تصویب اجازه افزايش سرمايه در مؤسسه‌هاي وابسته به بانك جهاني

كليات لايحه اجازه افزايش سرمايه و سهام ايران در بانك بين‌المللي ترميم و توسعه (IBRD) و مؤسسه توسعه بين‌المللي (IDA) از مؤسسه‌هاي وابسته به گروه بانك جهاني پس از اظهارات علي‌اصغر يوسف‌نژاد و غلامرضا مصباحي‌مقدم به عنوان موافق و نورالله حيدري و نادر قاضي‌پور به عنوان مخالف كليات اين لايحه با 136 رأي موافق، 3 رأي مخالف و 13 رأي ممتنع از مجموع 211 نماينده حاضر در مجلس به تصويب رسيد.

به گزارش «تابناک»، نورالله حيدري، به عنوان مخالف كليات اين لايحه، با بيان اينكه معمولا مجلس آگاهی كافي از اينگونه پرداخت‌ها در مجامع جهاني ندارد، گفت: مطمئنا حضور پرفروغ، باانگيزه و با اقتدار نظام جمهوري اسلامي در اينگونه مجامع جهاني، مي‌تواند در بسياري از شرايط سودمند باشد؛ البته در شرايطي كه ما بتوانيم در برابر همه اين اجازه‌هايي كه به دولت براي حضور در مجمع‌هاي بين‌المللي مي‌دهيم، پاسخگوي ملت باشيم.

وي در عين حال تأكيد كرد كه مسئولان دولتي بايد آگاهی‌های لازم را به نمايندگان مجلس در باب ضرورت تصويب اين لايحه دهند.

علي‌اصغر يوسف‌نژاد نيز به عنوان موافق با كليات اين لايحه، ضمن تأكيد بر اين موضوع كه اين لايحه اثرات خوبي در مجامع بين‌المللي به دنبال خواهد داشت، افزود: مطمئنا تصويب اين لايحه و به دنبال آن افزايش سهميه‌ بر اين مؤسسه‌هاي وابسته به بانك جهاني مي‌تواند قدرت ما در اين نهاد جهانی را افزايش دهد، در اين شرايط سهم رأي ايران نيز در اين مجامع افزايش پيدا مي‌‌كند.

نادر قاضي‌پور نيز به عنوان مخالف كليات اين لايحه، با تأكيد بر اينكه سرمايه‌هاي ايران بايد در بانك جهاني اسلامي هزينه شود، گفت: براي رسيدن به منويات مقام معظم رهبري مبني بر رسيدن به جايگاه برتر منطقه در افق 1404 بايد سرمايه‌هاي خود را در بانك‌هاي جهاني اسلامي هزينه كنيم.

وي با بيان اينكه در شرايط كنوني و با تهديدهاي اروپا و غرب، افزايش سهام در مؤسسات وابسته به بانك‌هاي جهاني فايده‌اي ندارد،‌ گفت: تاكنون عملكرد بانك‌هاي جهاني در ايران مشخص نشده است كه اين امر بر لزوم توضيحات بيشتر نمايندگان دولت در مورد عملكرد اين بانك تأكيد دارد.

نماينده مردم اروميه در مجلس همچنين تأكيد كرد كه پول و سرمايه جمهوري اسلامي ايران نبايد در بلاد كفر هزينه شود و بايد اين پول به مسلمانان داده شده و در كشورهاي اسلامي هزینه شود.

حجت‌الاسلام و المسلمین دکتر غلامرضا مصباحي‌مقدم، به عنوان آخرين موافق كليات لايحه، اجازه افزايش سرمايه و سهام ايران در مؤسسه‌هاي وابسته به گروه بانك جهاني گفت: بانك جهاني و صندوق بين‌المللي پول دو نهاد بين‌المللي بوده كه همه كشورها عضو اين دو نهاد مي‌باشند. كشورها بنا بر سهامشان حق رأي را در اين دو نهاد بين‌المللي دارند؛ بنابنراین، ايران و چند كشور ديگر منطقه به صورت مشترك يك رأي را در اين نهاد دارند.

