فائقي هشدار داد

فائقي گفت: من نگران انتخابات كميته ملي المپيك هستم و مي‌‏ترسم آن بلايي كه فيفا بر سر فوتبال ما آورد، اين بار از طرف IOC تكرار شود.

معاون اسبق سازمان تربيت‌‏ بدني در گفت و گو با ايلنا افزود: كميته ملي المپيك يك موسسه غير انتفاعي و غير دولتي است كه بر اساس منشور المپيك بايستي به صورت مستقل ارتباط دهنده امور ورزش كشور با فدراسيون‌‏هاي جهاني و كميته بين‌‏المللي المپيك باشد.

وي در ارتباط با اساسنامه فعلي كميته ملي المپيك گفت:‌ به هر حال اين اساسنامه برگرفته از اساسنامه IOC است ولي ايرادهايي دارد كه بايد مرتفع شود.

فائقي در اين خصوص افزود: به عنوان مثال در اساسنامه ذكر شده كه كانديداهاي پست‌‏ءهاي مختلف كميته ملي المپيك بايد از جمع اعضاي مجمع باشند كه اينجا يك عيب اساسي وجود دارد. چرا كه قطعاً افرادي هم خارج از مجمع هستند كه مي‌‏توانند كانديدا شوند اما به دليل اينكه اساسنامه چنين اجازه‌‏اي را نمي‌‏دهد بعضاً نخبگان ورزش از رسيدن به پست‌‏هاي حساس باز مي‌‏مانند.

فائقي با تاكيد بر اين نكته كه رئيس كميته ملي المپيك بايد يك فرد مستقل و غير دولتي باشد، گفت: من اينجا اگر حرفي مي‌‏زنم به اين دليل است كه عزت و سربلندي كشورم را دوست دارم.‌ ‏من دوست ندارم به معاون رئيس جمهور ما و به جايگاه او كوچكترين خدشه‌‏اي وارد شود از اين رو برادرانه و از سر دلسوزي عرض مي‌‏كنم كه جناب آقاي علي‌‏آبادي كه براي پست رياست كميته ملي المپيك كانديدا شده‌‏اند خيلي مراقب IOC باشند چرا كه اگر يك نامه به IOC برود مبني بر اينكه معاون رئيس جمهور براي پست رياست ثبت نام كرده و چه بسا IOC وارد عرصه شود، با انحلال مجمع، خواهان برگزاري آن در زماني ديگر پس از اصلاح اساسنامه خواهد شد.

وي در اين خصوص گفت: من اين حرف را امروز نمي‌‏گويم بلكه چند سال پيش و درست يك شب مانده به انتخابات كميته ملي المپيك خدمت رئيس خودم آقاي هاشمي طبا رسيدم و حدود يك ساعت به عنوان معاون سازمان تربيت بدني از وي مي‌‏خواستم كه از كانديداتوري رياست كميته ملي المپيك كنار برود چرا كه همان موقع هم مطلع از اين قضيه بودم. هرچند مهندس هاشمي طبا آن روز ناراحت شدند اما من حرف حق را زدم و امروز هم همان صحبت‌‏ها را پس از گذشت هشت سال مطرح مي‌‏كنم.

فائقي اضافه كرد: ما نبايد از اين ترس داشته باشيم كه اگر در راس كميته ملي المپيك و سازمان تربيت بدني دو فرد متفاوت انتخاب شوند چه اتفاقي مي‌‏افتد. چرا كه مجمع و كساني كه انتخاب كننده هستند، بينش كافي و كاملي براي انتخاب افراد صاحب صلاحيت دارند.

در يك جمع‌‏بندي از سخنان اين مسوول سابق سازمان ورزش و با بررسي‌‏هاي صحيح نمي‌‏توان نگراني بابت اتفاقاتي كه ممكن است در سر راه انتخابات كميته ملي المپيك رخ بدهد را پنهان كرد؛ فقط مي توان اميدوار بود كه اتفاق غير قابل پيش بيني در اين مسير رخ ندهد.

نكته اساسي‌‏تر اينكه تا به امروز همه چيز بر مبناي قانون و در چارچوب اساسنامه بوده است. هر چند كه سعيد فائقي با استناد به اساسنامه كميته ملي المپيك، حضور همزمان يك نفر در دو سمت معاونت رئيس جمهور و رئيس سازمان تربيت بدني را مغاير با منشور المپيك مي‌‏داند اما به هر حال حتماً روال قانوني قضيه طي شده و بايد در انتظار يك انتخابات سالم و به دور از جنجال و هياهو بود.

روز هفتم آبان ماه اعضاي مجمع متشكل از 84 نفر تعيين مي‌كنند كه چه افرادي براي چه پست‌‏هايي در كميته ملي المپيك صلاحيت بيشتري دارند و اميدواريم نفرات اصلح و كارآمد از بين كانديداها در سمت‌‏هاي مختلف انتخاب شوند.