مخالفت مجلس با استرداد لايحه تجارت

تقاضاي استرداد لايحه تجارت، صبح امروز (سه‌شنبه) در جلسه علني مجلس شوراي اسلامي از سوي نماينده دولت مطرح شد كه با مخالفت نمايندگان مواجه شد.

به گزارش ايسنا، ابراهيمي، معاون تقنيني دولت در مجلس در توضيح درخواست دولت براي استرداد لايحه تجارت، گفت: اين لايحه دو دوره قبل تحويل مجلس شوراي اسلامي شد و با توجه به اينكه صدها ماده و تبصره دارد در مدت باقيمانده از مجلس هشتم رسيدگي به آن به اتمام نخواهد رسيد.

وي افزود: لايحه تجارت هم شامل مرور زمان شده و هم تعداد زيادي ماده و تبصره دارد كه نيازمند بازنگري مجدد است چرا كه 10 سال از طرح اوليه و پيش‌نويس آن مي‌گذرد لذا ما تقاضاي استرداد اين لايحه را داريم.

نماينده دولت ابراز اميدواري كرد كه اين لايحه با رفع اشكالات و ايرادات به مجلس نهم تقديم شود.

محمدرضا خباز ، عضو كميسيون اقتصادي مجلس در مخالفت با درخواست استرداد لايحه تجارت يادآور شد: نماينده دولت در بيانات خود گفتند كه اين لايحه دو دوره يعني هشت سال در مجالس هفتم و هشتم مورد بررسي قرار گرفته و دولت اكنون بعد از هشت سال زحمت طاقت‌فرسا، تقاضاي استرداد آن را مطرح كرده در حالي كه اين لايحه آماده ارائه به مجلس است.

وي اضافه كرد: ممكن است كسي بپرسد چرا لايحه‌اي هشت سال در مجلس زمين‌گير شده، اين لايحه هزار و 261 ماده و بيش از 200 تبصره دارد و زحمات فراواني در كميسيون‌هاي اقتصادي، كميسيون مشترك و كميسيون قضايي مجلس صرف آن شده است كه اگر به مجلس نهم موكول شود به سرنوشت مجالس هفتم و هشتم دچار خواهد شد.

خباز با بيان اينكه لايحه تجارت در صورت موافقت نمايندگان به صورت اصل 85 و در كميسيون تخصصي مربوطه بررسي خواهد شد، تصريح كرد: قانوني كه بيش از 40 سال پيش تصويب شده امروز در اقتصاد كشور كارآيي ندارد لذا قرار است لايحه تجارت براي يك مدت آزمايشي جهت حل مشكلات اقتصادي كشور ارائه شود.

اين عضو كميسيون اقتصادي مجلس با ابراز تاسف از ناديده گرفتن تلاش‌هاي هشت ساله مجلس در بررسي لايحه تجارت، خاطر نشان كرد: اگر اين لايحه به دولت مسترد شود اين قانون هيچگاه در مجلس نهم هم فرصت رسيدگي نخواهد يافت.

خباز با بيان اينكه در صورت تصويب لايجه تجارت، مشكل تجارت كشور حل خواهد شد، افزود: كارآفرينان و توليدكنندگان در انتظار تصويب اين قانون هستند اما در آخرين لحظات عمر مجلس هشتم كه قرار است ثمره اين درخت در اختيار مردم قرار گيرد مي‌خواهند ريشه‌هاي آن را قطع كنند كه به مصلحت نيست.

وي از نمايندگان خواست تا با راي ندادن به استرداد اين لايحه، شرايطي را فراهم كنند تا اين لايحه طبق اصل 85 قانون اساسي فرصتي چند ساله براي اجرا پيدا كند و بعد از مشخص شدن نقايص آن در مقام عمل، ايرادات آن در مجلس نهم رفع شود.

محمدرضا باهنر كه اداره مجلس را بر عهده داشت، نيز در اين باره يادآور شد: بيش از 10 سال است كه دولت و مجلس روي لايحه تجارت كار مي‌كنند و راي‌گيري براي مهلت آزمايشي اين لايحه نيز در دستور كار قرار دارد.

پس از سخنان نايب رييس اول مجلس شوراي اسلامي، تقاضاي استرداد لايحه تجارت به دولت در جلسه علني به راي گذاشته شد كه نمايندگان با 105 راي مخالف، 32 راي موافق و 16 راي ممتنع از مجموع 196 نماينده حاضر با آن مخالفت كردند.