پورمحمدي:اقتصاد ورزش سامان يافته نيست
رييس سازمان بازرسي كل كشور اقتصاد و صنعت ورزش در ايران را سامانيافته ندانست و درباره دوشغله بودن برخي از مديران ورزشي يادآوري كرد كه اگر منع قانوني باشد، تذكر ميدهيم.
حجتالاسلام و المسلمين پورمحمدي در گفت و گو با ايسنا به محورهايي اشاره كرد كه برخي از آنها دغدغه هاي كنوني ورزش كشور محسوب ميشوند.
سازمان بازرسي درباره شفافنبودن قراردادهاي بازيكنان فوتبال و بعضا ثبت قراردادهاي دوگانه گزارشي تهيه كرده است؛ نتيجه اين گزارش چه بود؟
پورمحمدي: اقتصاد ورزش هنوز اقتصاد سامانيافتهاي نيست؛ همچنين خود صنعت ورزش. به هرحال بحث ورزش حوزهي بسيار فراگير و قابل توجهي است و بايد جزو كانونهاي برنامهريزي قرار بگيرد. اقتصاد آن هم به همان ميزان مهم است. فعاليتها در اين حوزه بايد شفاف و قانونمند شود. اكنون قوانين فيفا نسبت به قوانين ديگر با دقت بيشتر اعمال ميشود و به نظرم هيچ امري به اندازه قوانين ورزش در دنيا جدي گرفته نميشود.
در هر حوزه به ويژه اقتصاد اگر شفافسازي صورت نگيرد به ضد خود تبديل ميشود. بعضيها بهدليل منافع خاصي، غيرشفاف عمل ميكنند و اقتصاد آن حوزه را به زمين ميزنند. سازمان در اين رابطه گزارشهاي متعددي داشته است. در سال گذشته 4 باشگاه پيروزي، استقلال، سايپا و پيكان از سوي سازمان، مورد بازرسي قرار گرفت و گزارشها تا حاکي از روند رو به جلو و مثبت است. امسال سازمان، صباي قم و مس کرمان و تيمهاي اصفهاني را در دستور كار خود قرار داده است.
با توجه به وجود پديده دلالي در مقوله ورزش، سازمان بازرسي كل كشور چقدر در اين مساله ورود كرده است؟
پورمحمدي: ما به فرآيندها، خروجيها، اصول كلي حاكم و زيرساختها نگاه ميكنيم. بناي ما اين نيست كه در موضوعات ريز شويم. نقش شما بهعنوان يك رسانه در اين جهت از ما قويتر است و اگر رسانه فعال باشد، خود سالمسازي و اصلاح ميكند. يكسري از كارها در لايههاي پنهان است و به مطالعات بيشتر نياز دارد كه سازمان بازرسي بايد به اين حوزه ورود پيدا كند. ورزش به عنوان يك حوزهي قابل توجه و تاثيرگذار مدنظر ما قرار دارد.
در هيات مديرهي دو باشگاه پيروزي و استقلال ما شاهد حضور افراد دوشغله هستيم. سازمان نيز پيش از اين در اين باره گزارشي تهيه كرده بود. اكنون موضع سازمان در اين باره چيست؟
پورمحمدي: در ميان حقوقدانان سازمان بازرسي نظر متفاوتي وجود دارد. البته ما در اين رابطه حساس هستيم و اگر منع قانوني باشد تذكر ميدهيم. اكنون براي من محل تامل است كه آيا خلاف قانون است يا خير؟
زماني در كشور درباره تشكلهاي غيردولتي فعاليت كرديم و كميسيون مادهي 10 احزاب نيز مجوزهايي را صادر كرد. بحث اين بود كه يك سيستم غيردولتي قانونمند در كشور فعاليت كند اما پس از مدتي به لحاظ يكسري مسايل كه فدراسيونهاي ورزشي ايجاد كردند اكنون اگر يك تشكلي بخواهد از وزرات كشور مجوز بگيرد بايد به تاييد فدراسيون ورزشي و سازمان تربيتبدني برسد. اين مساله اساسا ماهيت يك سازمان غير دولتي را نقض ميكند؟
پورمحمدي: نه! اين قانون است و از قوانين خوبي به شمار ميرود. وزارت كشور فقط ستاد ساماندهي، كنترل، نظارت و صدور مجوز است. براي ايجاد هر NGO تشخيص دارا بودن صلاحيتهاي حرفهيي بايد بر عهده يك حوزه تخصصي باشد. بهعنوان مثال در حوزه بهداشت، وزارت بهداشت و در حوزه ورزش، سازمان تربيتبدني نظر تخصصي ميدهند كه اين افراد واجد صلاحيت هستند يا نه؛ اما دخالت در ساختار و نظارت نميكنند. اين امر مانع ايده مردميسازي نيست. دستگاههاي حاكميتي نقش خود را ايفا ميكنند و به مردم اين اعتماد را ميدهند كه فلان ngo معتبر است يا نه.
تعدادي از تشكلهاي غيردولتي رزمي قبل از اين قانون مجوز گرفتهاند، تكليف آنان چيست؟
پورمحمدي: اكنون به تعدادي از تشكلهاي غيردولتي كه روابط قانونيشان كامل نبوده تذكر داده شده و در مواردي در حد ابطال است ولي بايد ساماندهي شود.
20