لايحه حمايت از كودكان در مجلس خاک می خورد

چند ماهي بود كه همسايه‌ها صداي ناله‌هاي هانيه كوچولو را مي‌شنيدند اما هيچ كس جرأت دخالت نداشت.

در اين ميان دخترك نگون‌بخت هر روز صبح در حالي كه از درد به خود مي‌پيچيد با زور، همراه مادر معتادش براي گدايي از خانه بيرون مي‌زد و تا پاسي از شب در حالي كه از فرط خستگي و گرسنگي، ديگر رمقي برايش باقي نمانده بود، به خانه بازمي‌گشت و هر دو پول‌هايشان را به ناپدري معتاد مي‌دادند.

با اين حال مرد معتاد به بهانه‌هاي مختلف هانيه كوچولو را به باد كتك مي‌گرفت و ...

همسايه‌ها بشدت نگران وضعيت دخترك هشت‌ساله بودند. سرانجام هم يكي از آنها دل به دريا زد و در تماس تلفني از مددكاران اورژانس اجتماعي براي نجات دختربچه آسيب‌ديده كمك خواست. اما مددكاران كه براي نجات دختر كوچولو از خانه جهنمي هيچ مجوزي نداشتند موضوع را با قاضي دادسراي محل در ميان گذاشتند اما چندي بعد پرونده مختومه شد.
بدين‌ترتيب حميد – ناپدري – كه انگار بيشتر احساس قدرت مي‌كرد، دخترك نگون‌بخت را تا حد مرگ مي‌زد. تا اين‌كه يك شب كه ديوانه‌وار به جان دختربچه‌ افتاده بود دست‌هاي هانيه را خرد كرد. اين‌بار اما با دستور قاضي «آذرتاش» بازپرس شعبه 5 دادسراي ناحيه 29 تهران هانيه كوچولو بلافاصله به بيمارستان منتقل شد و تيم پزشكي درمان فوري دخترك نيمه‌جان را آغاز كرد. مادر و ناپدري او هم دستگير شده و در تحقيقات يكديگر را متهم به شكنجه هانيه كردند و هر يك هم سعي داشت خود را بي‌تقصير جلوه دهد.

با اين حال بازپرس از هانيه خواست هر چه درباره ناپدري‌اش مي‌داند بيان كند. بالاخره او لب به سخن گشود و با صداي لرزان گفت: «از ناپدري‌ام متنفرم. او مرد بدي است و علاقه‌اي به دختربچه‌ها ندارد. من هم خيلي دوست داشتم مثل ديگر بچه‌ها به مدرسه بروم و با دوستانم درس بخوانم و بازي كنم. اما او من و مادرم را مجبور به گدايي مي‌كرد. هر روز هم كتكم مي‌زد. شايد هم اگر مادرم اعتياد نداشت، از من حمايت مي‌كرد و ...» بازپرس پس از شنيدن اظهارات هانيه كوچولو او را به مددكاران اورژانس اجتماعي سپرد و بار ديگر «حميد» را تحت بازجويي قرار داد. سرانجام وي لب به اعتراف گشود و گفت: «من دست و پاي هانيه را سوزاندم و دست‌هايش را شكستم.» قاضي «زند‌پور» رئيس شعبه 1184 دادگاه اطفال تهران پس از پايان جلسه محاكمه، متهم را گناهكار شناخت و برايش 3 سال زندان و ديه تعيين كرد.

پاك كردن صورت مسئله

هاله سادات سري وكيل دادگستري و عضو انجمن حمايت از حقوق كودكان و نوجوانان ضمن ابراز نگراني از تأخير در تصويب لايحه حمايت از حقوق كودكان مي‌گويد: به طور عموم كودك‌آزاري در خانواده‌هايي رخ مي‌دهد كه والدين يا اعضاي آنها معتاد بوده يا از نظر اقتصادي با مشكلات متعددي روبه‌رو هستند. از اين رو وقتي راه‌حل مناسبي براي حل مشكلاتشان نيابند تحت فشارهاي روحي - رواني دست به كودك‌آزاري مي‌زنند كه پس از افشاي اين موضوع نيز قانونگذار وارد عمل شده و سعي مي‌كند مطابق قانون، فرد كودك آزار را مجازات كند. اين در حالي است كه مجازات فرد كودك‌آزار هيچ مشكلي را برطرف نمي‌كند و به هر صورت كودك از نظر جسمي و رواني آسيب ديده و نسبت به اطرافيانش بدبين مي‌شود و زمان زيادي هم لازم است تا كودك به حالت طبيعي بازگردد. از اين رو بهترين راهكار قانوني اين است كه قبل از وقوع هر گونه كودك‌آزاري با شناسايي عواملي كه موجب بروز اين فجايع خشونت‌بار مي‌شود از بروز جرايم مشابه جلوگيري كرد.

