موسوی لارگانی خطاب به وزیر اقتصاد و دارایی:
عذرخواهی دردی از مردم دوا نمیکند
کد خبر: ۲۳۷۴۰۶
| | 3153 بازدید
عضو هیأت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس با انتقاد نسبت به عدم نظارت کافی در نحوه هزینه تسهیلات بانکی خطاب به شمس الدین حسینی وزیر اقتصاد و دارایی گفت: عذرخواهی شما دردی از مردم را دوا نمی کند و نمی تواند همه مشکلات را حل کند. اگر بخواهیم در مورد مبارزه با فساد، اتفاقات خوبی رخ دهد باید نظام بانکی را اصلاح و نظارت بیشتری را اعمال کنیم.
به گزارش خانه ملت، سیدناصر موسوی لارگانی در نشست علنی امروز (چهارشنبه ۲۳ فروردین) مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه «در چند ماه اخیر و بعد از فساد بانکی، صحبت وزیر اقتصاد مبنی بر افزایش نظارت ها را تصدیق می کنم» در تشریح سؤال خود از حسینی که در رابطه با علت عدم نظارت دقیق در ارائه تسهیلات از سوی بانک ها بود، افزود: انتصاب ناظر بانک مرکزی در استان ها مربوط به سال گذشته نیست بلکه از سال ۷۸ ناظر بانک مرکزی در استان ها وجود داشته است.
نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: افزایش قیمت مسکن در چند سال اخیر، نقش عدم نظارت دقیق بانک ها به نحوه محل صرف تسهیلات پرداختی کاملاً واضح است.
این عضو فراکسیون روحانیت مجلس با بیان اینکه تسهیلاتی که برای ایجاد واحدهای تولیدی و صنعتی دریافت می شود، اما برای خرید مسکن و زمین صرف می شده، نتیجه عدم نظارت است، تصریح کرد: هنوز گزارش تحقیق و تفحص از بانک ها قرائت نشده اما براساس آن بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان معوقات بانکی وجود دارد که ناشی از عدم نظارت کامل در نحوه مصرف تسهیلاتی است که پرداخت شده است.
وی با یادآوری اینکه در سال گذشته کمیسیون اصل نود گزارشی را مطرح کرد که تخلفات بانکی به طور صریح در آن بیان شده بود، گفت: در حال حاضر بر تسهیلات نظارت وجود دارد، اما فقط مربوط به وام های ۲ یا ۳ میلیون تومانی است که مردم برای امورات زندگی خود دریافت می کنند. با این همه، از سوی دیگر بر نحوه هزینه وام های میلیاردی هیچ نظارتی نمی شود.
موسوی لارگانی ادامه داد: مسئولان قضایی اعلام کردند برای برخی از وام ها، وثیقه های مطمئنی گرفته نشده است. بنابراین در این رابطه یا نظارتی وجود ندارد و یا اینکه بسیار ضعیف است.
نماینده مردم فلاورجان در مجلس با اشاره به «طرح بنگاه های زود بازده» یادآور شد: به گفته خود مسئولان بانکی، متأسفانه تخلف های بسیار زیادی صورت گرفته و این ظلم بزرگی در حق صنعت و معدن و تولید کشور است.
وی همچنین افزایش درصد بیکاری را ناشی از عدم مصرف صحیح تسهیلات بانکی در بخش های تولیدی دانست و خطاب به وزیر اقتصاد و دارایی گفت: شما به عنوان مسئول مستقیم بانک ها، برای چنین تخلفی چه کردید و اصولاً وظیفه معاون بانکی وزارتخانه شما چیست؟
موسوی ادامه داد: اگر نظارت بر عملکرد بانک ها و ارائه گزارش از تخلفات از وظایف این مجموعه است چرا این همه تخلفات بزرگ بانکی صورت گرفته و حتی پرونده های مختلف بانکی که در قوه قضائیه و کمیسیون اصل نود مجلس بررسی شد نشان می دهد که نظارت جدی نبوده است.
