بانک مرکزی باید پاسخگوی تورم اعلامی‌اش باشد

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، با تاکید بر لزوم پاسخگویی بانک مرکزی نسبت به نرخ تورم اعلام شده در سال ۹۰، گفت: با توجه به افزایش قیمت‌ها و گرانی‌های اخیر نرخ تورم ۲۱ درصد شک‌برانگیز است.

مصطفی مطورزاده در گفت‌وگو با خانه ملت، با اشاره به اعلام نرخ ۵/۲۱ درصدی سال ۹۰ از سوی بانک مرکزی، اظهار کرد: افزایش قیمت‌های اخیر به خصوص پس از آغاز اجرای فاز اول قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، شک و تردید درمورد این نرخ تورم را دوچندان می‌کند.

نماینده مردم خرمشهر در مجلس شورای اسلامی، افزود: با توجه به اینکه نرخ تورم سال ۹۰ از سوی یک منبع رسمی اعلام شده، بنابراین خود باید پاسخگوی نحوه بررسی نرخ تورم و چیزی که عنوان کرده باشد.

وی با بیان اینکه نرخ تورم مبنای بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی قرار می‌گیرد، تصریح کرد: همه اقشار جامعه نسبت به نرخ تورم اعلامی از سوی دستگاه‌های متولی حساس و تاثیرپذیر هستند، از سوی دیگر افزایش قیمت‌ها به خصوص در بخش‌های تولید و خدماتی نگرانی‌های زیادی را ایجاد کرده است.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس هشتم، یادآور شد: بسیاری از کارخانه‌های کشور مواد اولیه خود را از کشورهای خارجی تهیه می‌کنند که طبیعی است در زمان افزایش نرخ ارز، آن‌ها هم افزایش قیمت دهند.

به گفته مطورزاده، افزایش قیمتی که ناشی از انتظارات تورمی است، امکان دارد قیمت کالاها را به بیش از قیمت واقعی افزایش دهد.

بانک مرکزی در آخرین گزارش خود نرخ تورم برای ۱۲ ماه منتهی به اسفند ۹۰ را ۵/۲۱ درصد اعلام کرد که نسبت به دی ماه تنها ۵ دهم درصد رشد داشته است.

براساس گزارش بانک مرکزی نرخ تورم در پایان سال ۹۰ با ۴/۹ درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال ۸۹ به ۵/۲۱درصد رسید.