دولت اهتمامی به اجرای قانون ندارد

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس هشتم با بیان اینکه به رغم ابلاغ قانون چاه‌های فاقد پروانه به دولت هنوز اجرای آن در هاله‌ای از ابهام است، گفت: متاسفانه دولت اهتمامی به اجرای این قانون ندارد.

عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس در گفت‌وگو با خانه ملت گفت: در صورت اجرای این قانون نتایج خوبی برای بخش کشاورزی به وجود خواهد آمد و کشاورزان نیز یک سرمایه قانونی در اختیار خواهند داشت.

نماینده مردم کهگیلویه و بهمئی در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: به موجب قانون چاه‌های فاقد پروانه هر فردی نمی‌تواند بدون توجه به قانون اقدام به حفر چاه بکند.

وی با بیان اینکه در زمان بررسی این قانون در کمیسیون کشاورزی کارشناسان ایرادهای زیادی را به آن وارد می‌کردند، افزود: در کمیسیون کشاورزی ایرادات مطرح شده برطرف شد و در نهایت در صحن علنی مجلس با اظهارنظر نمایندگان به تصویب رسید.

بزرگواری تصریح کرد: به موجب این قانون وزارت نیرو موظف است ضمن اطلاع‌رسانی فراگیر و مؤثر به ذی‌نفعان، طی دو سال تمام پس از ابلاغ این قانون، برای کلیه چاههای آب کشاورزی فعّال فاقد پروانه واقع در کلیه دشتهای کشور که قبل از پایان سال ۱۳۸۵ هجری شمسی حفر و توسط وزارت نیرو و دستگاههای تابعه استانی شناسایی شده باشند و براساس ظرفیت آبی دشت مرتبط، و با رعایت حریم چاههای مجاز و عدم اضرار به دیگران و عموم مشروط به اجراء آبیاری تحت فشار توسط متقاضی پروانه بهره‌برداری صادر کند.

این نماینده مجلس هشتم اظهار داشت: همچنین در یکی از تبصره های این به منظور صیانت از سفره آبهای زیرزمینی، وزارت نیرو مکلف است با تأمین هزینه از سوی مالکان چاهها، حداکثر طی دو سال پس از تصویب این قانون نسبت به نصب کنتورهای هوشمند برای تحویل حجمی آب در کلیه چاههای آب کشاورزی اقدام کند.

عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس گفت: وزارت نیرو مکلف است ظرف مدت پنج سال پس از تصویب این قانون و از محل منابع صرفه‌جویی حاصل از کاهش مصرف سوختهای فسیلی ناشی از اجرای این قانون، نسبت به برقی کردن کلیه چاههای آب کشاورزی اقدام کند.