نوروز، زندانی و حقوق جامعه
علمای فلسفه حقوق در دوران روشنگری دهها سال بحث و جدل به راه انداختند که آیا حقوق و آزادیهای فردی بر حقوق جمعی غلبه دارد یا خیر؟ و بالعکس آن، و در نهایت ضمن تکریم حقوق افراد به حکومتها توصیه کردند که مواظبت نمایند تا آزادیهای انسانی در زیر چرخ مصالح جمع نیست و نابود نگردد. ولی تقریبا تمام مکاتب پس از سالها آزمون و خطا به اینجا رسیدند که هنگام تضاد حقوق فرد با حقوق جمع چنانچه به اجبار شرایط؛ مکلف به انتخاب فقط یک گزینه بدون ملاحظات جانبی باشیم ضرورت دارد حقوق و مصالح جامعه بر حقوق فرد برتری یابد.
این مقدمه برای ورود به بحث بخشنامه جدید ریاست محترم قوه قضاییه در خصوص اعطای مرخصی به زندانیان در ایام ۱۵روزه نوروز بود که سالها محل نقد و انتقاد بود.
در ادوار قبلی با رویکرد بازسازی شخصیت زندانیان در بستر اجتماع و پاسخ به نیازهای عاطفی خانواده آنان و با نیت خداپسندانه به روسای محترم زندانها اجازه داده شده بود با هماهنگیهای لازم قضایی و با گرفتن تامین مناسب محکومین تحمل حبس را در ایام نوروز مرخص نمایند. این دستور کلی و بدون سابقه و تجربه قبلی در بعضی از اوقات منجر به آزادی زندانیان حرفهای میشد که بارها مرتکب جرایم خشن و یا خلاف عفت عمومی، قاچاق مواد مخدر و سرقتهای مکرر شده بودند و دقیقا در ایام نوروز که مردم نیاز به ضریب امنیتی بالایی بعلت افزایش ترددها – تبادل پول و خالی بودن منازل داشتند، ما ناخواسته افراد سابقه داری را که معمولا خانواده چشم به راهی هم نداشتند وارد بدنه اجتماع میکردیم، در حالی که بعلت کوتاه بودن دوره مرخصی و طولانی شدن سیکل اطلاع رسانیهای اداری پلیس از آزادی این افراد در زمان لازم مطلع نمیشد و به خیال اینکه فلان مجرمان در زندان هستند در جرایم جدید رخ داده اصلا به آنها شک هم نمیکردند و این حاشیه امنیتی برای مجرمین حرفهای در طول مرخصی بود. ضمن اینکه مشکل دیگری هم برای ضامنین بخت برگشته بوجود میآمد و آن عدم بازگشت به زندان تعدادی از مجرمین آزاد شده بود و مجددا در قوه قضاییه پروندههای جدید برای رسیدگی باز میشد و بار سیستم افزایش پیدا میکرد.
در مقابل وضعیت فوق هم حرکت لغو تمام مرخصیها و برگشتن به حالت اسبق بوجود آمد و این هم پاسخی انسانی و منطقی برای این مشکل نبود. زیرا بسیاری از زندانیان مجرم اتفاقی و یا شرایطیاند و اصولا نیت مجرمانه از ابتدا نداشته و یا اغفال و مجبور به انجام عملی شدهاند. مانند خیل زندانیان مهریه و یا پرداخت دیه و تصادفات و ورشکستگیها (بجز کلاهبرداری و خیانت در امانت) و...
خوشبختانه پس از کسب تجربیات سالیان گذشته قوه قضاییه در اقدامی کارشناسی زندانیان را به سه دسته اصلی تقسیم کرده است:
۱- زندانیانی که اصلا نمیتوانند به مرخصی اعزام شوند چه در نوروز و چه بعد از نوروز که اصلیترین مصادیق آن زندانیان جرایم خشن (مانند زورگیری – تجاوز – آدم ربایی و شرارت) و - سارقین سابقه دار - مجرمین حرفهای جرایم منافی عفت و قاچاقچیان موادمخدراند.
۲- زندانیانی که میتوانند با رعایت تشریفات قانونی در صورت درخواست از مرخصی استفاده کنند که همان مجرمینی هستند که دامنه اقدامات مثلا مالی آنها بیشتر متوجه فرد یا افراد محدودی بوده و مدتی از کیفر خود را تحمل کردهاند و امنیت عمومی را بطور مستقیم و بیواسطه تهدید نمینمایند.
۳- جماعتی از مجرمین که جرایم آنها جنبه عمومی دارد ولی فاقد سابقه قبلیاند و مدتی از کیفر خود را هم تحمل کردهاند. که این تعداد با اطلاع رسانی به سایر سیستمهای درگیر بعد از تعطیلات عمومی نوروز به مرخصی اعزام خواهند شد.
اینگونه تصمیمها باعث میشود تا فرق بین سره و ناسره تا حد امکان مشخص شود و ضمن ارجحیت دادن به حقوق اجتماع، حقوق انسانی مجرمین هم فراموش نشود.
*رئیس مرکز اطلاع رسانی و ارتباطات ناجا
