راهی برای نجات اقتصاد ایران

مهمترین مشکل امروز اقتصاد ایران این است که واردات، دلالی و سفته بازی جایگزین تولید شده است.

واردات، دلالی سفته بازی و قاچاق، همه زاییده رکود تورمی موجود در اقتصاد ایران هستند و رکود همراه با تورم که از طریق شوک‌های متعدد بر بخش‌های تولیدی پدید آمده، انگل‌هایی را در جامعه پرورش داده است.

در این باره باید گفت، به میزانی که رکود تورمی تشدید شود، فعالیت‌های ذکر شده تشدید می‌شود. رکود تورمی همچون یک بدن مریض است که انگل‌هایی را متولد می‌کند که از بدن خویش تغذیه می‌کنند. به بیان دیگر، این بدن،‌ سرچشمه این انگل‌ها و تضمین کننده بقای آنها می‌شود؛ بنابراین، تا هنگامی که رکود تورمی باشد، واردات، دلالی و سفته بازی رونق دارد.

حال آن که باید پرسید، این انگل‌ها چه چیزی تولید می‌کنند؟
این انگل‌ها از رکود تورمی تغذیه کرده و نقدینگی کاذب درست می‌کنند؛ نقدینگی بدون پشتوانه، نتیجه و تقویت کننده رشددهی این انگل‌هاست.

وقتی نرخ بهره افزایش می‌یابد، از آن جا که رکود تورمی را تشدید می‌کند، باعث تقویت این انگل‌ها می‌شود؛ بنابراین، چنین شرایطی، بیش از پیش مالکین را اغوا کرده تا با بالا بردن بهای رهن، سرمایه لازم برای انگلی شدن به دست بیاورند.

به بیان دیگر، انگل‌های موجود با رنگ و لعاب کردن خود، همه را تشویق به انگلی شدن می‌کنند. البته لازمه انگلی شدن، داشتن سرمایه است تا آن سرمایه را صرف واردات یا خرید ارز برای سفته بازی و یا صرف عمده و خرده فروشی کنند. در چنین شرایطی، از آنجا که بهای رهن افزایش می‌یابد، قیمت مسکن را نیز افزایش داده و نتیجه این خواهد شد که دامنه انتخاب فعالیت‌های انگلی گسترده شده و سرچشمه دیگری برای خلق نقدینگی کاذب فراهم می‌شود.

بنابراین، تا هنگامی که رکود تورمی را درمان نکنیم، بقای آن به معنای افزایش فعالیت‌های انگلی و تشدید آن به معنای خلق انگل‌های جدیدتر خواهد بود.

مسیر توسعه، راه گام به گام است؛ بنابراین، نمی‌توان انتظار داشت با یک تصمیم، چندین نتیجه مثبت آفرید. پس در شنیده‌هایی از این دست، باید اندیشه بسیار کرد. اگر نرخ ارز افزایش یابد و اگر قیمت‌های انرژی آزاد شود، همه چیز درست می‌شود و ... .

تجربه ثابت کرده است، کشورهایی که از اقدامات اصولی و ریشه‌ای بی‌بهره می‌مانند با روبه‌رو شدن با مشکلات ناشی از بی‌توجهی کردن به همان اقدامات اصولی، کارهای ساده‌ای چون دستکاری نرخ‌ها و قیمت‌ها انجام می‌دهند و به نوعی، به قیمت‌ها پناه می‌برند. این پناه بردن عامل تشدید مشکلات خواهد شد، چرا که با برخورد ریشه‌ای نکردن با مشکل، افزون بر آنکه علت موجود تقویت می‌شود، شرایط و فعالیت‌های دیگری پدید می‌شود که آنها نیز به نوبه خود مشکلات جدیدتری درست می‌کنند؛ بنابراین، مطرح شدن بی‌شمار مطلب درباره نرخ ارز و بهره و قیمت‌ها بی‌معنا نیست.

