پرونده مطالبات معوق بازنشستگان بسته مي‌شود

وعده ها- يکي از گلايه‌هاي بازنشستگان در دوره‌هاي گذشته تبعيض در پرداخت پاداش پايان خدمت به بازنشستگان بود به طوري که گروهي از آنها بعد از سال 79 پس از تصويب قانون، بابت 30 سال خدمت 30 ماه پاداش گرفتند، اما آنهايي که قبل از سال 79 به بازنشستگي رسيده بودند از دريافت اين پاداش محروم بودند و مدام اين موضوع را به مسئولان وقت دولت گوشزد مي‌کردند، اما اين موضوع محقق نمي‌شد.

اين موضوع به‌ويژه با فرا رسيدن روزهاي پايان سال، اهميتي بيشتر پيدا مي‌کند،‌ چرا که نياز مادي بازنشستگان  به منظور تأمين کالاهاي اساسي خود در اين ايام بيش از قبل خود را به نمايش مي‌گذارد . به نظر مي‌رسد سازمان بازنشستگي کشور يکي از نهادهايي به شمار مي‌آيد که موظف است.

اما اين تنها محور مشکلات بازنشستگان نبوده و همانطور که گفته شد اين قشر جامعه، مطالبات به تعويق افتاده‌اي دارند که سازمان را ملزم به پرداخت هرچه سريع‌تر آن مي‌کند.

ايراندخت عطاريان مديرعامل سازمان بازنشستگي کشوري در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري خانه ملت، به اقداماتي که تا کنون توسط اين سازمان صورت گرفته اشاره کرد و گفت: بيش از 830 هزار بازنشسته کشوري در انتظار مطالبات خود از سازمان بازنشستگي کشور هستند که بر‌اساس محاسبات صورت گرفته توسط صندوق بازنشستگي کشوري مبلغ ريالي هر يک از بازنشستگان مشمول اين قانون محاسبه شده است.

براي مطالبات بازنشستگان حداقل و حداکثر وجود دارد

وي افزود: ميانگين مطالبات بازنشستگان کشوري بين يک ميليون و 500 تا 2 ميليون تومان است. البته حداقل و حداکثر مطالبات بازنشستگان متفاوت است، به‌شکلي که مبلغ ريالي برخي از بازنشستگان از ميزان ميانگين اعلام شده بيشتر و رقم تعداد ديگري از بازنشستگان بسيار پائين‌تر است.

عطاريان به بيان آماري از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي اشاره کرد و ادامه داد: به گفته شيخ‌الاسلامي وزير تعاون و امور اجتماعي، وزارت آموزش و پرورش با 433 هزار نفر، وزارت بهداشت با 121 هزار و 733 نفر، وزارت راه و ترابري با 55 هزار و 384 نفر، وزارت جهاد کشاورزي با 42 هزار و 13 نفر و وزارت کشور با 32 هزار و 754 نفر به ترتيب مشمولان مطالبات ناشي از اجراي قانون مديريت خدمات کشوري هستند.

مديرعامل سازمان بازنشستگي کشور با اشاره به تفکيک‌هاي صورت گرفته توسط صندوق بازنشستگي کشوري يادآور شد: استان‌هاي تهران، خراسان رضوي، اصفهان، فارس و مازندران به ترتيب بيشترين مشمولان بازنشسته را براي دريافت مطالبات دارند.

وي تصريح کرد: رئيس جمهور مبني بر تسريع در پرداخت مطالبات بازنشستگان کشوري و مصوبه جديد هيأت وزيران در نيمه دوم بهمن ماه امسال اين موضوع به عنوان اولويت اصلي در دستور کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي، صندوق بازنشستگي کشوري و سازمان خصوصي‌سازي قرار گرفت.

عطاريان افزود: در نهايت پس از طي فرايند اداري در سازمان خصوصي‌سازي با حضور معاون رفاه اجتماعي وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي و مسئولان سازمان خصوصي‌سازي قرارداد پرداخت مطالبات بازنشستگان منعقد شد.

مديرعامل سازمان بازنشستگي کشور گفت: با اين قرارداد مطالبات بازنشستگان کشوري که در حدود 18 هزار و 300 ميليارد ريال است، با طي شدن مراحل اداري و واريز مبالغ فروش رفته بخشي از سبد سهام به حساب صندوق بازنشستگي کشوري پرداخت آن به بازنشستگان تا پايان اسفند انجام خواهد شد.

