بهمنی: ظرف 3 ماه تورم كاهش خواهد یافت

رئیس كل بانك مركزی از اتخاذ سیاست‌های جدیدی خبر داد كه براساس آن نرخ تورم تا پایان سال كاهش خواهد یافت. بر اساس ایده جدید محمود بهمنی به جای كاهش تقاضا مكانیسم افزایش عرضه دنبال خواهد شد كه لازمه آن به حداكثر رسیدن فعالیت واحدهای تولیدی است.

به نوشته کارگزاران، بهمنی بر این اساس وعده داده است كه قطعا در سه ماه آینده آثار كاهش نرخ تورم در اقتصاد مشاهده خواهد شد.

ایده بهمنی برای اصلاح و تغییر سیاست‌های طرف عرضه یك چرخش جدی در سیاست‌های چند ماه اخیر بانك مركزی تلقی می‌شود كه بر اساس آن اصلاح سیاست‌های طرف تقاضا مانند کاستن از حجم پول دنبال می‌شد. اما ایده جدید بهمنی برای تحریك طرف عرضه با افزایش تولید در حالی است كه هم‌اكنون تولیدات داخلی توان پاسخگویی به تقاضای بازار را ندارد در عین حال كه حجم بالای واردات در زمینه محصولاتی که در داخل نیز تولید می‌شود تولیدكننده داخلی را به ورطه ركود و حتی ورشکستگی كشانده است. با این حال رئیس كل بانك مركزی تاكید می‌كند مكانیسم افزایش عرضه‌ای كه بانك مركزی برای كنترل تورم در پیش گرفته‌ نرخ تورم را تا پایان سال قطعا كاهش خواهد داد.

محمود بهمنی در خصوص برنامه بانك مركزی برای مهار تورم اظهار داشت: ما دو تورم داریم یكی شاخص و دیگری میانگین است. میانگین نرخ تورم 12 ماهه منتهی به شهریورماه 4/22 درصد بوده است و ما امید داریم با تمهیداتی كه اندیشیده‌ایم آن را كاهش دهیم. وی اظهار داشت: برنامه‌های بانك مركزی همگی در جهت كنترل تورم است، كارخانجات ما وقتی به مشكل برخورده، امكان تولید و سرمایه در گردش نداشته و قصد تعدیل نیروهای كار خود را داشته باشند، در جهت رشد تورم عمل خواهند كرد. بهمنی در گفت‌وگو با فارس ادامه داد: بانك مركزی با تزریق سرمایه در گردش به واحدهای تولیدی ضمن حفظ اشتغال، ظرفیت تولید آنها را بالا برده و با عرضه بیشتر كالا تورم را كاهش می‌دهد. وی با بیان اینكه راه‌های مختلفی برای مقابله با رشد نرخ تورم وجود دارد، افزود: یكی از راه‌های كنترل نرخ تورم كاهش تقاضا است، اما ما به جای كاهش تقاضا عرضه را افزایش می‌دهیم كه این نیز یكی از راه‌های پیشگیری از تورم است. رئیس كل بانك مركزی تاكید كرد: افزایش عرضه و به حداكثر رسیدن فعالیت واحدهای تولیدی یكی از راه‌های كنترل تورم است و ما نیز این راه را در پیش گرفته‌ایم.

بهمنی افزود: نباید انتظار داشت این مكانیسم‌ها ظرف چند روز پاسخ دهد. در درجه اول باید جلوی رشد تورم را گرفت و بعد برای كاهش نرخ اقدام كرد.

وی گفت: قطعا ظرف سه ماه آینده آثار كاهش نرخ را مشاهده خواهیم كرد. نمی‌توان نرخ تورم را ناگهان از 23درصد به طور چشمگیری كاهش داد و این فرآیند قطعا زمان‌بر است. رئیس كل بانك مركزی تاكید كرد: ما به جای توقف ارائه تسهیلات، از محل وصولی و فروش دارایی‌های مازاد بانك‌ها منابع مورد نیاز تولید را تامین می‌كنیم. بهمنی خاطرنشان كرد: فروش دارایی‌‌های مازاد بانك‌ها دوسویه عمل می‌كند، از یك سو فروش ساختمان‌ها عرضه را در بخش مسكن بالا برده و در كاهش قیمت‌ها موثر است، از سوی دیگر این پول به تولید تزریق شده و تولید را افزایش می‌دهد. وی گفت: ما می‌توانیم با افزایش عرضه، رشد تولید و حفظ اشتغال كنترل تورم را در پیش بگیریم. بهمنی اظهار داشت: نرخ تورم متاثر از سیاست‌های درونی و بیرونی است. سیاست‌های درونی شامل سیاست‌های پولی و مالی است و بانك مركزی هم‌اكنون متولی سیاست‌های پولی است، اما سیاست‌های مالی و تنظیم آنها به وزارت امور اقتصادی و دارایی بازمی‌گردد. وی با بیان اینكه در صورت وجود عوامل بیرونی مانند تورمی كه از خارج كشور به داخل تحمیل می‌شود‌ بردارها كمتر مثبت خواهد بود، افزود: اگر عوامل دیگر تغییر نكند، سریع‌تر به نتیجه خواهیم رسید. بهمنی در عین حال تصریح كرد: با تمهیدات و هدفگیری‌های صورت گرفته روند رشد تورم نزولی است و تا پایان سال مشاهده خواهید كرد ضمن اینكه نرخ تورم افزایش نخواهد یافت، قطعا كاهش نیز می‌یابد. بهمنی در پاسخ به اینكه برخی عنوان می‌كنند حساب ذخیره ارزی كشور از موجودی خالی شده است، توضیح داد: ما به مصارف ارزی خود توجه داریم ضمن اینكه در حال افزایش مشوق‌های صادرات هستیم. به عبارتی درصددیم انگیزه و تنوع صادرات را بالا برده و بتوانیم بخشی از آثار كاهش قیمت نفت را از این محل پوشش دهیم. بهمنی همچنین ابلاغ دستور‌العمل‌های جدید و پرداخت تسهیلات از روز چهارشنبه هفته گذشته را مورد اشاره قرار داد و افزود: این دستور‌العمل‌ها به واحدهای تولیدی ابلاغ شده و به آنها اعلام كرده‌ایم در صورتی كه با مشكل مواجه بودند به ما اعلام كنند.