اين وكيل دادگستري با اشاره به ارائه لايحه حمايت از كودكان مي‌گويد: مدتي قبل هيأت تدوين لوايح قوه قضائيه با بررسي ابعاد مختلف درباره مسائل كودك‌آزاري اورژانس اجتماعي، سوء استفاده از كودكان براي كارهاي خلاف كودكان در معرض خطر و همچنين شناسايي راهكا‌رهايي براي كمك به اين كودكان و نگهداري كودكان آسيب ديده و يا مورد آزار و اذيت قرار گرفته لايحه حمايت از كودكان را تهيه، تنظيم و تقديم دولت كرد. از ابتداي امسال نيز همزمان با وقوع چندين مورد كودك آزاري و رسانه‌اي شدن مسائل كه باعث نگراني جدي اذهان عمومي گرديد اين لايحه تقديم مجلس شد. اما همچنان هيچ اقدامي در اين‌باره صورت نگرفته و به نظر مي‌رسد لايحه مذكور در مجلس بعدي مورد بررسي قرار گيرد.

نگاهي به قوانين حمايت از حقوق كودكان

محمدرضا ارجمندي كارشناس حقوق و جزا در اين باره مي گويد: با توجه به اينكه مقررات مربوط به كودكان و نوجوانان در تمامي كشورها بسرعت در حال تغييرات اساسي است و آسيب‌هاي اجتماعي و معضلات نوظهور از جمله استثمار، سوء استفاده، سوء رفتار و خشونت و همچنين مواردي از قبيل جنگ، بلاياي طبيعي، امراض و بيماري‌هاي جديد مانند ايدز و يا مواردي نظير تغيير هويت، عدم تابعيت، ناتواني جسمي، رواني و اختلال هويت جنسي و تأثيرات نامطلوب موارد فوق بر كودكان و نوجوانان هم در اشكال مختلف رخ مي‌دهد. در نهايت نيز اين عوامل موجب بروز پديده‌هاي ناهنجار همچون كودكان كار، كودكان فاقد هويت يا نامرئي، كودكان خيابان، كودكان معارض قانون و يا قرباني جرم مي‌گردد. در راستاي رعايت مصلحت و جلوگيري از تضييع حقوق كودكان و نوجوانان نيز ضرورت طراحي فرايند قضايي احساس شده به گونه‌اي كه موجب كاهش خطرات و جبران آسيب‌هاي ناشي از جرم احساس گرديده و لايحه‌اي تحت عنوان لايحه حمايت از كودكان و نوجوانان بنا به پيشنهاد قوه قضائيه در جلسه مورخه 9 مرداد 1390 هيأت وزيران به تصويب رسيده است. و طي شماره 169636/43285 مورخ 28 آبان 1390 نيز تقديم مجلس شوراي اسلامي شده است. با بررسي فصول و مواد لايحه نقاط قوت و ضعفي به چشم مي‌خورد كه به اختصار به آنها اشاره مي‌گردد.

نقاط قوت

1- تشكيل و مشخص كردن يك نهاد ويژه و تعيين مسئول حمايت‌كننده حتي قبل از تشكيل نهاد به صورت صريح و واضح (ماده 4)
2- تعيين مجازات متناسب و به روز با جرايم پيش‌بيني شده (ماده 7)
3- افزايش ميزان تحصيلات اجباري (ماده 7)
4- تعيين تكليف در مورد بزه ديده تا زمان صدور حكم قطعي به صورت موقت (ماده 31)
5- رعايت مصلحت كودك و نوجوان حتي در صورت مختومه شدن پرونده در دادسرا (تبصره 1 ماده 32)
6- تعيين تكليف نحوه نگهداري بزه ديده پس از صدور حكم قطعي (ماده 39)
7- رها نشدن بزه ديده و قرار گرفتن تحت مراقبت مرجع قضايي پس از صدور حكم قطعي حتي در صورت مشخص نمودن شخص يا نهاد نگهدارنده (ماده 42)
نقاط ضعف

در مقابل نقاط ضعفی به چشم مي‌خورد كه به اختصار به آنها نيز اشاره مي‌گردد.

1- تعيين تكليف در مورد نحوه نگهداري پس از صدور حكم قطعي از سوي دادگاه رسيدگي‌كننده به جرايم موضوع اين قانون اختياري بوده و اجباري براي اين امر پيش‌بيني نشده است. (ماده 39)
2- سازمان و يا نهاد مشخصي براي معرفي بزه ديده پس از صدور حكم قطعي تعيين نگرديده و از عنوان كلي سازمان‌ها و نهادهاي دولتي و غيردولتي استفاده شده است. به همين خاطر زمينه فرار از قبول مسئوليت فراهم شده است. (بند الف ماده 309)
3- لايحه به نوعي در مورد افراد بزه ديده تعيين تكليف نموده و كمتر بزهكار را مورد توجه قرار داده است.

گرچه متأسفانه مجلس محترم شوراي اسلامي به لحاظ اينكه به نوعي از متن كه همانا تصويب قوانين و لوايح است به حاشيه رفته اما اميد است اين لايحه مغفول و مهجور نگردد و به لحاظ نياز مبرم جامعه نقاط مثبت آن‌كه تأثيرات بسزايي در شيوه رسيدگي و رعايت مصلحت كودكان و نوجوانان و حمايت از آنها دارد با حساسيت و سرعت مضاعف تصويب و به مرحله اجرا برسد.

منبع: ایران