اقتصاد ایران در شرایطی قرار گرفته است که به همه چیز برای پوشاندن کاستی‌های خود رجوع می‌کند. این پناهگاه‌ها در اقتصاد ایران، تغییرات اسمی و پول است. هنگامی بود که نفت برای اقتصاد ایران، این نقش را بازی می‌کرد، ولی هم‌اکنون می‌بینیم که دیگر نمی‌تواند به تنهایی این نقش را بازی کند؛ بنابراین، می‌پرسیم چه شده که به سرعت در باتلاقی گرفتار آییم که با دستپاچگی به تغییر متغیر‌های اسمی برآمده‌ایم؟! هر چه بیشتر به سمت این پناهگاه‌ها حرکت کنیم، کاستی‌های موجود تشدیدتر شده و ناچار به انجام کارهای دیگر خواهیم شد.

لزومی ندارد نگاه خیلی طولانی به اقتصاد ایران داشته باشید، چرا که با نگاهی کوتاه به طرح هدفمند کردن یارانه‌ها، به خوبی می‌توان آنچه را گفته شد، دریافت. با افزایش قیمت‌های حامل‌های انرژی، شاهد دو نرخی شدن ارز شدیم. ارتباط این شوک با سفته بازی چه بود؟
ارتباط این است که وقتی با ناکارآمدی اصولی برخورد نشود، علت اصلی باقی مانده و با بزرگتر شدن، نتیجه‌های ضد توسعه دیگر پدید خواهد آمد؛ دقیقا مانند این که شما دچار بیماری هستید، ولی به علت نخوردن داروی اصلی و بسنده کردن به مسکن، به مرض‌های دیگری نیز مبتلا شده باشید.
پس بزرگتر شدن ناکارآمدی در اقتصاد ایران و به دنبال آن، فراری شدن آحاد جامعه از تولید، در حالی درست شد که قرار بود، این طرح منجر به افزایش بهره‌وری شود.

ناگفته نماند که درباره راهکار رسیدن به بهره‌وری سخن بسیار است، ولی خیلی خلاصه برای این که مسیر بحث را از دست ندهیم، این گونه می‌گوییم: بهره‌وری ابزاری دارد که یکی از ابزار‌های آن، سرمایه‌گذاری در امر تحقیق و توسعه است. بهره‌وری به معنای دست پیدا کردن به امور ناملموسی است که عامل و اساس ایجاد و تضمین کننده بقای امور ملموس تولید است.

چرا این اتفاق افتاد؟ چرا نه تنها بهره‌وری بهتر نشد، بلکه تولید در وضعیت بدتری قرار گرفت و چرا با وجود دیدن این وضعیت، می‌خواهیم دوباره همان فرایند را تکرار کنیم؟

پاسخ به این که چرا بهره‌وری صورت نگرفت، این نیست که نقدینگی داده نشد. در این چند دهه، کاری که انجام می‌گرفت همین بود؛ پس چرا در آن زمان بهره‌وری شکل نگرفت و ناچار به این شدیم که به افزایش قیمت‌ها پناه ببریم؟ دادن نقدینگی و افزایش قیمت‌ها همان راهی است که پیشتر پشت سر گذاشته شده و به بهره‌وری نرسیده است؛ بنابراین راهکار چیست؟

پیش از پاسخ به این پرسش، خوب است این نکته نیز یادآور شود، پس از شوک قیمتی، اقتصاد ایران تنها هزینه کاهش تولید و بهره‌وری را نداد، بلکه سفته بازی فعالیتی بود که متولد شد؛ به این معنا که تنها این ناکارآمدی نبود که مشکل اقتصاد ایران شود، بلکه با انجام اقدام نادرست و غیر ریشه ای، سفته بازی را نیز به ناکارآمدی افزودیم؛ کاری که برای مبارزه با سفته بازی صورت گرفت، دقیقا مانند کاری بود که برای کاهش ناکارآمدی صورت گرفت؛ افزایش 11 درصدی نرخ ارز، این افزایش نه تنها سودی برای اقتصاد ایران نداشت، بلکه فعالیت‌های انگلی را در اقتصاد ایران افزایش داد.

