ممنوعیت بکارگیری نیروهای پروژه ای
کد خبر: ۲۲۸۵۶۸
| | 4481 بازدید
معاون توسعه مدیریت ومنابع انسانی استانداری تهران گفت: هیچ سازمان دولتی دراستان تهران حق ندارد نیروی پروژهای بگیرد.
نصرالله ابراهیمی در گفتوگو با فارس با اشاره به سخنان معاون توسعه مدیریت رئیسجمهور اظهارداشت: هیچ دستگاه اجرایی حق ندارد کارهای تخصصی و اداری به نیروهای شرکتی واگذار کند و آنهایی که به صورت شرکتی در این امور به کار گرفته میشوند، بلاتکلیف هستند و باید تکلیف آنها روشن شود و با خود دستگاه به طور مستقیم قرارداد منعقد کنند.
وی درباره استفاده شهرداری از برخی نیروهای پروژهای گفت: چون قانون مدیریت خدمات کشوری در مورد دستگاههای اجرایی دولتی است، بنابر این نهادهای عمومی مشمول این قانون نیستند، البته برای آنها نیز احکام دیگری وجود دارد.
ابراهیمی همچنین گفت: هیچ سازمان دولتی دراستان تهران حق ندارد نیروی پروژهای بگیرد ودرغیراین صورت برخلاف قانون و مصوبه دولت قدم برداشته است و هر دستگاه دولتی که نیروی شرکتی بگیرد، تخلف کرده و در چارچوب قانون با او برخورد میشود.
معاون توسعه مدیریت ومنابع انسانی استانداری تهران خاطر نشان کرد: ذیحسابان موظف هستند پیگیری کنند که قانون مدیریت خدمات کشوری و برنامه پنجم در دستگاههای اجرایی عملیاتی شود و از محل اعتبارات بودجه دستگاه هیچ حقوقی به نیروهای شرکتی پرداخت نشود.
ابراهیمی در پاسخ به این پرسش که تکلیف نیروهای شرکتی چه میشود، گفت: باید طبق قانون این نیروها تبدیل وضعیت شوند و قرارداد آنها مستقیم با خود دستگاه اجرایی منعقد شود که قرارداد کار معین است که باید با دستگاه بسته شود.
نصرالله ابراهیمی در گفتوگو با فارس با اشاره به سخنان معاون توسعه مدیریت رئیسجمهور اظهارداشت: هیچ دستگاه اجرایی حق ندارد کارهای تخصصی و اداری به نیروهای شرکتی واگذار کند و آنهایی که به صورت شرکتی در این امور به کار گرفته میشوند، بلاتکلیف هستند و باید تکلیف آنها روشن شود و با خود دستگاه به طور مستقیم قرارداد منعقد کنند.
وی درباره استفاده شهرداری از برخی نیروهای پروژهای گفت: چون قانون مدیریت خدمات کشوری در مورد دستگاههای اجرایی دولتی است، بنابر این نهادهای عمومی مشمول این قانون نیستند، البته برای آنها نیز احکام دیگری وجود دارد.
ابراهیمی همچنین گفت: هیچ سازمان دولتی دراستان تهران حق ندارد نیروی پروژهای بگیرد ودرغیراین صورت برخلاف قانون و مصوبه دولت قدم برداشته است و هر دستگاه دولتی که نیروی شرکتی بگیرد، تخلف کرده و در چارچوب قانون با او برخورد میشود.
معاون توسعه مدیریت ومنابع انسانی استانداری تهران خاطر نشان کرد: ذیحسابان موظف هستند پیگیری کنند که قانون مدیریت خدمات کشوری و برنامه پنجم در دستگاههای اجرایی عملیاتی شود و از محل اعتبارات بودجه دستگاه هیچ حقوقی به نیروهای شرکتی پرداخت نشود.
ابراهیمی در پاسخ به این پرسش که تکلیف نیروهای شرکتی چه میشود، گفت: باید طبق قانون این نیروها تبدیل وضعیت شوند و قرارداد آنها مستقیم با خود دستگاه اجرایی منعقد شود که قرارداد کار معین است که باید با دستگاه بسته شود.
گزارش خطا