دفاع معاون اول رئیس دولت از سیاست‌های جدید بهمنی
سیاست‌های پولی جدید بانك مركزی كه رویكرد كاملا متفاوتی با سیاست انضباط پولی طهماسب مظاهری دارد با دفاع معاون اول رئیس‌جمهور روبه‌رو شده است. «پرویز داودی» با اشاره به مذاکرات رئیس کل بانک مرکزی با رئیس‌جمهور گفت: آقای بهمنی قادر به ایجاد انضباط پولی در نظام بانکی هستند. داودی با بیان این که دولت به شدت مخالف خرید و فروش وام‌های بانکی است، اظهار داشت: طی مذاکرات جدیدی که رئیس کل بانک مرکزی با رئیس‌جمهور داشتند تهمیدات جدیدی در این خصوص اتخاذ شده است. معاون اول رئیس‌جمهور با بیان این که به زودی شاهد انضباط پولی در این ارتباط خواهیم بود گفت: با توجه به سیاست‌های جدید بهمنی، به نظر می‌رسد تحولات جدی در نظام بانکی کشور ایجاد شود که در این ارتباط باید به ایشان مهلت بیشتری داده شود.
داودی در پاسخ به این سوال که بیش از یک‌سال از مصوبه حذف جریمه دیرکرد از سوی هیات دولت می‌گذرد اما هنوز بانک‌ها این مصوبه را عملی نکرده‌اند، گفت: با توجه به این که در این ارتباط جرایم کیفی و کمی داریم بر این اساس رئیس کل بانک مرکزی یک بسته‌ای را طراحی کرده‌اند که به زودی عملیاتی می‌شود.

به گفته معاون اول رئیس‌جمهور بسته تهیه شده از سوی رئیس کل بانک مرکزی در حل مشکل معوقات بانکی، انضباط پولی و عملیاتی شدن حذف جریمه دیرکرد بسیار موثر است. معاون اول رئیس‌جمهوری همچنین خاطرنشان کرد که نظام بانکی باید با اصلاح سیستم نظارتی خود قادر باشد، پول را درست تنظیم کند در غیر این صورت نمی‌تواند کارا باشد. معاون اول رئیس‌جمهور گفت: دولت نهم در تلاش است سیستم مدیریتی غیر متمركز بانك‌ها را اصلاح و تغییرات ساختاری در آنها ایجاد كند. هم‌اكنون منابع عظیمی از تسهیلات بانكی به صورت غیرمدیریتی در كشور توزیع می‌شود كه از شفافیت كافی برخوردار نیست و ما با اصلاحات آغاز شده درصدد شفافیت تشكیلاتی این مدیریت‌ها هستیم.

سعی می‌كنیم به تورم تك‌رقمی ‌نزدیك شویم
داودی همچنین از پیش‌بینی نرخ 20 درصدی تورم در بودجه‌ سال آینده كشور اظهار بی‌اطلاعی كرد و گفت: چنین چیزی صحیح نیست. پرویز داوودی در پاسخ به سوال ایسنا كه پرسید چرا با وجود تاكید برنامه‌ چهارم توسعه بر تك رقمی‌شدن نرخ تورم در سال پایانی آن نرخ تورم در بخشنامه سال 88، 20 درصد پیش‌بینی شده است، تاكید كرد كه چنین چیزی نیست. وی افزود: ما همیشه سعی می‌كنیم كه به نرخ تك رقمی تورم ‌نزدیك شویم، ضمن اینكه خیلی چیزهاست كه باید مطابق برنامه به آنها عمل شود و ما سعی داریم كه آنها را اجرایی كنیم. داودی و بهمنی در حالی وعده تحقق كاهش نرخ تورم را می‌دهند كه این نرخ در سه سال گذشته همواره رو به رشد بوده و روند فزاینده‌ای را دنبال كرده ‌است.

به‌طوری‌كه این نرخ در شهریور ماه به 3/23 درصد افزایش یافت كه با رشد یك درصدی نسبت به ماه گذشته ركورد بی‌سابقه‌ای را طی سال‌های اخیر برجای گذاشت.