وي افزود: اين مطالبات مربوط به اجراي قانون مديريت خدمات کشوري از تاريخ هشتم مهر86 تا مهر 87 است که بر‌اساس برنامه‌ريزي صورت گرفته و زمانبندي تعيين شده طي چند مرحله پرداخت خواهد شد.


در دو سال اخير وضعيت اقتصادي و معيشتي بازنشستگان بهبود پيدا کرده است

به گفته عطاريان، در دو سال اخير در پرداخت مطالبات بازنشستگان کشوري با حمايت رئيس جمهور اقدامات خوبي صورت گرفته که حاکي از بهبود در وضعيت اين گروه از افراد جامعه بود.

مديرعامل سازمان بازنشستگي کشور، خدمتگزاري به بازنشستگان را به عنوان گنجينه‌هاي سرشار از تجربه و تخصص افتخار بزرگي براي خادمان دولت بيان کرد و گفت: با اجراي قانون مديريت خدمات کشوري وضعيت اقتصادي و معيشتي بازنشستگان به طور کامل متحول شده است.

در حالي که عطاريان مديرعامل سازمان بازنشستگي کشور، مدعي بهبود وضعيت اقتصادي و معيشتي کارمندان بازنشسته است، بسياري از نمايندگان با توجه به کوتاهي در پرداخت اين مطالبات واکنش‌هاي مختلفي از خود نشان دادند که در نوع خود جالب توجه است.


با انتظار تا پايان سال مي‌توان درباره عملکرد سازمان بازنشستگي اظهار نظر کرد

موسي قرباني عضو کميسيون قضايي و حقوقي مجلس، گفت: خبر پرداخت مطالبات از سوي وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي حدود يک ماه گذشته اعلام شد اما بايد منتظر شد و شاهد بود که تا پايان اسفند ماه امسال چه مقدار از اين وعده‌ها محقق مي‌شود.

نماينده مردم قائنات در مجلس شوراي اسلامي ادامه داد: درباره اينکه بهبودي در وضعيت اين قشر جامعه حاصل شده، نمي‌توان بدون بررسي کارشناسي نظر داد و بايد با توجه به آمار و ارقام پرداخت شده و مطالبات به تعويق افتاده اظهار نظر کرد.

وي افزود: اما به طور کلي با توجه به اين موضوع که بازنشستگان جزو اقشار زحمتکش جامعه بوده و تلاش خود را براي ارتقاي کار اداري و اقتصادي کشور کرده‌اند، مي‌توان گفت که چندان رضايتمندي براي اين گروه از جامعه حاصل نشده است.

برخي از نمايندگان هم مدعي نبود ضمانت اجرايي قوانين موجود را بسترساز مشکلات بازنشستگان اعلام کردند که قابل تأمل و تفکر است.

عزت‌الله يوسفيان ملا عضو کميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس هشتم گفت: متأسفانه براي رسيدگي و تحقق مطالبات بازنشستگان قانوني الزام آور و با ثبات وجود ندارد و مجلس موظف است تا بعد از برگزاري انتخابات و آغاز جلسات علني مجلس شوراي اسلامي به اين مطالبات رسيدگي کند.

نماينده مردم آمل و لاهيجان در مجلس شوراي اسلامي رسيدگي به اين مطالبات را تنها در شرايطي عملي و هميشگي عنوان کرد که تمام مشکلات و خلأ قانوني براي امور آنها، درقالب يک قانون الزام‌آور طرح و تصويب شود.

همچنين صمد فدائي،‌ يادآور شد: نمايندگان مجلس بايد با تذکر و سؤال، مطالبات بازنشستگان را پيگيري کنند.

نماينده مردم سنقر و کليايي در مجلس شوراي اسلامي در پاسخ به اين صحبت يوسفيان ملا که خلأ قانوني را يکي از علل اصلي مشکلات مي‌داند، ادامه داد: مشکلات بازنشستگان و تعويق در پرداخت مطالبات آنها با بحث قانون‌گذاري در اين زمينه بي‌ارتباط است و مشکل اصلي در ضعف مديريتي مديران است.

دبير دوم کميسيون اجتماعي مجلس با اشاره به ضرب‌المثل قديمي «با حلوا حلوا، کام آدم شيرين نمي‌شود»، گفت: با وعده‌هاي بدون اجراي مسئولان، مشکلات بازنشستگان به جايي نمي‌رسد و مسئولان ضمن ادعاي بهبود وضعيت بازنشستگان بايد مدارک و مستنداتي را ارائه کنند تا بتوان به حرف آنها استناد کرد و از عملکرد آنها تقدير کرد.