خلاصه تحولات اقتصادی کشور در سال 1389
اداره بررسیها و سیاستهای اقتصادی بانک مرکزی نشريه خلاصه تحولات اقتصادی کشور در سال 1389 را در 91 صفحه در اسفند ماه 1390 منتشر كرد.
به گزارش ايسنااين در سرفصلهای تحولات اقتصادی جهان، تحولات بازار نفت، تولید و هزینه ناخالص داخلی، تحولات بخش واقعی، اقتصاد، تحولات بخش مالی، بازار داراییها، روند قیمتها، تحلیل هزینه ورفاه خانوار و جداول آماری به بررسي اقتصاد ايران و جهان پرداخته است. در اين گزارش آمده است: در سال 2010 ميلادي، خروج تدريجي اقتصادهاي بزرگ از بحران مالي گستردهاي كه در چند سال گذشته بر مناسبات تجاري و مالي بين كشورها سايه افكنده بود، با كاهش ارزش دلار آمريكا در برابر اغلب اسعار جهانروا و افزايش قيمت مواد خام و اوليه همراه بود.
سياستهاي انبساطي پولي و مالي دولت و بانك مركزي آمريكا كه در سه سال گذشته به منظور تحريك تقاضاي كل اقتصاد در دستور كار مقامهاي سياست گذاري اين كشور بود، در سال مورد گزارش، موجب كاهش ارزش برابري دلار در مقابل پوند انگليس به ميزان 1.63 درصد، ين ژاپن به ميزان 10.41 درصد، دلار كانادا به ميزان 9.49 درصد و يوان چين به ميزان 0.68 درصد شد. در اين سال ارزش دلار آمريكا تنها در برابر يورو به ميزان 4.89 درصد افزايش يافت. اين امر به دليل مشكلات حاد اقتصادي منطقه يورو و اقدامهاي سياستي انبساطي مقامهاي اين تشكل اقتصادي براي نجات برخي اقتصادهاي ورشكسته عضو بود. ميانگين قيمت سبد نفتي اوپك نيز از متوسط 60.9 دلار در هر بشكه در سال قبل به 77.5 دلار در سال 1389 رسيد. در اين شرايط كشورهاي منطقه خاورميانه و شمال آفريقا به طور كلي و كشورهاي صادركننده نفت اين منطقه به ويژه، نرخهاي رشد بالاتري را تجربه كردند.
عملكرد اقتصاد ايران در سال 1389 را ميتوان در تداوم دوره بهبود نسبي سال قبل از آن ارزيابي كرد. با توجه به بهبود شرايط بارندگي و توزيع مناسب آن در سطح كشور،عملكرد نسبتا خوب واحدهاي توليدي صنعتي و رشد مثبت صادرات غير نفتي كشور، همان گونه كه انتظار ميرفت رشد ارزش افزوده كل اقتصاد در سال 1388 به مراتب بالاتر از سال قبل از آن بود. برآوردهاي اوليه عملكرد رشد اقتصادي دراين سال نشان دهنده رشد سه درصدي توليد ناخالص داخلي به قيمتهاي ثابت است.
عوامل موثر بر رشد اقتصادي كشور در سال 1389 نيز از شرايط نسبتا مناسبي برخوردار بودند بارشهاي جوي نزديك به متوسط عملكرد بلند مدت و بالاتر از عملكرد سال قبل بود و پراكندگي مناسب داشت؛ متوسط قيمت نفت خام صادراتي كشور نسبت به سال قبل حدود 15 دلار به ازاي هر بشكه بالاتر بود؛رشد توليدات صنعتي و پتروشيمي به ويژه در صنايع خودروسازي و توليدات صنايع نفت و گاز، ارقام دو رقمي را تجربه كرد و بخش ساختمان، به ويژه ساخت واحدهاي مسكوني در مناطق شهري، از تحرك قابل ملاحظهاي برخوردار بود. همچنين، در سمت تقاضاي اقتصاد، رشد مخارج دولت و افزايش تسهيلات دهي بانكها و موسسات اعتباري به بخشهاي اقتصادي، زمينههاي رشد تقاضاي كل را فراهم آورد. برآوردهاي اوليه حاكي از رشد توليد ناخالص داخلي به ميزان 5.8 درصد به قيمتهاي ثابت در اين سال است.
