پشت پرده گزارش «احمد شهید» درباره ایران

«احمد شهید»، گزارشگر حقوق بشر که سال گذشته از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به عنوان گزارشگر ویژه در ایران برگزیده شد، فردا (دوازدهم مارس) گزارش خود را به اعضای این شورا ارائه خواهد کرد؛ گزارشی که بنا به انتظار، آکنده از ادعاهای دور از واقعیت و انصاف و دارای جهت‌گیری‌های سیاسی است.

به گزارش «تابناک»، احمد شهید در حالی فردا گزارش ویژه خود درباره ایران را به شورای حقوق بشر می‌دهد که پیشتر، متن این گزارش در اختیار رسانه‌های ضد نظام جمهوری اسلامی ایران گذاشته شده است، حال آن که بنا به رویه‌های مرسوم، گزارش وی می‌بایست پیش از رسانه‌ای شدن، برای ارزیابی و تهیه پاسخ در اختیار مقامات ایرانی قرار می‌گرفت.

اما فارغ از انتشار غیرمتعارف این گزارش، نکته مهم دیگری که در این باره خودنمایی می‌کند، محتوا و جهت‌گیری گزارش احمد شهید است، به گونه‌ای که از بخش‌هایی از این متن که هم اکنون در برخی سایت‌ها انتشار یافته، می‌توان دریافت که ‌این گزارش هم از نظر روش تهیه و هم از نظر خط فکری با ایراداتی جدی روبه‌روست.

در بحث روش جمع‌آوری اطلاعات، باید توجه داشت که گزارش احمد شهید نه از طریق حضور در محل و مشاهده میدانی، بلکه از طریق مصاحبه و گرفتن اطلاعات از افرادی تهیه شده که در دشمنی آنان با نظام جمهوری اسلامی تردیدی نیست.

احمد شهید در روند تهیه گزارش خود حتی به اظهارات و ادعاهای اعضای سازمان مجاهدین خلق (منافقین) نیز استناد کرده؛ در حالی که ‌این گروهک حتی در خود غرب نیز به عنوان یک گروه تروریستی معرفی شده و اصولاً شامل بحث گزارش حقوق بشری او در معنای متداول نمی‌شود.

افزون بر این، افراد گوناگونی از گروه اپوزیسیون خارج نشین در این گزارش، منبع استناد قرار گرفته‌اند. بدیهی است این افراد که همواره در پی یافتن تریبونی برای بیان ادعاهای خود در مخالفت با نظام جمهوری اسلامی ایران بوده‌اند، فرصت را مغتنم شمرده و ادعاهای سراسر سیاسی خود را به عنوان موارد حقوق بشری در متن گزارش گنجانده‌اند.

در پاسخ به ‌این ایراد، گهگاه‌ این ادعا مطرح می‌شود، از آنجا که شهید اجازه ورود به‌ ایران را نداشته، ناچار بود گزارش خود را با استناد منابع خارجی تهیه کند. اینجاست که ایراد دوم، یعنی جهت‌دار و سیاسی بودن اصل موضوع اعزام وی به ‌ایران مطرح می‌شود که دلیل اصلی منع ورود وی به‌ ایران نیز بوده است.

در این مورد، آنچه بحق از سوی مقامات مرتبط با این موضوع در کشورمان مطرح شده، این است که شورای حقوق بشر، باید «موضوعی» به بررسی موارد حقوق بشری بپردازد و اصولاً تعیین گزارشگر «ویژه»، کاری است که در مقاطع زمانی مشخص و با اهداف عمدتاً سیاسی صورت گرفته است.

در طول تاریخ شورای حقوق بشر سازمان ملل، تاکنون دو گزارشگر ویژه برای ایران تعیین شده‌اند. از سال 65 تا 73، «گالیندوپول» این سمت را بر عهده داشت و از سال 74 تا 80 نیز «موریس کاپیتورن» کانادایی، گزارشگر ویژه ‌ایران بود. جالب است که پس از گذشت ده سال و در شرایطی که جریان‌های معاند در درون با دشمنان خارجی هم‌داستان شده‌اند، بار دیگر موضوع گزارشگر ویژه برای ایران مطرح شده است.

باید توجه داشت که درباره تعیین احمد شهید به عنوان گزارشگر ویژه برای ایران، با وجود موافقت 22 کشور (عمدتاً کشورهای غربی و کشورهای همسو با آنها)، چهارده کشور با این موضوع مخالفت کردند. پرسش اینجاست که آیا نظر طیفی خاص از کشورها، می‌تواند مبنای گزارش حقوق بشری قرار بگیرد؟

درباره جهت دار بودن گزارش شهید، می‌توان به حقایق دیگری نیز اشاره کرد:

نخست اینکه در این گزارش در اشاره به نظام جمهوری اسلامی ایران، چندین بار از اصطلاح «رژیم» استفاده شده است؛ اصطلاحی که از سوی دشمنان نظام برای طرح ادعای مشروعیت نداشتن نظام ایران مورد استفاده قرار می‌گیرد؛ این خود به روشنی بازتاب‌دهنده خط کلی بازتاب یافته در گزارش وی است.

دوم آن که بنا به گفته‌های مقامات مرتبط در کشورمان، پاسخ ایران به صورت فنی و مستدل در بیش از سیصد صفحه آمده و فرستاده شده است. با این حال، در متن گزارشی که در برخی رسانه‌ها مطرح شده و قرار است فردا در شورای حقوق بشر ارائه شود، هیچ اثری از پاسخ‌های ایران دیده نمی‌شود.

و سوم اینکه، در مواردی مانند موضوع انتخابات ریاست‌جمهوری، بدون آوردن هیچ سند و مدرکی و صرفاً بر پایه گفته‌های سران مخالفین نظام، به بحث تقلب در انتخابات اشاره شده است. فارغ از مستند نبودن این ادعا، باید توجه داشت که اصل این موضوع، ارتباطی با مأموریت حقوق بشری وی ندارد و نشان می‌دهد، موضوعاتی فراتر از بحث حقوق بشر در دستور کار وی قرار داشته است.

افزون بر این موارد، باید توجه داشت که گزارش احمد شهید، بنا بر معیارهای حقوق بشری غربی و بدون توجه به زمینه‌های تاریخی و مذهبی ایران تهیه شده است؛ برای نمونه، در این گزارش به مواردی چون حقوق همجنس‌بازان و نیز ممنوعیت اعدام اشاره شده است! این در حالی است که احمد شهید، خود اسماً مسلمان است و طبیعتاً باید از این موضوعات به خوبی آگاهی داشته باشد!

از همه‌ اینها گذشته، یک پرسش محوری و مهم در این باره مطرح است و آن گزینشی رفتار کردن شورای حقوق بشر درباره کشورهای گوناگون است. پرسش اینجاست که آیا اکنون که بحث سرکوب جنبش اشغال وال استریت در آمریکا و یا جنبش تسخیر لندن ـ به طور جدی ـ در محافل مستقل جهانی مطرح می‌شود، شورای حقوق بشر در این موارد نیز موضع‌گیری خواهد کرد؟ آیا هیچ نهاد حقوق بشری هست که قتل‌عام‌های رژیم صهیونیستی را محکوم کند؟

این گونه پرسش‌ها و پرسش‌های بسیار دیگر از این دست، ابهاماتی جدی درباره پایه شکل‌گیری شورای حقوق بشر و نیز تعیین نمایندگان ویژه پدید می‌آورد؛ شاید آنکه باید درباره عملکرد خود پاسخگو باشد، شورای حقوق بشر است، نه برخی دولت‌های عضو!