هنوز تکلیف تولید کننده با سیستم بانکی مشخص نیست

انتظار ما این است، هنگامی که صحبتی از سوی رهبر انقلاب و با هدف مشخصی برای بسیج ظرفیت‌ها و فعالیت‌های کشور گفته می‌شود، پیش از هر چیز دولت که متصدی امور اجرایی کشور است، این پیام را دریافت کرده و ساز و کارهای لازم را در پیش می‌گیرد.

به این ترتیب، دستاورد چشمگیری در سال جهاد اقتصادی ندیدیم و بنابراین، با ادامه این روند، فرصت‌ها یکی پس از دیگری از دست خواهد رفت و با توجه به فشارها و تحریم‌های پیش  روی، اگر نتوانیم از فرصت‌های موجود برای تقویت بنیان‌های اقتصادی و نیز تقویت تولید داخلی بهره گیریم، در آینده نخواهیم توانست به سادگی چشم‌انداز روشنی برای کشور ترسیم کرد.

نماینده مردم یزد در مجلس شورای اسلامی افزود: با کارهایی که دولت در روزهای گذشته سال جاری انجام داده است (‌دولتی که مخاطب اصلی پیام رهبر انقلاب است) مشخص می‌شود که مطلب را نگرفته و راه دیگری در پیش گرفته است؛ راهی که به صلاح کشور و در راه منافع ملی ما نیست و این کار بسیار خطرناکی است.

عضو شورای مرکزی فراکسیون خط امام مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اینکه به در و دیوار شهر پوستر یزنیم و یا اینکه وزارتخانه‌ها در بالای سربرگ‌های خود این شعارها را مطرح کنند، مشکلی حل نخواهد شد. انتظار این است که دولت با سیاست‌های درست از بخش تولید و صنعت پشتیبانی کند. هنوز تکلیف ما با سیستم بانکی کشور مشخص نیست. تولید کنندگان در گام نخست باید از تسهیلات مناسب و شفاف برای ادامه فعالیت خود بهره مند باشند.
کدام تولید کننده داخلی برای حل مشکل سرمایه در گردش و توسعه سرمایه گذاری و ایجاد واحدهای جدید، می‌تواند به تسهیلات بانک‌های داخلی تکیه کند؟ همه کارها به تسهیلاتی خلاصه شده که قطره چکانی و به واسطه افراد دولتی شدنی است و در پایان، این منابع در اختیار افراد خاص قرار می‌گیرد، نه تولید کننده. اگر دولت به فرمایش‌های رهبر انقلاب رفتار نکند، باید چشم انتظار نتیجه ناگواری باشیم.

وی با اشاره به روند نامطلوب اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و پرداخت نکردن سهم صنعت از اجرای این قانون گفت: با سیاست‌های ارزی و بانکی نامشخص و نادرست، در عمل حمایتی از تولید در سالیان اخیر نشده و مشکلات تولید کنندگان روز به روز در حال افزایش است و امیدواریم که مخاطبان اصلی رهبری، فرمایش‌های ایشان را جدی تر دنبال کنند، چرا که با صحبت و شعار نمی‌توان مشکلات را حل کرد. مردم و تولیدکنندگان آماده کار هستند و تنها منتظر کمک و همیاری دولت هستند. دولت است که باید زمینه اجرا و به فعلیت رسیدن این شعار را فراهم کند که گویا، چنین اراده ای در کار نیست.

اولیا درباره نقش مجلس در تسهیل و تصحیح قوانین برای تقویت تولید ملی و رفع موانع قانونی موجود خاطرنشان کرد: مجلس تمرکز و ظرفیت لازم را برای اصلاح قوانین مرتبط با این کار ندارد. دولت با تیم‌های کارشناسی و ساختار عریض و طویل خود، باید این کار را انجام دهد.

وزارتخانه‌ها و پژوهشکده‌های دولتی متصدی این امر هستند که باید با ارزیابی شرایط موجود نسبت به اصلاح فرایندها، کارهای لازم را انجام دهند. از سوی دیگر، اگر مجلس اقدامات لازم را در این زمینه انجام دهد، ولی دولت به این نتیجه نرسیده باشد، تمهیدات اندیشیده شده به مرحله اجرا نخواهد رسید. به همین دلیل، باید از دولت این انتظار را داشت که به عرصه وارد شده و جهت‌گیری مناسبی در این زمینه داشته باشد.