شرایط تشکیل شورای عالی منابع طبیعی مشخص شد

نمایندگان مجلس شرایط تشکیل شورای عالی منابع طبیعی و شورای عالی حفظ حقوق بیت المال در امور اراضی را مشخص کردند.

به گزارش خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه ۱۶ فروردین) مجلس شورای اسلامی  ماده ۴ لایحه جامع منابع طبیعی و آبخیزداری را با ۱۱۶ رأی موافق و ۴ رأی مخالف به تصویب رساندند.

براساس این ماده شورای‌عالی منابع طبیعی و امور اراضی زیر نظر رئیس سازمان است. این شورا مرکب از دوازده نفر عضو شامل یکی از معاونین رئیس سازمان، رئیس موسسه تحقیقات منابع طبیعی و آبخیزداری، رئیس مؤسسه حفاظت منابع خاک، چهار نفر از مدیران بخشهای فنی سازمان، دو نفر محقق هیأت علمی از مؤسسه تحقیقات منابع طبیعی و آبخیزداری و سه نفر از اعضاء هیأت علمی صاحب‌نظر دانشگاهها به انتخاب رئیس سازمان است. رئیس شورا به پیشنهاد رئیس سازمان و حکم وزیر جهاد کشاورزی منصوب می‌شود.

مصوبات شورای‌عالی با تأیید اکثریت اعضاء و پس از تأیید رئیس سازمان برای اجراء به ستاد سازمان و ادارات کل استانها ابلاغ می‌گردد. این شورا می‌تواند از محققین مؤسسات تحقیقاتی، اساتید دانشگاهها ومراکز علمی به‌عنوان مشاور استفاده نماید.

براساس تبصره این ماده به‌منظور ساماندهی امور فنی در سطح کشور، کمیته‌های فنی در ادارات کل منابع طبیعی استانها تشکیل می‌شود و زیر نظر شورای عالی فعالیت می‌نماید.

نمایندگان خانه ملت همچنین ماده ۵ این لایحه را با ۱۲۱ رأی موافق و ۴ رأی مخالف تصویب کردند.

در این ماده آمده است شورای‌عالی حفظ حقوق بیت‌المال در امور اراضی و منابع طبیعی مرکب از دادستان کل کشور(به‌عنوان رئیس) و وزیران اطلاعات، کشور و جهادکشاورزی، رؤسای سازمان حفاظت محیط‌زیست، سازمان، فرمانده نیروی انتظامی کشور در سطح ملی و در استانها نیز با ترکیب بالاترین مقام متناظر استانی تشکیل می‌شود. شوراهای مذکور می‌توانند درصورت لزوم از سایر مقامات ذی ربط برای شرکت در جلسه دعوت به‌عمل آورند.

براساس تبصره ۱ این ماده دستورالعمل لازم برای اجرای صحیح وظایف محوله توسط شورای مذکور تهیه و تدوین می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

همچنین در تبصره ۲ آمده است تشکیلات، وظایف و نحوه عمل دبیرخانه و چگونگی ارائه آموزشهای تخصصی به قضات رسیدگی کننده به جرائم و دعاوی مربوطه به موجب آیین‌نامه‌ای است که توسط وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی و دادگستری تدوین می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

نمایندگان در تبصره ۳ تعیین کردند قوه قضائیه مکلف است همه ساله بودجه لازم را برای ایجاد و فعالیتهای دبیرخانه شورای عالی و شوراهای استانی موضوع این ماده به‌منظور پیش‌بینی در بودجه برای تصویب هیأت‌وزیران ارائه نماید.

در تبصره ۴ تعیین شد کلیه دستگاههای اجرائی و انتظامی مکلفند کارشناسان و کارمندان یا نیروهای موردنیاز دبیرخانه شورای‌عالی و شوراهای استانی را به‌صورت مأمور به خدمت در اختیار دبیرخانه‌های مزبور قرار دهند.

همچنین تبصره ۵ اذعان می دارد تصمیمات شورای‌عالی پس از ابلاغ رئیس جمهور، برای تمامی دستگاههای اجرائی و پس از ابلاغ رئیس قوه قضائیه، برای دستگاهها و واحدهای تابعه قوه قضائیه لازم الاتباع است.