این همه ماجرا نبود. سفته بازی همچنان می‌تازید و جان تازه‌ای به خود می‌گرفت، چرا که علت سفته بازی (تشدید رکود تورمی) تقویت شده بود. پس از آن نیز دیدیم که دستور به افزایش نرخ بهره در اقتصاد ایران داده شد و باز هم دیدیم که هیچ سودی نداشت و هم اکنون نیز دستپاچه از افزایش دوباره قیمت‌ها سخن می‌گوییم.

این تجربه برای اقتصاد ایران، واقعا پندپذیر است؛ این که چگونه یک سیاست اشتباه چندین اشتباه دیگر را می‌آفریند و به صورت اجتناب ناپذیر اقتصاد را درون خودش فرو برده و در باتلاق ناکارآمدی غرق می‌کند.

سیاست شوک درمانی از آن جهت اشتباه بود که برای مبارزه با علت مشکل، راهکار درست برگزیده نشد. علت ناکارآمدی عدم سرمایه گذاری در امور ناملموس تولید بود؛ اموری که آنها را نمی‌توانیم با پول بخریم و می‌توانیم تنها با سرمایه‌گذاری داخلی به آنها دست پیدا کنیم.

به همین دلیل است که با وجود میلیارد‌ها درآمد، نتوانستیم به سمت بهره‌وری حرکت کنیم. بهره‌وری وارد کردن ماشین آلات پیشرفته نیست. بهره‌وری خریدن ماشین آلات پیشرفته نیست. بهره‌وری دست یافتن به هسته اصلی تولید ـ که ناملموس است‌ ـ می‌باشد و این بخش ناملموس تولید، خریدنی نیست و چون خریدنی نیست، با پول نمی‌توان به سمت بهره‌وری حرکت کرد؛ بنابراین، این دولت است که باید در اموری سرمایه‌گذاری می‌کرد که نتیجه اش به دست گرفتن امور ناملموس در تولید باشد و لاغیر.

اگر دولت به این سمت حرکت می‌کرد، مطمئن باشید، بخش خصوصی به صورت طبیعی رشد می‌کرد و فضای کسب و کار بهبود می‌یافت. منتهی هزینه‌های نرفتن به این سمت، دامن خود دولت را نیز گرفته است.

منابع نفتی که در اختیار دولت است، در منابع بانکی نیز کنترل دارد و بانک مرکزی نیز در اختیار اوست. حساب ذخیره ارزی نیز از برداشت‌های بی رویه دولت آسیب دیده  و همه این‌ها چه سودی برای اقتصاد ایران داشته است؟!

منابع به هدر رفت و هیچ حاصلی برای اقتصاد ایران نداشت؛ چرا؟

چون پول ناکارآمدی را پوشش می‌داد و هنگامی که عملا پول نیز توان پوشش دهندگی ناکارآمدی را نداشت، به قیمت‌ها متوسل شدیم. توسل به قیمت‌ها و پول در اقتصاد ایران پایانی ندارد و این عاملی است که باعث می‌شود، روز به روز داشته‌های خود را از دست بدهیم.
هم‌اکنون روز به روز فشار بر بخش‌های کشاورزی، دامداری، صنعت و بخش خصوصی بیشتر می‌شود، ‌ولی هنوز به درست بودن کارهای گذشته شک نداریم و به دنبال تکرار آنها هستیم.

وضعیت سال آینده این گونه خواهد بود: نرخ بهره دوباره به علت تورم ایجاد شده، بالا خواهد رفت، نرخ ارز به دلیل سفته بازی و عدم رقابت پذیری افزایش خواهد یافت و این قدر در این راه، دست و پا خواهیم زد که تولید کاملا از بین برود و دلالی و سفته بازی و واردات محوری، جایگزین کامل بخش تولیدی شود.

حال به بررسی هر کدام از این تغییرات می‌پردازیم. اگر افزایش قیمت‌ها، ناشی از ناکارآمدی طرف عرضه باشد، قدرت خرید مردم را کاهش می‌دهد و اقتصاد را با خطر بی ارزش شدن پول ملی روبه‌رو می‌سازد. کاهش ارزش پول و افزایش ناامنی سرمایه‌گذاری در امر تولید، سبب رونق بازارهای سفته بازی می‌شود و با رونق بازار سفته بازی، هزینه‌های تولید وابسته و ناکارآمد تشدید شده و دوباره تورم افزایش و به دنبال آن، سفته بازی افزایش و همواره مسیر افزایش هزینه، قیمت طی خواهد شد.