این نماینده اصولگرای مجلس هشتم با بیان اینکه باید از گذشته و اشتباهات درس گرفت تصریح کرد: در بحث تخلف بزرگ ۳ هزار میلیاردی که اخیراً تمام فکر و ذکر قوه قضائیه را به خود مشغول کرده، ناشی از عدم نظارت کافی بر نحوه مصرف تسهیلات و بی توجهی به عدم تحقق تسهیلات و اعتبارات است.
وی با اظهار تأسف نسبت به اینکه «ما معمولاً تقصیرها را به گردن دیگران می اندازیم»، گفت: در حال حاضر تقصیرها به بانک مرکزی ارجاع داده و اعلام شده این نهاد موظف بود که بر تسهیلات نظارت کند اما نظارتی صورت نگرفت.
موسوی لارگانی با بیان اینکه «وزارت اقتصاد و دارایی به عنوان سکان دار مسائل مالی و پولی کشور باید بر کار بانک مرکزی نیز نظارت کند»، افزود: در تمامی کشورهای دنیا به ویژه کشورهایی که در زمینه کنترل تورم و سیاست گذاری پولی دچار مشکل هستند وظیفه نظارت بر بانک ها را از بانک مرکزی جدا و ساختاری یکپارچه برای نظارت بر بانک ها ایجاد کردند.
دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس هشتم تأکید کرد: اگر این موضوع در ایران برای اجرا دارای نقص قانونی است چرا دولت لایحه ای را تنظیم نکرده تا در مجلس تصویب و از این تخلفات جلوگیری شود.
نماینده مردم فلاورجان در مجلس هشتم با تأکید بر اینکه گویا کسی به فکر اصلاح سیستم بانکی نیست، بیان کرد: مجموعه تحت امر شما به هشدارهای سازمان های نظارتی درباره اشکالات فراوان سیستم بانکی توجهی ندارد.
وی یادآور شد: در جریان تخلف بزرگ مالی از یک بانک ۸ میلیارد تومان به عنوان وام مسکن دریافت شد و همین امر نشان دهنده نظارت ضعیف بر سیستم بانکی کشور است.
موسوی لارگانی خطاب به حسینی وزیر اقتصاد و دارایی گفت: عذرخواهی شما دردی از مردم را دوا نمی کند و نمی تواند همه مشکلات را حل کند. اگر بخواهیم در مورد مبارزه با فساد اتفاقات خوبی رخ دهد، باید نظام های بانکی را اصلاح و نظارت بیشتری را اعمال کنیم.
به گزارش خانه ملت، سیدناصر موسوی لارگانی در نشست علنی امروز (چهارشنبه ۲۳ فروردین) مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه «در چند ماه اخیر و بعد از فساد بانکی، صحبت وزیر اقتصاد مبنی بر افزایش نظارت ها را تصدیق می کنم» در تشریح سؤال خود از حسینی که در رابطه با علت عدم نظارت دقیق در ارائه تسهیلات از سوی بانک ها بود، افزود: انتصاب ناظر بانک مرکزی در استان ها مربوط به سال گذشته نیست بلکه از سال ۷۸ ناظر بانک مرکزی در استان ها وجود داشته است.
نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: افزایش قیمت مسکن در چند سال اخیر، نقش عدم نظارت دقیق بانک ها به نحوه محل صرف تسهیلات پرداختی کاملاً واضح است.
این عضو فراکسیون روحانیت مجلس با بیان اینکه تسهیلاتی که برای ایجاد واحدهای تولیدی و صنعتی دریافت می شود، اما برای خرید مسکن و زمین صرف می شده، نتیجه عدم نظارت است، تصریح کرد: هنوز گزارش تحقیق و تفحص از بانک ها قرائت نشده اما براساس آن بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان معوقات بانکی وجود دارد که ناشی از عدم نظارت کامل در نحوه مصرف تسهیلاتی است که پرداخت شده است.
وی با یادآوری اینکه در سال گذشته کمیسیون اصل نود گزارشی را مطرح کرد که تخلفات بانکی به طور صریح در آن بیان شده بود، گفت: در حال حاضر بر تسهیلات نظارت وجود دارد، اما فقط مربوط به وام های ۲ یا ۳ میلیون تومانی است که مردم برای امورات زندگی خود دریافت می کنند. با این همه، از سوی دیگر بر نحوه هزینه وام های میلیاردی هیچ نظارتی نمی شود.
