قانون گذرنامه ديگر كارايی نداشت

رييس پليس گذرنامه نيروي انتظامي با بيان اينكه قانون گذرنامه مربوط به40 سال پيش (1351) است گفت: قانون گذرنامه با توجه به نيازهاي آن زمان تدوين شده بود و در شرايط فعلي كارايي خود را از دست داده و نيازمند بازنگري در قوانين گذرنامه بود.

به گزارش ایسنا، سردار محمود صادقي در مورد لايحه جديد گذرنامه كه روز گذشته از سوي رييس جمهور براي بررسي تقديم مجلس شوراي اسلامي شد، گفت: اولين قانون گذرنامه در سال 1311 به تصويب رسيد كه اين قانون در سال 1351 بار ديگر مورد بازنگري قرار گرفت.

رييس پليس گذرنامه ناجا با بيان اينكه قانون گذرنامه 40 سال بازنگري نشده است، گفت: از سال 1351 تا كنون قانون گذرنامه مبناي كار قرار گرفت و بنا به مورد و ضرورت بندهايي از آن مورد بازنگري قرار گرفت.

صادقي با بيان اينكه قانون گذرنامه‌اي كه در سال 1351 در مجلس وقت به تصويب رسيد با توجه به نيازهاي آن زمان بود گفت: قانون گذرنامه كارايي خود را در شرايط فعلي از دست داده بود و نيازمند بازنگري در قوانين گذرنامه بوديم.

مجازات جاعلان گذرنامه مربوط به سال 51 بود

وي افزود: به عنوان مثال مجازات‌هايي كه در اين قانون براي متخلفان و جاعلان در حيطه گذرنامه در نظر گرفته بود متناسب با شرايط سال 51 بود و در شرايط فعلي حالت بازدارندگي نداشت و جرايم نقدي در نظر گرفته شده نيز كه در سال 51 مبلغ قابل توجهي بود در حال حاضر كارايي نداشت.

صادقي در ادامه با بيان اينكه مجازات‌هاي نقدي و غيرنقدي در قانون جديد مي‌تواند بازدارنده باشد گفت: با توجه به آن كه پليس گذرنامه سعي در الكترونيكي كردن گذرنامه‌ها دارد نيازمند قانون جديد و بازنگري در مفاد قوانين گذرنامه بود.

وي با بيان اينكه از اواسط سال 85 كارگروهي در پليس گذرنامه تشكيل شد، گفت: اين كارشناسان در جلسات متعدد قوانين جديد گذرنامه را مورد بحث و بررسي قرار داده و نتيجه اين جلسات را به كارگروه گذرنامه در وزارت كشور تحويل دادند كه در اين كارگروه نيز پس از بررسي لايحه و پيشنهادات نهايتا براي بررسي به هيات دولت ارايه شد كه سرانجام پس از بررسي و تصويب اين لايحه از سوي رييس جمهور براي بررسي تقديم مجلس شد.

رييس پليس گذرنامه ناجا با بيان اينكه اين لايحه نتيجه پنج سال كار تخصصي و فني در حيطه گذرنامه بوده است، گفت: هرچند ممكن است بندها و مفاد اين لايحه در كميسيون‌هاي تخصصي مجلس تغيير كند اما قانون جديد نسبت به قانون قبلي بسيار موثر و بازدارنده است كه اميدواريم اين لايحه هرچه زودتر در نوبت رسيدگي نمايندگان مردم قرار گيرد.