دقت می‌کنید که ناکارآمدی بر سر جای خویش باقی می‌ماند و تنها از راه دو عامل پول و قیمت‌ها پوشیده می‌شود. ناکارآمدی که از طریق قیمت‌ها پوشیده شود، قدرت خرید مردم را کاهش می‌دهد و طرف تقاضا را محدود می‌کند، ولی از آنجا که ثروت‌های کاذب ناشی از فعالیت‌های نامولد و ضد مولد در اقتصاد وجود دارد که با ایجاد ناامنی در تولید و کاهش ارزش پول، شدت بیشتری می‌گیرد، احتمال کاهش تقاضا برای محصولات کاهش می‌یابد؛ اما به هر صورت، رفته رفته اقتصاد به سمتی می‌رود که ثروت‌های دروغین،‌ جای ثروت‌های واقعی را بگیرد و نتیجه این می‌شود که اقتصاد متکی به سفته بازی و دلالی شود، چرا که جریان خلق ثروت متکی به آنها می‌شود و اگر آنها نیز فعالیتی نداشته باشند، دیگر ثروتی در جامعه باقی نمی‌ماند که بنا بر آن تولید تقاضا شود و جریان درآمدی ایجاد شود.

ورود ثروت کاذب به جریان درآمدی از آنجا که بازدهی فراوانی دارد، به راحتی تولید ناکارآمد و ناامن را کاهش داده و رفته رفته اقتصاد را از تولید جدا می‌کند؛ بنابراین، با افزایش قیمت‌ها نمی‌توان به دستاورد مثبتی رسید. شاید در کوتاه مدت، بقای بنگاه‌ها تضمین شود، ولی به صورت تدریجی، ثروت واقعی کناری رانده شده و اقتصاد بر پایه ثروت‌های کاذب حرکت خواهد کرد.

همه آنچه گفته شد، به دلیل این است که نمی‌خواهیم بهره‌وری را به روش اصولی و مشخصی که چندین دهه است انجام دهیم. بهره‌وری بر پایه سرمایه انسانی، اجتماعی شکل می‌گیرد. دولت با سرمایه‌گذاری در راه ایجاد شرکت‌های کوچک مقیاس که از بیش از دویست کارآفرین متخصص تشکیل می‌شود، می‌تواند به هسته اصلی تولید ناملموس که همان دانش است، دست پیدا کند. این راه، راه درستی است، وگرنه از افزایش قیمت‌ها و نرخ بهره و ارز چیزی جز باقی ماندن مشکل و تقویت آن و ایجاد مشکلات جدیدتر چیزی به دست نمی‌آید.

هم‌اکنون بسیار خلاصه به همان سخنانی که در آغاز شد، اشاره می‌‌کنیم: ناکارآمدی، عامل ایجاد رکود تورمی در اقتصاد ایران شده است و اگر با ناکارآمدی برخورد درست نشود و بخواهیم با تغییر متغیر‌های اسمی با آن مبارزه کنیم، زودتر از هر چیز، عامل تشدید رکود تورمی و خلق فعالیت‌های انگلی شده و از سویی به بهره‌وری نیز نخواهیم رسید.

بهره‌وری ابزار و راه مشخصی دارد و تکرار دوباره این جمله خوب است: بهره‌وری یعنی دست پیدا کردن به امور ناملموس تولید و هر چه بیشتر از انجام این راهکار فاصله بگیریم، به معنای این است که بیشتر به تلف شدن منابع و سرمایه‌های انسانی و اجتماعی دست زده‌ایم و از سویی با تشدید رکود تورمی به علت باقی ماندن مشکل ناکارآمدی و وابستگی، اجازه رشد و نمو بیشتر فعالیت‌های انگلی را صادر کرده‌ایم.