نطق داغ یک نماینده اصلاح طلب در مجلس
نماینده بابل گفت: دولت با وجود برخورداری از درآمد مطلوب نفتی موفق عمل نکرد.
به گزارش خبرگزاری فارس، محسن نریمان نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی پیش از ظهر امروز (یکشنبه) طی نطقی میان دستور در صحن علنی مجلس اظهار داشت: این روزها مجلس سرگرم بررسی بودجه سال ۹۱ است و از آنجا که قانون بودجه حاوی سیاستها و جهتگیریهای مالی و ترسیمکننده نقشه راه اقتصادی و بودجهای سالانه است، بنابراین از مهمترین اسناد مالی دولت محسوب میشود و ضرورت دارد در برهه کنونی که ایران در معرض توطئههای اقتصادی و تحریمهاست به ویژه از دو منظر آثار اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها و احکام و ردیفهای اعتباری که زمینه تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی است، مورد بررسی قرار گیرد.
وی افزود: متأسفانه در لایحه پیشنهادی با حذف منابع و مصارف قانون هدفمند کردن یارانهها از ارقام بودجه و ابهام در زمینه اعتبارات بخش سلامت از محل درآمد هدفمندی مواجهه هستیم و این لایحه به گونهای نگارش یافته که دست مجری برای تخصیص یا عدم تخصیص یارانه کالاهای اساسی باز و امکان نظارت بر درآمد و هزینه این بخش محدود است که این موضوع باعث تعجب است نمیدانم چرا دولت در مهمترین حرکت اقتصادی که باید پشتوانه مجلس را داشته باشد، شفاف و صادقانه برخورد نمیکند.
نماینده بابل در خانه ملت خاطرنشان کرد: قانون هدفمند کردن یارانهها روشن است، منابع حاصل از افزایش قیمت حاملهای انرژی، نفت، برق، گاز، بنزین و گازوئیل پس از حصول به نسبت 50 درصد برای مردم، 30 درصد برای بخش تولید، 20 درصد به عنوان سهم دولت باید توزیع شود، الزام برنامهای هم وجود دارد که 10 درصد این منابع صرف بخش سلامت شود و دولت هم مختار است 10 درصد از بخشهای دیگر کم و به بخش دیگر اضافه کند که بر اساس قیمتهای موجود حداکثر 30 هزار میلیارد تومان درآمد مازاد حاصل میشود که این مقدار حتی کفاف پرداخت یارانههای فعلی بخش مردمی را ندارد و سهم بخش تولید دولت صفر منظور میشود.
نریمان تصریح کرد: متأسفانه علیرغم وجود چنین چالشی در اجرای قانون هدفمندی با پیشنهاد دولت در افزایش مبلغ یارانهها تا بیش از 70 هزار تومان برای هر نفر مواجه هستیم که اگر این عدد در جمعیت 73 میلیون نفر ضرب شود و با احتساب 10 درصد افزایش اختیار دولت فقط به پاسخگویی به بخش مردمی نیاز به 60 هزار میلیارد تومان و با احتساب کم دولت و بخش تولید و در مجموع، نیاز به حدود 200 هزار میلیارد تومان درآمد مازاد است.
وی ادامه داد: یعنی باید با تغییر قیمتها درآمد فعلی خود را از 30 هزار میلیارد تومان به 100 هزار میلیارد تومان برسانیم یعنی نرخهای حاملهای انرژی را تا 200 درصد اضافه کنیم و این یعنی هر روز یک شوک سنگین به کشور بین پمپاژ نقدینگی در جامعه، یعنی تورم سنگین و گرانی انجام گسیخته است.
نماینده بابل در مجلس اضافه کرد: با توجه به عملکرد پیشین دولت شاید منظور این باشد که محل اعتباری افزایش یارانهها از دیگر ردیفهای بودجه به جز درآمد حاصل از قانون هدفمندی تأمین شود که این خلاف قانون و مغایر با همه قرار و مدارهای پیشین است یعنی در سال حمایت از تولید ملی که به شدت با محدودیت منابع اعتباری مواجهه هستیم، باب جدیدی باز کنیم و از محل تنخواه بانک مرکزی و منابع سیستم بانکی اعتبارات عمرانی، فروش اوراق مشارکت، سپردههای منابع بانکی نسبت به پرداخت یارانهها اقدام کنم.
نریمان اظهار داشت: این حرکت واقعا در ستیز با حمایت از تولید ملی است، چراکه اگر اعتباری قابل تأمین باشد، بهتر است در این سال حساس و مهم در تقویت تولید داخلی و ساماندهی اقتصاد بیمار کشور مصرف شود.
وی گفت: این پیشنهاد دولت اگر حکایت از عدم کفایت عام دولت نباشد، قطعا از مصادیق بارز عدم کفایت اقتصادی است که اگر با مقاومت دولت روبهرو شویم، باید چارهای بیندیشیم.
نماینده بابل در خانه ملت ادامه داد: برای به سامان رساندن وضعیت سیاسی و اقتصادی باید از ظرفیتهای قانون اساسی در عزل و برکناریها بهره برد و حتی در برخی موارد با اذن رهبری و تمسک به اصل ۱۷۷ بازنگری قانون اساسی نه فقط رئیس جمهور بلکه تمام نهادهای نظام را در برابر ملت پاسخگو کنیم.
نریمان اضافه کرد: اگرچه امیدوار نیستیم که مشاورهها و نظرات کارشناسی مجلس و مرکز پژوهشها قابل پذیرش برای دولت باشد، بنابراین برای اتمام حجت طرح مطالب اینگونه از ضرورت تامه برخوردار است و اینجاست که باید منصفانه به ارزیابی عملکرد اقتصادی دولتهای پیشین بپردازیم، آنهایی که فاقد درآمدهای رویایی نفت بودند اما در شاخصهای رشد اقتصادی و تثبیت قیمت ارز، اشغالزایی، کاهش نرخ بیکاری، کاهش تورم، افزایش اعتبار و عزت بینالمللی و مدارا و هماهنگی با مجلس و مسئولان ارشد نظام عملکرد قابل قبولی ارائه دادند.
وی در پایان مدعی شد: این دولت علیرغم برخورداری از درآمد مطلوب نفتی و حمایتهای بیشائبه نتوانست در افزایش رفاه عمومی و اعتلای اقتصادی، کاهش نرخ بیکاری و هماهنگی با رکن اساسی نظام یعنی مجلس شورای اسلامی و مسئولان نظام موفق باشد، پس درود بر دولتهای خاتمی عزیز و هاشمی بزرگ.