موسوی لارگانی ادامه داد: مسئولان قضایی اعلام کردند برای برخی از وام ها، وثیقه های مطمئنی گرفته نشده است. بنابراین در این رابطه یا نظارتی وجود ندارد و یا اینکه بسیار ضعیف است.
نماینده مردم فلاورجان در مجلس با اشاره به «طرح بنگاه های زود بازده» یادآور شد: به گفته خود مسئولان بانکی، متأسفانه تخلف های بسیار زیادی صورت گرفته و این ظلم بزرگی در حق صنعت و معدن و تولید کشور است.
وی همچنین افزایش درصد بیکاری را ناشی از عدم مصرف صحیح تسهیلات بانکی در بخش های تولیدی دانست و خطاب به وزیر اقتصاد و دارایی گفت: شما به عنوان مسئول مستقیم بانک ها، برای چنین تخلفی چه کردید و اصولاً وظیفه معاون بانکی وزارتخانه شما چیست؟
موسوی ادامه داد: اگر نظارت بر عملکرد بانک ها و ارائه گزارش از تخلفات از وظایف این مجموعه است چرا این همه تخلفات بزرگ بانکی صورت گرفته و حتی پرونده های مختلف بانکی که در قوه قضائیه و کمیسیون اصل نود مجلس بررسی شد نشان می دهد که نظارت جدی نبوده است.
این نماینده اصولگرای مجلس هشتم با بیان اینکه باید از گذشته و اشتباهات درس گرفت تصریح کرد: در بحث تخلف بزرگ ۳ هزار میلیاردی که اخیراً تمام فکر و ذکر قوه قضائیه را به خود مشغول کرده، ناشی از عدم نظارت کافی بر نحوه مصرف تسهیلات و بی توجهی به عدم تحقق تسهیلات و اعتبارات است.
وی با اظهار تأسف نسبت به اینکه «ما معمولاً تقصیرها را به گردن دیگران می اندازیم»، گفت: در حال حاضر تقصیرها به بانک مرکزی ارجاع داده و اعلام شده این نهاد موظف بود که بر تسهیلات نظارت کند اما نظارتی صورت نگرفت.
موسوی لارگانی با بیان اینکه «وزارت اقتصاد و دارایی به عنوان سکان دار مسائل مالی و پولی کشور باید بر کار بانک مرکزی نیز نظارت کند»، افزود: در تمامی کشورهای دنیا به ویژه کشورهایی که در زمینه کنترل تورم و سیاست گذاری پولی دچار مشکل هستند وظیفه نظارت بر بانک ها را از بانک مرکزی جدا و ساختاری یکپارچه برای نظارت بر بانک ها ایجاد کردند.
دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس هشتم تأکید کرد: اگر این موضوع در ایران برای اجرا دارای نقص قانونی است چرا دولت لایحه ای را تنظیم نکرده تا در مجلس تصویب و از این تخلفات جلوگیری شود.
نماینده مردم فلاورجان در مجلس هشتم با تأکید بر اینکه گویا کسی به فکر اصلاح سیستم بانکی نیست، بیان کرد: مجموعه تحت امر شما به هشدارهای سازمان های نظارتی درباره اشکالات فراوان سیستم بانکی توجهی ندارد.
وی یادآور شد: در جریان تخلف بزرگ مالی از یک بانک ۸ میلیارد تومان به عنوان وام مسکن دریافت شد و همین امر نشان دهنده نظارت ضعیف بر سیستم بانکی کشور است.
موسوی لارگانی خطاب به حسینی وزیر اقتصاد و دارایی گفت: عذرخواهی شما دردی از مردم را دوا نمی کند و نمی تواند همه مشکلات را حل کند. اگر بخواهیم در مورد مبارزه با فساد اتفاقات خوبی رخ دهد، باید نظام های بانکی را اصلاح و نظارت بیشتری را اعمال کنیم.
گزارش خطا
نظرسنجی
پیش بینی شما از نتیجه مذاکرات و توافق چیست؟