این استاد اقتصاد دانشگاه با بيان اينكه منابع جمهوري اسلامي ايران در بانك جهاني 175 ميليون دلار است، گفت: ايران در سال 1324 عضو بانك جهاني شد و بر اين اساس پیش از انقلاب يك ميليارد و دویست ميليون دلار وام گرفت و پس از انقلاب نيز دو ميليارد و دویست ميليون دلار وام دريافت كرد.

مصباحي‌مقدم با بيان اينكه همكاري اين نهادهاي بين‌المللي با ايران تحت تأثير كشورهايي با بيشترين سهام همچون آمريكا به عنوان دشمن اول ايران است، گفت: با اين وجود بايد ما در تمامي مجامع بين‌المللي عضو باشيم تا بتوانيم افزون بر استفاده از منابع آنها، صداي خود را به جهان برسانيم.

وي با بيان اينكه تاكنون اين مؤسسه‌هاي بين‌المللي كمك‌هاي بلاعوض تا مبلغ 9 ميليون دلار به ايران كرده‌اند، گفت: بر اين اساس بايد بتوانيم صداي خود را از طريق اين مجامع بين‌المللي به همه جهان برسانيم مطمئنا در صورت وجود نماينده ايران در اين نهادهاي بين‌المللي مي‌توان پاسخي به تهمت‌هاي دشمنان داد و جايگاه ايران را در جهان تقويت كرد.

به گفته وي، با تغيير وضعيت جهاني مي‌توان از جايگاه اين مجامع بين‌المللي به خوبي استفاده كرد.

نماينده دولت نيز با بيان اينكه جمهوري اسلامي با ديپلماسي فعال براي پررنگ‌تر كردن حضور خود در مجامع بين‌المللي تلاش مي‌كند، نمونه اين فعاليت‌ها را حضور رييس‌جمهور در تمامي اجلاس‌هاي سازمان ملل متحد عنوان كرد و افزود: حضور جمهوري اسلامي ايران در نهادهاي بين‌‌‌المللي، فرصت بسيار مغتنمي براي ارائه ديدگاه‌ها و نظريات ايران در مقابله با زياده‌خواهي‌هاي آمريكاست كه بر اين اساس، تصويب اين لايحه نيز گامي در راستاي اين اهداف به شمار مي‌آيد.

سرانجام پس از تصويب كليات، جزیيات اين لايحه نيز به تصويب رسيد كه بر پایه آن مجلس به دولت اجازه داد تا سرمايه عمومي و موردي جمهوري اسلامي ايران را در بانك بين‌المللي ترميم و توسعه و موسسه توسعه بين‌المللي از موسسه‌هاي وابسته به گروه بانك جهاني به ارزش 78 ميليون و 51 هزار دلار افزايش دهد.

بنا بر این گزارش، بر اساس ماده واحده اين لايحه، به دولت اجازه داده مي‌شود به منظور حفظ قدرت رأي و جايگاه جمهوري اسلامي ايران در بانك بين‌المللي ترميم و توسعه نسبت به افزايش سرمايه جمهوري اسلامي ايران در چارچوب افزايش سرمايه عمومي و موردي در مجموع به ارزش 78 ميليون و 51 هزار دلار آمريكا بر اساس جدول پرداخت‌ها طي سال‌هاي 91 تا 95 اقدام نمايد.

همچنين مجلس با اين مصوبه به دولت اجازه داد كه ضمن مشاركت در برنامه افزايش سرمايه موسسه توسعه بين‌المللي، نسبت به پذيره‌نويسي سهام براي دوره‌هايي در سال‌هاي 91 تا 99 در مجموع به ارزش 19 ميليون و 700 هزار دلار آمريكا بر پایه جدول پرداخت‌ها در اين سال‌ها اقدام كند.

بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران نيز موظف شد از محل منابع داخلي خود مبالغ ياد شده را تأمين و مبالغ پرداختي را در دفاتر قانوني خود به حساب سهميه و سهام ايران در مؤسسات بين‌المللي منظور کند.