قوه‌قضائیه بررسی تخلفات دولت را تسریع کند

عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس هشتم با تشریح آثار مثبت و بازدارنده بررسی قضایی پرونده‌های تخلف‌های دولت، گفت: این کار باید با اولویت و سریع انجام شود.

غلامرضا مصباحی‌مقدم در گفت‌و‌گو با خانه ملت، درباره نحوه عملکرد قوه قضائیه در بررسی پرونده‌ تخلف‌های دولت ارجاعی از سوی مجلس شورای اسلامی، گفت: هنوز خبری از رسیدگی‌های قضایی در این باره به نهاد قانون‌گذاری و کمیسیون‌های تخصصی آن ارسال نشده که ارزیابی شود کار دستگاه قضا در چه سطحی بوده است.

نماینده مردم تهران، ری، ‌ اسلامشهر و شمیرانات در مجلس شورای اسلامی افزود: وقتی از قوه قضائیه درباره سرنوشت پرونده تخلفات دستگاه‌های دولتی سئوال می‌شود، آن‌ها به گفتن یک جمله بسنده می‌کنند و می‌گویند این پرونده‌ها در حال بررسی هستند، دیگر توضیح نمی‌دهند کار بررسی‌ها تا چه مرحله‌ای پیش رفته است.

وی افزود: کار قضایی روی یک پرونده به طور طبیعی طول می‌کشد اما مجلس از قوه قضائیه انتظار دارد رسیدگی به مصادیق تخلف دستگاه‌های اجرایی را تسریع کند چراکه این اقدام در بازدارندگی و پیشگیری از وقوع موارد احتمالی دیگر مثمر ثمر خواهد بود.

عضو فراکسیون روحانیون مجلس با بیان اینکه قوه قضائیه باید پرونده‌های تخلفات دولت را در اولویت بررسی قرار دهد، تصریح کرد: قطعا رسیدگی سریع به تخلفاتی از این دست جلوی بزرگ شدن فساد اداری و اقتصادی در دستگاه‌های اجرایی را تا حد قابل ملاحظه‌ای می‌گیرد.

وی ادامه داد: قاطعیت اجرای قانون و احکام قضا بر کارآمدی بحث نظارت اثر بخش خواهد بود و موجب می‌شود که متخلفان احساس حاشیه امن نکنند؛ طبعاً چنین رویه‌ای سطح فساد در کلان جامعه را کاهش می‌دهد اما اگر رسیدگی‌های قضایی دستخوش روندی طولانی شود افراد متخلف احساس امنیت می‌کنند و در اقدام به تخلف‌های بعدی جری‌تر می‌شوند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس یادآور شد: معمولاً پرونده تخلفات مسئولان اجرایی به شعبه کارکنان دولت می‌رود اما تاکنون نتایجی از بررسی پرونده تخلف‌های آن‌ها به مجلس نرسیده است.

عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس با بیان اینکه پیگیری پرونده تخلف‌های دولت و روشن‌گری درباره آن‌ها بر اعتمادعمومی تأثیر مثبت می‌گذارد، افزود: انعکاس رسیدگی سریع به پرونده فساد اقصادی بزرگ در بین مردم خیلی خوب است چون گزارش پی در پی که دادستان کل کشور در این باره می‌دهد درصد اطمینان جامعه به دستگاه قضا را افزایش داده است.

به موجب ماده ماده ۲۳۳ آیین نامه داخلی مجلس، هرگاه حداقل ده‌نفر از نمایندگان و یا هرکدام از کمیسیون‌ها، عدم رعایت شؤونات و نقض یا استنکاف از اجراء قانون یا اجراء ناقص قانون توسط رئیس جمهور و یا وزیر و یا مسؤولین دستگاههای زیرمجموعه آنان را اعلام نمایند، موضوع بلافاصله از طریق هیأت رئیسه جهت رسیدگی به کمیسیون ذی‌ربط ارجاع می‌گردد.

کمیسیون حداکثر ظرف مدت ده ‌روز موضوع را رسیدگی و درصورت وارد بودن با اظهارنظر صریح، گزارش خود را از طریق هیأت‌رئیسه به مجلس ارائه می‌دهد.

مطابق تبصره یک این ماده، چنانچه نظر مجلس بر تأیید گزارش باشد موضوع جهت رسیدگی به قوه قضائیه و سایر مراجع ذی‌صلاح ارسال می‌شود تا خارج از نوبت و بدون تشریفات دادرسی رسیدگی نمایند.

براساس تبصره دوم این ماده، درصورتی که مجلس در مورد رئیس‌جمهور یا هریک از وزیران سه نوبت ‌رأی به وارد بودن گزارش بدهد طرح استیضاح درصورت رعایت مفاد اصل هشتاد و نهم (۸۹) قانون اساسی در دستورکار مجلس قرار خواهد گرفت.