مورد توجه قرار بگيرد، مي گويد: «قوانين ما مجازات محور و با رويكرد زندانيكردن فرد مجرم است، در حال حاضر دو و نيم برابر ظرفيت زندانهاي كشور زنداني وجود دارد و زندانها تبديل به دانشگاههاي آموزش جرم شدهاند. بنابراين براي پيشگيري از تكرار جرم بايد بر اصلاح قوانين همت گمارد.» وي با اشاره به اين نكته كه عناوين مجرمانه در كشور ما زيادتر از حد معمول است،مي گويد: « با تجديد نظر در عناوين مجرمانه بايد اقدام به برنامهريزيهاي ارشادي درجهت پيشگيري از جرم پرداخت، چرا كه برخوردهاي سلبي تنها به عنوان مسكن ميتوانند عمل كنند.»
كاهش آستانه تحمل
وي با اشاره به اين نكته كه يكي از اصلي ترين دلايل وقوع بسياري از آسيب هاي اجتماعي كاهش آستانه تحمل در جامعه است، تاكيد مي كند: «خصومت، پرخاشگري، درگيري هاي فيزيكي و قتل از عوارض كاهش شادي و نشاط در جامعه است و با افزايش اين دو فرآيند مي توان آستانه تحمل را در افراد بالا برد و آمار آسيب هاي اجتماعي مربوطه را به سير نزولي حركت داد. تا وقتي شادي به عنوان اصل رفتاري در جامعه پذيرفته نشود افسردگي، اعتياد، خودكشي و طلاق سير صعودي خواهند داشت بنابراين نياز به اين فرآيند جزو غريزه فطري بشر بوده همانگونه كه خنده باعث طول عمر و افزايش سلامتي مي شود .»
منبع: تهران امروز
