چرخهای که کمر مستضعف را خرد کرد!
دولت دهم از آغاز اجرای طرح هدفمندی یارانه ها هدف اصلی از اجرای این قانون را تغییر شیوه ناعادلانه توزیع یارانهها و تلاش برای افزایش قدرت خرید طبقه کم درآمد ذکر می کرد، اما با گذشت بیش از یک سال نه تنها این هدف محقق نشد، بلکه فشار روز به روز بر طبقه کم درآمد و به خصوص کارمندان و کارگران بیشتر شده است.
به گزارش اعتدال، دولت محمود احمدی از یک سو با بیان اینکه هیچ دولتی شجاعت و جسارت هدفمندی یارانه ها را نداشت، سعی کرد در ابتدای کار با استفاده از این اهرم منتقدان را به سکوت فراخواند و از سوی دیگر با توزیع یارانه نقدی بین مردم و عدم اجرای همزمان آزادسازی قیمتها در ماههای نخست، با چشاندن طعم شیرین دریافت پول مفت ، مردم را راضی کند، ولی با گذشت زمان بالا رفتن نرخ تورم همزمان با آزادسازی قیمتها ، سبب شد تا منتقدان و مردم مواضع قبلی را تغییر دهند.
عدم انتخاب زمان درست برای اجرای سیاستهای انقباضی مالی دولت و همزمانی این سیاستها با سیاستهای انبساطی مالی آن هم در شرایط رکود تورمی حاکم بر اقتصاد ایران، نتیجهای جز کاهش ارزش پول ملی و افزایش قیمت کالاها و افزایش نرخ سود بانکی نداشت و با توجه به اینکه در این زمان حقوق بگیران افزایش درآمدی نداشتهاند، کاهش ارزش پول ملی سبب کاهش قدرت خرید این اقشار شد.
اما با افزایش قیمتها پس از هدفمندی یارانهها و آزادسازی قیمت کالاهای یارانهای مشمول این قانون به خصوص حاملهای انرژی، دو اتفاق پیش آمد. از یک سو تولیدکنندگان داخلی بر اثر فشارهای نهادهای نظارتی همچون سازمان تعزیرات، نتوانستند قیمتهای خود را متناسب با افزایش هزینهها افزایش دهند. این عدم تناسب سبب شد تا کارخانهها رفته رفته مزیت اقتصادی خود را از دست داده و با کاستن از حجم تولید، متحمل ضرر بیشتر نشوند، تا آنجا که بنابر اخبار موثق بیش از نیمی از تولیدکنندگان با کمتر از پنجاهدرصد از ظرفیت خود، به کار خود ادامه میدهند . این کاهش ظرفیت تولید در کنار تعطیلی تعداد قابل توجهی از واحدهای تولیدی، باعث بیکاری تعداد زیادی از کارگران شد و این در حالی بود که خیلی از این کارگران وعده بهبود اوضاع معیشتی خود پس از هدفمندی یارانهها را باور کرده بودند.
اما از سوی دیگر در حالی که دستگاههای نظارتی به شدت از افزایش قیمتها توسط تولیدکنندگان داخلی جلوگیری میکنند، افزایش هزینههای جاری، از جمله هزینه سوخت و آب و برق سبب شده است تا واسطهها و واردکنندگان از یک سو و عرضه کنندگان خدمات از سوی دیگر به طور مضاعف بر قیمتها بیفزایند، افزایشی که در کنار تلاطمهای بازار و جهش قیمت دلاربه مرز 2000 تومان در زمستان 90، سبب شد تا تورم در ایران از مرز 30 درصد بگذرد. به گونهای که حتی برخی اقلام افزایش بیش از 50درصدی را طول ماههای پایانی سال گذشته تجربه کردند و در تمام این مدت ریالی بر درآمد حقوقبگیران افزوده نشد و یارانهها نیز در همان میزان قبلی باقی ماند.
اکنون طبقههای کم درآمد و مستضعف نه تنها باید دریافت نقدی خود را صرف افزایش قیمت آب، برق، گاز، کرایه حمل و نقل، نان، مسکن، لبنیات و ... بکنند، بلکه مجبور است مقداری از درآمد خود را برای جبران هزینه های ناشی از تورم ناشی از سیاستهای غلط دولت حین اجرای هدفمندی یارانهها از جیب بپردازند و این در حالی است که قشر مرفه و صاحبان مشاغل آزاد نیز فشار ناشی از افزایش قیمت ها را به سفره این اقشار محروم و ضعیف منتقل میکنند و متاسفانه در این میان هر چه اقشار کم درآمدترند، صدای استخوانهایشان در زیر چرخ سیاستهای سوال برانگیز دولت بلندتر شنیده میشود.
